سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جدل في المغرب عقب منع وزير الاتصال الاعلان عن 'القمار' في القنوات الحكومية واتهامات له بفرض الأذان بالقناة الاولى وتهميش برامج باللغة الفرنسية في القناة الثانية
حملت مقالات متشددة في صحيفة مغربية مقربة من القصر الملكي، اشارات انتهاء شهر العسل بين حزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة واطراف بالقصر تناهض الحزب وتوجهه الاسلامي. واخذت صحيفتا 'لومتان' بالفرنسية و'المغربية' بالعربية من قرار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بمنع الاشهار لالعاب الحظ على شاشة التلفزيون منفذا للهجوم على الحكومة التي يقودها عبد الاله بن كيران وحزبه. وقالت صحيفة 'لوماتان' ان قرار مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بمنع الإعلان عن ألعاب الحظ على شاشة القناة الثانية 'دوزيم'، لا يجب أن يتم بطريقة بيروقراطية وفي سرية من خلال دفاتر التحملات، وإنما يجب فتح حوار عمومي حوله. وأضافت الجريدة المقربة من القصر، في افتتاحيتها الصادرة يوم اول امس أن القرار يجب أن يكون أكثر ديمقراطية وشفافية وتشاركية وانفتاحا ولا يمكن أن يكون شرعيا إلا إذا خضع لحوار ديمقراطي. وقالت الصحيفة إن المستهدف بمثل هذا القرار هي شركات قانونية، ومن وراء ذلك المشروع المجتمعي للدولة لان الأمر لا يتعلق بإصلاح بسيط لقناة تلفزية، وإنما أكثر من ذلك وهو ما جعل الخلفي يضع منصبه في الميزان مقابل هذا القرار. وقالت صحيفة 'المغربية' في افتتاحية بعنوان 'انتهت اللعبة' إن أن بث إشهار ألعاب الحظ على التلفزيون العمومي ليس قضية بسيطة' وأن وزير الاتصال الذي يأمل منع بثه، يجازف 'ليس داخل مجال صدامي' بل لأنه يعتبر أيضا هدافا سياسيا ثقيلا بتعبير مبسط بين الإسلاميين في مركز السلطة والليبراليين في المعارضة'. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبوع الماضي في لقاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على أنه لن يسمح بإشهار ألعاب الحظ واليانصيب على القنوات العمومية حتى لو كلفه ذلك منصبه الوزاري على اعتبار أن ذلك يتعارض مع مقتضيات الدستور الجديد، كما يتعارض مع الأخلاقيات المتعرف عليها عالميا في مجال الإشهار. وأوضح الخلفي أن العالم كله يمنع هذا النوع من الإشهار في القنوات العمومية سواء في الدول الأمريكية أو الأوربية أو غيرها لأن ذلك يؤثر سلبا على الجمهور الناشئ. ولم يتسن ل'القدس العربي' الاتصال بمصطفى الخلفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حيث يقوم بزيارة للولايات المتحدةالأمريكية، ويشارك بواشنطن في مؤتمرات حول آخر التطورات في العالم العربي. ونقل الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية عن الخلفي إن ما أثير حول مسألة منع إشهار ألعاب الرهان واليانصيب والحظ على شاشة التلفزيون ينسجم مع ما جاء في الدستور الجديد بكل وضوح، في إشارة إلى أنه لم يقرر منع إشهار 'القمار' انطلاقا من خلفية إيديولوجية كما يدعي البعض. وأضاف الخلفي أن قرار المنع يستند كذلك إلى دفاتر التحملات التي تضمنت مقترحا يمنع إشهار العاب الرهان واليانصيب، مشيرا إلى أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري 'الهاكا' هي التي ستتولى مراقبة مدى احترام هذا المقتضى من طرف وسائل الإعلام العمومية. وقال موقع 'فبراير' ان وزير الاتصال مصطفى الخلفي فرض الأذان على القناة الثانية، وحذف الإعلان عن 'اللوطو' الذي وضعه الوزير كرهان لإزالته في كفة، ومنصبه في كفة أخرى رغم ان هذا الاشهار يدر على القناة الثانية دخلا صافيا يقدر بمليار و200 مليون سنتيم سنويا (15 مليون دولار)، واقترح وزير الاتصال تعويض القناة عن هذا المبلغ طبعا من جيوب المغاربة على أن يضع حدا لما اعتبره قمارا. واوضح الموقع انه بعد معركة أصر خلالها وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة على أن يخوضها، الخطوط العريضة لدفتر التحملات الذي توافق في الأخير عليه كل الأطراف بشأن القطب العمومي وملامحه الجديدة في عهد حكومة بنكيران، تؤكد أن وزير الحزب الملتحي غيَّر هوية القناة الثانية. وعدا فرض الأدان في أوقات الصلاة كما يحدث في القناة الأولى، وحذف القمار، فإن الخلفي حرص على وضع بعض اللمسات على بث برنامج ديني على القناة الثانية قال إنه سيمثل الوجه المشرق للدين والقراءة المنفتحة للإسلام. الأكثر من هذا، ضيق هامش البرامج والفقرات المقدمة باللغة الفرنسية، وأعطى حصة الأسد للغة العربية والأمازيغية والحسانية، فيما لم يتجاوز نصيب اللغة الفرنسية في دفتر التحملات العشرون بالمائة، عكس ما كان معمولا به مند ميلاد القناة الثانية. وحرص على تبني كل من القناة الأولى والثانية لثلاث برامج حوارية في الأسبوع، على أساس التركيز على القضايا السياسية وإعطاء البعد الجهوي نصيبا مهما، مع الإشارة إلى ضرورة احترام مشاعر المغاربة، وتوقيف بث كل الفقرات المبرمجة خلال الأحداث المؤلمة التي تقع في المغرب أو الدول المجاورة، والتي يخدش استمرار أكثر الفقرات ترفيها وتسلية الشعور الجماعي. وفي سياق هجومها على الخلفي عرجت صحيفة 'لومتان' على حزبه العدالة والتنمية وقالت بأن هذا الحزب ليس وحده في الحكومة وبرنامجه الذي صادق عليه البرلمان لا يتضمن منع الإعلان عن ألعاب الحظ. وذهبت إلى أنه ليس غريبا أن يعود 'العدالة والتنمية' إلى جذوره الإسلامية بعد وصوله إلى السلطة، خدمة لأجندته الانتخابية، بإثارة قضايا القيم، والتحرش بالمهرجانات، وألعاب الحظ، وغدا ربما يمرون إلى قضايا أخلاقية تتدخل في المواد الغذائية واللباس. وقالت صحيفة 'المغربية' أن تبرير الوزير الخلفي لا يخلو من أساس، في المطلق لأنه 'يأمل ككل محافظ ذي مرجعية إسلامية في حماية الأسرة والشباب والهوية المغربية والمجتمع ضد ازدهار ألعاب القمار، مع الحرص على جعل الأوراق في سلة واحدة في خلط يرجع أنه مقصود'. وذكرت الافتتاحية أن البرنامج الحكومي لم يتضمن إلغاء إشهار ألعاب الحظ وأن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش عمومي ولا يمكن أن يعالج بطريقة بيروقراطية، وأنه يجب إعمال آليات الحوار. وحذرت الصحيفة بكون المستهدف شركات ترتبط أنشطتها ذات العائد الجبائي المرتفع بالحظ وبالتوقعات وقالت إن الخلفي 'على خطأ' وهو يضع منصبه الوزاري في الميزان'، وأكدت الافتتاحية إن هناك حلول ممكنة 'ويكفي من أجل ذلك تفعيل الأخلاقيات الديمقراطية'. وحرص عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة وحزبه وقبل الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر وفاز بها بالمرتبة الاولى على تحاشي أي تصادم مع القصر ومع المحيط الملكي الذي كان جزء منه يناصبه العداء وقدم الكثير من التنازلات التي يمنحها له الدستور للابتعاد عن هذا التصادم. اذ اعتبر 'موقع كود' ان هجوم الصحيفتين على الوزير الخلفي وحزبه هو هجوم تيار في القصر من خلال يوميتين تابعتين له ويتحكم فيهما وفي خطهما التحريري وانها رسائل إلى الوزير. واوضح 'معلوم أن المتحكم في اليوميتين هو القصر، في السابق كان فؤاد عالي الهمة هو المخاطب، والآن يتولى المهمة كل من محمد منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، بالإضافة إلى تدخلات محدودة لرشدي الشرايبي، عضو الديوان الملكي ولا يمكن للجريدتين أن تكتبا ما كتب لولا تلقيهما الضوء الأخضر بالهجوم على الوزير الإسلامي.' وقالت صحيفة التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية ان هناك اليوم أربع اعتبارات تجعل من استمرار الإعلام العمومي في تقديم وصلات إشهار القمار أو ما يسمى بألعاب الحظ أمرا غير شرعي ولا مبرر وهي الاعتبار الدستوري: والذي يجعل من القمار وإشهاره والدعوة إليه أمرا مخالفا لمقتضيات المرجعية الإسلامية التي نص الدستور عليها والاعتبار القانوني الذي جرم القمار، واعتبرت كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون اعتبار الكلفة الاجتماعية اذ يقبل مليون ونصف من المغاربة أسبوعيا على ألعاب الرهان، ويتضاعف هذا العدد ليصل إلى ثلاثة ملايين في الأسابيع التي تكون فيها الجائزة الكبرى واعتبار خضوع الإعلام العمومي لمعايير حماية القيم والناشئة لان الإعلام العمومي الذي يمول من أموال الشعب يخضع لدفتر تحملات يلزم أن ينضبط إليها، ومن ذلك ألا يكون أداة لترويج ما يخالف قيم الشعب المغربي، وألا يتحول إلى وسيلة لإفساد تربية الناشئة، وتوريطها في مستنقع القمار والإدمان عليه. وقالت الصحيفة ان هذه الاعتبارت الأربع 'تضع قنوات القطب العمومي، وبشكل خاص القناة الثانية، أمام مسؤوليتها الأخلاقية والدستورية والقانونية، وتدفعها إلى أن لا ترتهن فقط إلى منطق عائدات الإشهار، فاعتماد هذا المنطق، على محدودية هذا العائد وإمكانية الاستعاضة عنه بغيره، يجعل الإعلام العمومي في خصومة حقيقية مع رسالته التربوية والتنويرية، ويجعله في خصومة مع مبادئه وقيمه، ومع المرجعية القانونية والدستورية، بل و يجلعه في خصومة مباشرة مع الشعب الذي يستنكر أن يروج ويشهر للقمار في بلاده الإسلامية.' القدس العربي
