يبدو أن إدارة المرشح الجمهوري ميت رومني لشركة «باين كابيتال» ستشعل الانتخابات الأميركية في الأسابيع المقبلة وستتخذ الحملتان منحى أكثر شراسة. ويتوقع خبراء أن تتحول الى كرة من الثلج تهدد فرصة رومني في خوض معركة الرئاسة على نحو يشكل منافسة حقيقية للمرشح الديموقراطي الرئيس باراك أوباما. وتتلخص تلك القصة في التناقض الذي ظهر بين تصريحات رومني بأنه ترك ادارة شركته المالية المسماة «بين» في عام 1999 وبين أوراق حصلت عليها حملة أوباما وسربتها سرا الى صحيفة «بوسطن غلوب» تثبت ان المرشح الجمهوري ظل مديرا للشركة حتى العام 2002. والفارق بين التاريخين هو ان الشركة قامت بفصل مئات من عامليها بعد ان تعاقدت بين عامي 2000 و2002 مع شركات هندية وآسيوية على إنجاز أعمالهم التي تركزت في مهام مكتبية وحسابية ووظائف مشابهة. وقامت حملة أوباما ببث آلاف الإعلانات التي تتهم رومني بالكذب لأنه أنكر انه أدار الشركة بين 2000 و2002 بالاضافة الى اتهامه بانه يهدر فرص العمل أمام الأميركيين وليس العكس. وردت حملة رومني بالتهديد برفع الأمر الى القضاء لان الاتهام الذي توجهه حملة أوباما الى المرشح الجمهوري غير صادق ومن ثم فانه يمثل جريمة قذف يعاقب عليها القانون. وقال رومني «على الرئيس ان يعتذر لي وللأميركيين على هذه الاتهامات الخالية من الصحة وعلى اتباعه أسلوبا يعيد الى الذاكرة سياسات شيكاغو التي تحط من قدر مؤسسة الرئاسة». والمقصود بعبارات «سياسات شيكاغو» هو سياسات المافيا. بيد ان مديرة حملة أوباما السيدة ستيفاني كوتر ردت صباح اول من امس بتصريحات قالت فيها ان حملة أوباما لن تعتذر ولن توقف إعلاناتها وان من حق حملة رومني ان تفعل ما تشاء». أما أوباما نفسه فقد رد بالقول «لن نعتذر»، بحسب نص مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية في فرجينيا عرضت امس الأول. وتابع أوباما بحسب المقابلة ان «رومني يدعي انه رجل الحلول للاقتصاد بفضل خبرته في مجال الاعمال، لذلك فإن من حق الناخبين ان يعلموا بالضبط ما خبرته في مجال الاعمال». وتعتبر الطريقة التي جمع بها رومني ثروته عندما كان على رأس شركة «باين كابيتال» الاستثمارية التي أسسها في بوسطن، نقطة خلاف كبرى في حملته ويحاول أوباما ان يركز على مدى ابتعاده عن مشاغل المواطن الأميركي العادي قبل الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر. وقال أوباما في المقابلة «بصفته رئيسا لشركة أسهم خاصة، فإن مهمته كانت زيادة الأرباح الى أقصى حد ومساعدة المستثمرين وليس هناك اي خطا في ذلك». وتابع «لكن وفي المقابل، فان الشركة كانت تستثمر ايضا في شركات اعتبرتها صحيفة واشنطن بوست (من رائدي نقل الوظائف الى الخارج)». وحاول فريق رومني مواجهة حملة الانتقادات ضد مسيرة رومني المهنية بتأكيده ان رحيل رومني عن «باين كابيتال» كان عملا «وطنيا» لإنقاذ الألعاب الاولمبية في سولت ليك سيتي. واعتبر مسؤول جمهوري نافذ من مساعدي رومني ان الاتهامات بان رومني اشرف على نقل وظائف أميركية الى الخارج «لا أساس لها» واتهم أوباما بالتقليل من قيمة منصبه بمثل هذه التهم. وإذا ما نجح الديموقراطيون في توريط رومني في عمليات الصرف من الوظائف التي قررتها باين كابيتال بين 1999 و2002 فإنهم سيفقدون بذلك المرشح الجمهوري واحدا من شعاراته الرئيسية وهي ان نجاحه في عالم الاعمال يؤهله ليكون رئيسا جيدا بالنسبة لمجال توفير الوظائف. وفي هجوم مضاد، رد رومني بالقول ان أوباما تعهد عند انتخابه بتغيير النهج السياسي الأميركي، إلا ان سياسته السلبية هي مجرد غطاء لفشله في مساعدة الاقتصاد الأميركي. وقال السيناتور الجمهوري كيلي ايوت لشبكة «ايه بي سي نيوز» ان «اي دعاية لن تقرر مصير الانتخابات سواء راق ذلك للرئيس أم لا. الاقتصاد والوظائف هي من سيقرر ذلك، وأداؤه المريع». لكن الرئيس الأميركي الذي انتخب عام 2008 على خلفية وعود ب «التغيير» و«الأمل»، أقر بفشله في تغيير طريقة صنع السياسة في واشنطن حيث تسود الانقسامات الحزبية. وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع قناة سي بي سي «يبدو ان واشنطن تسير بشكل يناهز من حيث السوء ما كان عليه الوضع قبل 4 سنوات»، في وقت يسود فيه انقسام كبير بين الديموقراطيين والجمهوريين.
