وجهت محكمة جنايات أم درمان غرب برئاسة مولانا علي الأمين تهمة تحت طائلة المادة «031» من القانون الجنائي لنظامي اتهمته بقتل عامل داخل السوق الشعبي بأم درمان رمياً بالرصاص، في مارس من العام الماضي ليلاً، عندما كان هو وزميل له آخر يعملان على تأمين السوق ليلاً غرب السلخانة، بعد أن توصلت المحكمة الى وجود بينِّة مبدئية لتوجيه تهمة بالقتل العمد ابان معاينتها لمكان وقوع الجريمة، وسماعها لإفادات عدد من أفراد تيم شرطة مسرح الحادث، الذين اتخذوا الاجراءات الفنية بموقع الجريمة، وشطبت المحكمة في الوقت ذاته الدعوى المرفوعة في مواجهة النظامي الآخر الموقوف على ذمة البلاغ بتهمة الاشتراك في القتل، ووجهت باخلاء سبيله لعدم وجود بينِّة كافية لاتهامه بصورة مبدئية، وفي الأثناء رد ممثل الدفاع عن النظامي التهم على التهمة بأن موكله غير مذنب، وأعلن للمحكمة عن تقديمه لعدد من شهود الدفاع في قضيته. وأصدرت المحكمة قرارها حول التهمة بعد فراغها من معاينة مكان الحادث واستجوابها قبل ذلك للمتهمين، وقد ذكر الأول منهما.. في يوم الحادث ومعهما ثالث تم تكليفهم من قبل الضابط المناوب بقسم الصناعات بتأمين السوق الشعبي من الجهة الغربية، وذلك لتلقي القسم لعدد من بلاغات السرقة تتم ليلاً، مبيناً أن المجني عليه كان يسير ليلاً وعندما قال له «ثابت» ادخل يده في جيبه واستخرج سكيناً، وفي أثناء ذلك أطلق المتهم رصاصة في الهواء، واتجه بعدها المرحوم نحو المتهم الثاني الذي كان يقف على بعد أمتار من الأول، وأفاد أنه سمع الأخير أطلق رصاصة، وبعدها شاهدا المتهم ساقطاً على الأرض داخل تحت التشييد، وقام باسعافه هو والمتهم الثاني الى المستشفى إلا أنه لقي مصرعه اليوم الثاني من الحادثة، وأكد المتهم الثاني في أقواله أن المجني عليه جاء مسرعاً حوله، وأنه أطلق رصاصة جهة الأرض ونفى بأنه صوبها نحو المجني عليه. وتشير «آخر لحظة» الى أن التحريات كشفت أن المجني عليه عامل يبلغ من العمر «81» عاماً، ويعمل مع خاله في مجال بيع وشراء «الخرد»، وفي يوم الحادث كان ينام بمكان عمله غير أنه استيقظ قبل وقوع الحادثة وتحرك من مكانه. آخر لحظة
