طبول الحرب تدق من قبل جنوب السودان ضد شماله، ويستعد الشمال لردع العدوان كما يقول قادته، وتلقين المعتدي درساً لن ينساه إلى الأبد، وتدخل قوات الجنوب هجليج وتستولي على حقول النفط والمطار وكافة المؤسسات الحكومية. ويقف سلفاكير ميارديت لكي يلقي خطاباً مدوياً يقول فيه، إن الرئيس عمر حسن البشير "أخاه" وإنه رفض طلباً من المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه أثناء الزيارة التي كان من المقرر له القيام بها في الأول من أبريل الحالي إلى جوبا، وألغيت بسبب اندلاع الاشتباكات في نهاية مارس 2012، وإن دولة جنوب السودان لا تريد حرباً مع الشمال. فلماذا اندلعت الحرب بهذه الطريقة العنيفة، إذا كان البشير "أخاً"، ولماذا يستولي الجنوب على "هجليج" النفطية الثابتة لشمال السودان، إذا لم يكن يريد حرباً مع الشمال؟ ربما أن الجنوب لا يريد حقيقة حرباً مع الشمال، والعكس صحيح، لأن مثل هذه الحرب باهظة التكاليف ولا يستطيع أي من الطرفين تحمل خسائرها، لكن لإقدام الجنوب على هذه المغامرة الخطيرة أسباب أربعة، محورها اقتصادي هي حقول النفط ومكامنه، ورسوم تصديره إلى الخارج، وترسيم الحدود النهائي، وأخيراً مناطق الرعي على الحدود وتنقل القبائل الرعوية من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. السودان بشماله وجنوبه ينتج حوالي 470 ألف برميل يومياً من النفط الخام، حوالي 120 ألف برميل يومياً ينتجها الشمال أكبرها في "هجليج"، و350 ألف برميل يومياً تنتجها الحقول التابعة للجنوب . وتقدر الاحتياطيات النفطية الواقعة في مناطق الحدود بين دولتي السودان بحوالي 7 مليارات برميل تقريباً. والصين هي أكبر المستثمرين في صناعة النفط السودانية شمالاً وجنوباً من خلال الشركة الوطنية الصينية للبترول CNPC التابعة للدولة. وتوجد مصافي النفط الثلاث الكبرى في أراضي الشمال في "الُأبيض" التي تستوعب حوالي عشرة آلاف برميل يومياً، والخرطوم التي تستوعب مصفاتها حوالي 100 ألف برميل يومياً، وبورتسودان التي تستوعب مصفاتها حوالي 22 ألف برميل يومياً. ويتم تصدير نفط الدولتين عبر أنابيب تمتد من حقول الإنتاج عبر أراضي الشمال إلى ميناء بورتسودان الواقع على البحر الأحمر. وجميع المصافي وخطوط الأنابيب ومرافق البنية التحتية الأخرى الخاصة باستكشاف النفط والتنقيب عنه واستخراجه وتخزينه وتصفيته وتصديره وإدارته، أنشئت أثناء دولة الوحدة. في يوليو 2011 انفصل الجنوب مكوناً جمهورية جنوب السودان، فقامت جمهورية السودان بفرض رسوم عبور على النفط الجنوبي المصدر عبر أراضي الشمال، تتراوح بين 32 إلى 36 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد، وذلك في خطوة هدف الشمال من خلالها إلى تعويض الخسائر التي لحقت به نتيجة لفقدان آبار النفط المنتجة في صالح الجنوب. هذا الأمر دفع الجنوب إلى البحث عن بدائل للتصدير عبر كينيا، ثبت أنها غير مجدية اقتصادياً، بسبب ارتفاع كلفة إنشائها والمخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها. لذلك أقدمت حكومة الجنوب على إيقاف إنتاج حقولها بالكامل في يناير 2012، بسبب قيام حكومة الشمال باحتجاز ما يقارب قيمته من مليار دولار من النفط الخام كرسوم عبور غير مدفوعة القيمة. فكانت ردة فعل الشمال هي تخفيض سعر رسوم عبور البرميل إلى 23.20 دولار في الوقت الذي يطالب فيه الجنوب بسعر لا يزيد على دولار واحد فقط للبرميل، ما أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع معارك بدأها الجنوبيون ولا يعلم أحد المدى الذي يمكن أن تصل إليه في الأيام القادمة. لكن دعونا نأمل بأن يكون خطاب سلفاكير الأخير هو دعوة للرئيس البشر للتفاوض السلمي حول القضايا التي تعكر صفو الأجواء بين "الإخوة". الاتحاد
