الشعب السوداني له تجاربه فى اسقاط اعتى الدكتاتوريات وفى زمن لم تحكم ازماتها مثل ما تحكم الازمات قبضتها ويلتف الحبل حول عنق هذا النظام ولايجد حلا لمشاكل السودان التى اصبحت شديدة التعقيد وفى تفاقم بوتيرة عالية. أن الاجراءآت التى تسمى بالتقشفية والتى يتحمل عبأها الشعب الذى لاتمر عليه تمثيلية التقشف الحكومى وهو حقيقة رمزى استهدف جزءاً من الاعباء لا اثر له فى تحسين الميزانية واعفى منه ما يصرف عليه 70% من ميزانية الدولة. لا يتأتى هذا التخفيض إلا بايقاف الحرب وشعارها وما يصرف على الاستنفار والاستعداد والذخيرة والمعدات الحربية ناهيك عن الاجور والبدلات والامتيازات والترضيات. ولكن فى الجانب الثانى ،النظام لن يصمد امام مد الشارع الثورى اذاما خفض الانفاق على آلته الأمنية. من الشعب الجباية ليحارب بها الشعب ولحماية الحفنة الحاكمة. اذا تمعنا فى النقاط التالية نجد ألا بديل لرحيل هذا النظام: الازمةالاقتصادية الشاملة فى حالة تفاقم زيادة الاعباء المعيشية والحياتية بشكل لايطاق خروج الجماهير للشارع فى اسبوعهم الرابع واستخدام العنف والاعتقالات يفاقم من الوضع السياسى والامنى ويزيد من ارهاب واشقاء المواطنين، ويزيد من عزيمتهم لازالة هذا الكابوس تضامن السودانيين بالمهاجر، يضيق الخناق على النظام ويحث شعوب العالم للتضامن مع شعب السودان اتفاق قوى المعارضة على برنامج البديل الديمقراطى للسلطة الحالية فى حده الادنى والذى يبدأ بحكومة انتقالية تشارك فيها كل القوى الموقعة على الوثيقة لفترة انتقالية تنجز فيها مهام محددة وتنتهى بانتخابات حرة بمعنى الكلمة ونزيهة ودون تزوير كسابقاتها. هذا الاعلان يجيب على التساؤلات التى تطرحها بعض القوى عن ماهو البديل. هذا البديل هو بديل حتى لحملة السلاح من قوى الهامش وعلى قوى الاجماع محاورتهم للانضمام تحت وثيقة البديل الديمقراطى اما ما جاء فى الوثيقة عن التغيير والاسقاط فهذا دور الشارع الذى طرح اسقاط النظام ودور السلطة ومن له أمل فى انصياعها لرغبة الشارع فى أن تبادر بالبديل الديمقراطى بالتغيير قبل أن تلغى فى مزبلة التاريخ بالاسقاط . اهم نقاط وثيقة البديل الديمقراطى هى: اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب، العصيان المدني الانتفاضة، الثورة الشعبية ...الخ) من اجل اسقاط وتغيير النظام لتحقيق الانتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد الي وضع جديد عبر فترة انتقالية يحكمها الاعلان الدستوري، علي برنامج البديل الديمقراطي ويعتبر جزءاً من هذا الميثاق. تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي و فصائل الجبهة الثورية مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة. خلال الفترة الانتقالية المحددة تعقد الحكومة القومية المؤتمر الدستوري الذي يضع إطار الدستور الدائم ويحدد كيفية صياغته وطريقة اجازته. اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد سن قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، ليحكم وينظم الإنتخابات الحرة والنزيهة في كل المستويات. الاستجابة لمطلب اهل دارفور المشروعة. والمساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، لسكان جنوب كردفان والنيل الازرق الحق في تحديد مطالبهم علي اساس اتفاق سياسي يضع حداً للاقتتال. محاولة امريكا ومايسمى بالمجتمع الدولى احتواء ثورات الربيع العربى ومد الاسلام السياسى والتعامل معه، فالمصالح فى النهاية مشتركة ولا تناقض، فى جانب اقتصاد السوق الحر وكذلك الجانب الاجتماعى ... ولكن ثورات الربيع العربى لم تصل مداها... فالسودان لا يخرج من سناريوهات امريكا والغرب للتغيير الشكلى للنظام، اعتمادا على التيارات المتصارعة داخل النظام ضد التيار النافذ المتشدد , تطالب بالتغيير والمحافظة على المكتسبات وتقديم بعض التنازلات مع استقطاب بعض اعضاء المعارضة ولكن تفاقم ازمة النظام وفشله فى ادارة الدولة وارتباكه وعدم مقدرته لما يحيط بعنقه من قضايا، نتيجة لتراكم سياساته الفاشلة منذ استيلائه على السلطة وفقدانه لبوصلة الحل، لا يساعد الغرب فى طرح اى من السناريوهات تلعب الولاياتالمتحدة والبلاد الغربية دور الباحث عن سناريو التغيير دون المساس بطبيعة النظام. الشارع السودانى المعلم يتمسك بالاسقاط كشعار لامساومة حوله والشارع صاحب الكلمة الاولى والاخيرة ولا غالب له. الميدان