أكد الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة السوداني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن اتفاق النفط مع دولة جنوب السودان سيوقف الاستنزاف الذي كان يتعرض له الاقتصاد الوطني ويعيد التوازن للاقتصاد ويحدث استقرارا اقتصاديا بتوفير العملات الصعبة وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي. وقال الدكتور ضرار في تصريحات نشرت امس إن هذا الاتفاق سيؤثر على سوق النقد الأجنبي وسيخفض أسعار صرف الدولار المرتفعة الآن والتي وصفها بأنها غير حقيقية. وأشار إلى أنه سيقوي العملة الوطنية ويخفض عجز ميزان المدفوعات ويؤثر بصورة مباشرة وإيجابية على أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية بانخفاضها بصورة ملحوظة. وأوضح أن الاتفاق سيوفر موارد للميزانية العامة للدولة.. منوها بأن الميزانية المعدلة للعام الحالي التي أجازها البرلمان مؤخرا لاتتضمن رسوم عبور نفط الجنوب ولذلك ستكون إيرادات رسوم عبور النفط موارد إضافية في الميزانية وستؤدي إلى استقرار اقتصادي بالبلاد. وذكرت صحيفة /الرأي العام / السودانية أن الاتفاق سيوفر 2ر3 مليار دولار في العام إضافة إلى مبلغ شهري كرسوم عبور تسهم في سد عجز الميزان الخارجي .