سودارس : إغلاق مقر للحزب الحاكم بالجزائر بسبب فيلم إباحي.. ووزير بحكومة المغرب الإسلامية: المراهنات ليست قماراً وإعلاناتها التلفزيونية تجني مبالغ طائلة للدولة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إغلاق مقر للحزب الحاكم بالجزائر بسبب فيلم إباحي.. ووزير بحكومة المغرب الإسلامية: المراهنات ليست قماراً وإعلاناتها التلفزيونية تجني مبالغ طائلة للدولة

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 29 - 04 - 2012

أقدمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الحاكم ذات الأغلبية في البرلمان على غلق مقر الحزب بولاية عنابة الواقعة على بعد 540 كيلومترا شرق العاصمة خوفا من مواجهة تداعيات إلقاء القبض على شبكة دعارة كبرى يرأسها فرنسي تقوم بتصوير أفلام جنسية وتورط فيها أحد مسؤولي الحزب بالولاية والذي ترشح في الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو المقبل.
وذكرت صحيفة «الشروق «الجزائرية» الصادرة امس أن الملصقات الخاصة بقائمة مرشحي حزب جبهة التحرير بولاية عنابة تعرضت للتمزيق في حين كتب على ملصقات أخرى كلمات بذيئة مسيئة للحزب وللمرشحين مما أدى إلى غلق مقر الحزب خشية تعرضه لمكروه بسبب تصرفات قد يبديها بعض الغاضبين بعد ثبوت تورط أحد قيادته في الفضيحة والذي تبوأ المرتبة الخامسة ضمن قائمة المرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة في حين تؤكد مصادر أخرى رفضت الكشف عن اسمها ولها علاقة بهذا الملف بأن التحريات شملت كذلك أسماء أخرى معروفة في حزب جبهة التحرير الذي يرأسه شرفيا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ويديره فعليا عبدالعزيز بلخادم الأمين العام للحزب والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية.
وأضافت الصحيفة أن خصوم عبدالعزيز بلخادم سعوا لاستغلال الفضيحة لصالحهم وحملوا الأمين العام المسؤولية الكاملة لحالة التدهور التي أضحى يعيشها حزب جبهة التحرير الذي قاد البلاد إلى الاستقلال من الاستعمار الفرنسي في عام 1962.
وعلى صعيد متصل.. ذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية الصادرة امس أن المعلومات الأولية التي تم استخراجها من أحد الأجهزة ومحتوى بعض الرسائل الإلكترونية التي تم تصفحها داخل الفيلا التي كان يديرها المواطن الفرنسي الذي يدعى جون ميشال باروش لتصوير أفلام الجنس تشير إلى وجود شبكة تجسس تعمل لجهات أجنبية.
وأضافت الصحيفة أن ما يعزز هذا الاحتمال ما وجدته أجهزة الأمن خلال فحص ذاكرة أحد أجهزة الكمبيوتر التي تمكنوا من فك شفرة بعض محتوياتها ويظهر فيها المواطن الفرنسي إلى جانب شخصيات سياسية وديبلوماسية معروفة على مستوى عدة دول أوروبية وأميركية وأخرى افريقية وعربية اقترنت بفترة مغادرته لها بوقوع ثورات داخلية وحروب أهلية ومن بينها صور لشخصيات تونسية سابقة بداية من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وبعض أفراد عائلة زوجته ليلى الطرابلسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحريات تمكنت من معرفة الأماكن والدول التي أسس فيها المواطن الفرنسي شركات وهمية تنشط في مجال السياحة منها مالي وتونس وجمهورية الكونغو التي غادرها قبل أيام من اندلاع الحرب الأهلية هناك وكانت آخر محطة له هي مدينة جربة التونسية التي كان ينشط فيها تحت غطاء التنمية السياحية بإيعاز وحماية من عائلة الطرابلسي قبل أن يغادرها هاربا إلى الجزائر قبل اندلاع ثورة تونس للإطاحة بنظام بن علي.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء مدينة عنابة قد أمر الأربعاء الماضي بحبس نائب رئيس بلدية عنابة عضو حزب جبهة التحرير لاشتراكه في تصوير أفلام جنسية بالاشتراك مع شبكة يقودها فرنسي يدعى جون ميشال باروش.
وأشارت صحف الجزائر الصادرة أمس الى أن جهات التحقيق واجهت نائب رئيس بلدية عنابة بشريط فيديو جنسي مع واحدة من الضحايا مما أدى إلى سقوطه مغشيا عليه في حجرة التحقيقات.
وزير بحكومة المغرب الإسلامية: المراهنات ليست قماراً وإعلاناتها التلفزيونية تجني مبالغ طائلة للدولة
رفض محمد أوزين وزير الشباب والرياضة المغربي وصف ألعاب الرهان بالقمار، معبرا عن رفض حظر بث اعلانات القمار على شاشة التلفزيون الحكومي، وفق ما كشفت عنه الدفاتر التي تحدد ضوابط العمل وفق منظور وزير الإعلام المغربي الجديد المحسوب على حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل الذي يقود الحكومة لأول مرة في تاريخه. ووفق صحيفة «أخبار اليوم المغربية» فجّر وزير الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن ان 3 ملايين مغربي يلعبون الرهان الذي يعتبره كثيرون في المغرب قمارا، مشيرا الى ان الأمر لا علاقة له بتاتا بالجانب الأخلاقي والديني، وإلا وجب منع هذا اللعب وليس تمرير اعلاناته على التلفزيون الحكومي، وموضحا ان المنع ليس حلا بتاتا، ليضيف ان هناك عائدا ماديا كبيرا من هذه اللعبة يعود الى الدولة ويقدر ب 3 ملايين درهم مغربي سنويا. وكان أوزين قد هاجم في وقت سابق من الشهر الجاري وزير الاتصال مصطفى الخلفي، على خلفية دعوة الأخير الى منع بعث الاعلانات المتعلقة بألعاب الرهان واليانصيب في القنوات الحكومية المغربية. واعتبر أوزين وقتها قرار الخلفي انه «يغيّب الانسجام الحكومي المطلوب، خصوصا في ظل وجود ميثاق حكومي يحث على الانسجام وعلى المسؤولية المتقاسمة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.