طالب نواب برلمانيون بضرورة إجراء تعديل جوهري على قانون بنك السودان لضبط سعر الصرف بما يضمن السيطرة عليه، وأكدوا أن الممارسة أثبتت حاجة قوانين العمل المصرفي إلى تعديلات جوهرية، وأشاروا إلى وجود تفلتات كبيرة في القطاع المصرفي تتمثل في ممارسات البنوك التجارية في بيع النقد الأجنبي. ولفت النواب أثناء تداولهم تقرير اللجنة الاقتصادية حول تعديل قانون القطاع المصرفي أمس، إلى اتهامات تلاحق البنوك التجارية بالتلاعب في سعر النقد الأجنبي. وأشار النائب عبد الله مسار إلى إعلان بنوك إفلاسها في ظل إدارة بنك السودان المركزي لها، ما يستدعي تقديم قانون البنك إلى البرلمان للتعديل. في وقت طالب النائب محمود محمد أحمد سليمان بحل مجلس إدارة بنك السودان وإطلاق يد محافظ البنك للعمل دون قيود، وأكد أن المجلس يتقاضى حوافز مالية ضخمة في وقت تحتاج فيه البلاد لأي جنيه حسب قوله، وأردف "لا نريد زيادة حجم بنك السودان بجهاز نحن في غنى عنه". وانتقد علي أبرسي تقاضي البنوك لأرباح طائلة في تعاملاتها مع العملاء، تصل إلى ما نسبته 15% من عائد الأرباح، بجانب مصروفات أخرى تصل إلى 25%، واعتبرها تساهم في زيادة الأسعار وارتفاع حجم التضخم، مطالباً بمراجعة الأمر وحسمه. وأجاز البرلمان تقرير اللجنة في مرحلة السمات العامة.