ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الخارجية الأميركية توصلت مع شركة الأمن الأميركية الخاصة بلاك ووتر، لاتفاق يقضي بان تدفع الشركة غرامة بقيمة اثنين واربعين مليون دولار بسبب مئات الخروق لقانون الرقابة على الصادرات. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الشركة والحكومة الاميركية أن الانتهاكات تضمنت تصدير الشركة أسلحة إلى افغانستان وحزب العمال الكردستاني بطريقة غير شرعية، وتقديمها عروضاً غير مصرح بها لتدريب جنود جنوب السودان، وتدريبها عناصر الشرطة التايوانية على عمليات القنص،وقالت الصحيفة إن الاتفاق لا يغطي المشاكل القانونية التي تواجهها الشركة ومدرائها وموظفيها السابقين، كاتهام خمسة مدراء بضمنهم رئيسها السابق إيريك برانس بقضايا تتعلق بتجارة الأسلحة وعرقلة عمل القضاء، والتحقيق الفدرالي بشأن أدلة تشير لسعي مسؤولين في الشركة لتقديم الرشوة لمسؤولين في الحكومة العراقية،وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية اعتبرت الانتهاكات التي قامت بها الشركة مسألة إدارية، الأمر الذي حال دون توجيه اتهامات جنائية لها، كما أنه سيسمح لها بتوقيع المزيد من العقود مع الحكومة الأميركية.