انتقد نواب بالبرلمان امس سياسات بنك السودان المركزي واتهموه بالتسبب في افلاس البنوك، وطالبوا بإلغاء مجلس ادارة البنك في اطار ترشيد الصرف الحكومي، بينما رأى اخرون ضرورة الابقاء على مجلس الادارة ليمارس سلطاته الرقابية على محافظ البنك ويحد من تفلتات القطاع المصرفي والبنوك التجارية. واقترح النائب محمود محمد احمد سليمان، اثناء مداولات البرلمان بشأن مشروع تعديل قانون بنك السودان المركزي، إلغاء مجلس ادارة بنك السودان لوضع حد للاجور العالية التي يتقاضها اعضاء المجلس «لاسيما ونحن في امس الحاجة الي اي جنيه او قرش» واعتبر سليمان ان التعديلات المقترح ادخالها على القانون غير مبررة ولا تستلزم تغييره بينما خالفه الرأي النائب عمر عبد الرحيم الشيخ بدر الذي وصف مجلس الادارة ب»صمام الامان» ليمارس سلطاته الرقابية على المحافظ ويحكم قبضته علي تفلتات الجهاز المصرفي ويحقق في الاتهامات الواضحة داخل البنوك التجارية فيما يتعلق ببيع النقد الاجنبي. وطالب النائب عبد الله مسار بإجراء تعديل جوهري في قانون بنك السودان حتى يواكب الاوضاع الاقتصادية الحالية واتهم ادارة البنك بإفلاس البنوك وقال «في وجود بنك السودان افلست البنوك وهو وصي عليها» واضاف مسار «لا بد من اجراء تعديلات جوهرية على القانون وابداء رأينا في كثير من الممارسات التي ادت لانهيار الاقتصاد». وشدد النائب علي ابرسي على ضرورة اعادة النظر في عائد ارباح البنوك من قروض التمويل البالغ 15% وتصل بمصروفاتها الى 25% وقال «دا ما وكتا خاصة ونحن مقبلين على زيادة اسعار السلع وسعر الصرف». واكد وزير العدل محمد بشارة دوسة عدم وجود تعارض بين التعديلات المقترحة على القانون وما ورد في الدستور، وقال ان المادة 226 من الدستور تنص على ابعاد كل النصوص المتعلقة بالجنوب بعد الانفصال. ووافق البرلمان على ادخال تعديلات جديدة على القانون بعد الغاء النظام المزدوج وانتهاء العلاقة بين البنك المركزي وفروعه في جنوب السودان، حيث حذفت «عبارة رئاسة الجمهورية» واستبدلت برئيس الجمهورية واضيفت فقرة جديدة تمنع تصدير الاوراق النقدية الا بالقدر الذي يحدده البنك منعا للتهريب واستحدث بند يسمح للمحافظ بإصدار قرارات بتنفيذ احكام القانون، واجاز البرلمان ايضا مشروع قانون تنظيم العمل المصرفي في مرحلة السمات العامة، بينما اعاد رئيس البرلمان مشروع قانون التعديلات المتنوعة «القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان» للجنة التشريع والعدل بعد اعتراض النائب ابراهيم بحر الدين.