قطع المؤتمر الوطني بأن تقليص الجهاز التنفيذي ولو عمل جميع الوزراء كمتطوعين بلا مقابل لن يحل الأزمة الاقتصادية ما لم ينفذ قرار رفع الدعم عن المحروقات، في وقت استبق فيه الحزب إنفاذ القرار المتوقع الأسبوع القادم، باجتماع قطاعه السياسي أمس للوقوف على استعداد هياكله وأماناته المختلفة، تحسباً لأي رد فعل بالشارع. وقال الأمين الاقتصادي بالوطني الزبير محمد الحسن إن إجراء خفض الصرف الحكومي لابد منه لكنه ليس حلاً حتى ولو عمل كل الوزراء والدستوريين (متطوعين) لدى الحكومة بلا أجر فإن المشكلة لن تنتهي. وقال إن الحكومة ملزمة (أخلاقياً) على أن تبدأ بنفسها بخفض المنصرفات وتقليص البنود الأخرى، مشيراً إلى أن البترول الذي يستخدم الآن يتم استيراده بالنقد الأجنبي وليس من نصيب السودان وأضاف أن مشكلة الأزمة الاقتصادية ليست (قروش) فقط وإنما مشكلة هيكلة منوهاً إلى أن الحكومة ستبدأ بإنفاذ تلك الإجراءات الاقتصادية تدريجياً وليست ضربة واحدة. وفي السياق خصص الحزب اجتماع قطاعه السياسي أمس للاستماع (بصورة مستفيضة ) إلى استعداد أمانات الطلاب والشباب والعلاقات السياسية والإعلام فيما تلقى الاجتماع (تنويراً) مفصلاً عن خطة ولاية الخرطوم، وشارك في الاجتماع كل من وزير العدل مولانا دوسة ووزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد. ونقل الناطق باسم الوطني بالانابة ياسر يوسف للصحافيين أمس بالمركز العام ماوصفها بالجهود التي يقوم بها حزبه لتلافي و احتواء أي آثار سالبة لحزمة الإجراءات الاقتصادية والتي قال إنه من (الخطأ) أن توصم كلها بأنها تعمل على زيادة الأسعار وحسب يوسف فإن اجتماع القطاع ناقش كيفية حماية الشرائح الضعيفة من الموظفين والعاملين. السودني