كشف علي الحاج الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يترأسه حسن الترابي ان عثمان الميرغني رئيس الطائفة الختمية والصادق المهدي رئيس حزب الامة يشاركان الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولية الحرب الدائرة حاليا بين السودان ودولة الجنوب بعد ان قبلا بتعيين نجليهما نائبين للرئيس السوداني. وقال الحاج ل الزمان ان البشير عين نجليْ الصادق المهدي وعثمان الميرغني في هذين المنصبين بهدف ايجاد التوازن بين طائفتي المهدية التي يترأسها الصادق المهدي والميرغني. وقال ان اسباب الحرب تكمن في اتفاقية نيفاشا للسلام بين شمال السودان وجنوبه عند حلها. وأوضح ان هذه الاتفاقية ليست اتفاقية حرب لأن بنودها لم تحسم قضايا الخلاف الاساسية مثل تقاسم ايرادات النفط وترسيم الحدود في حال حصول الانفصال. وشدد الحاج في حواره الى الزمان ان اتفاقية نيفاشا للسلام صممت وقت عقدها للوحدة ولم يكن هناك أي اعتبار لاحتمال انفصال الجنوب. موضحاً ان الاتفاقية لم تجب عن اسئلة في حال حصول الانفصال مثل ماذا نفعل في ترسيم الحدود وتقاسم الثروة النفطية في حال انفصال الجنوب وهو ما حصل فعلا للأسف. وأكد الحاج انها اتفاقية في اتجاه واحد وجرى تصميمها للوحدة. وقال ان الاتفاقية لم تضع أي اعتبار للانفصال. ورداً على سؤال ل الزمان قال الحاج ان البشير واعوانه هم الذين يتحملون المسؤولية الاولى والاخيرة عن هذه الحرب. وعن موقف حزب المؤتمر الشعبي من الحرب قال نحن ضد الحرب وكنا اول من مهد للسلام بمذكرة عام 2001 لكن حكومة البشير هرعت لتوقيع اتفاقية نيفاشا على عجل. لكن الحاج استدرك حول مسؤولية الحرب. وقال انا احمل الطرفين مسؤولية الحرب لنفس نسبة مشاركتهما في الادارة وتقاسم الثروة وهي 52 للشمال و28 للجنوب. وشدد الحاج قائلاً ل الزمان نحن نتبنى اسقاط النظام لانقاذ السودان قبل ان يستمر في التفكك بعد انفصال الجنوب. واضاف ان الحل هو في ذهاب هذه الحكومة والنظام مستدركا لسنا من دعاة الانقلاب ونرفض هذه الوسيلة وندعو الى العمل المدني والثورة الشعبية. وقال الحاج ل الزمان نحن ندعو الطرفين للتفاوض وعليهما ايقاف القتال الذي سيتسبب في خسائر كبيرة. وقال الحاج ان خطابات البشير متوترة لانه محاصر بالملاحقة من العدالة الدولية. واضاف لن يكون بإمكانه احتلال جوبا وعليه ان يبدأ التفاوض مع المعارضة السياسية في الداخل قبل التفاوض مع الجنوب. ورداً على سؤال حول موقف الصادق المهدي قال الحاج ل الزمان ان الصادق المهدي شريك في الحكومة عبر قبوله تعيين نجله نائبا للبشير وكذلك الميرغني لذلك فهما يتقاسمان مسؤولية الحرب مع البشير. الزمان