سودارس : اتفاق النفط.. الهدف الذهبي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاق النفط.. الهدف الذهبي

سنهوري عيسي نشر في سودان سفاري يوم 05 - 08 - 2012

في تطور مفاجئ تم الإعلان عن اتفاق بشأن تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية مقابل (25) دولاراً و(80) سنتاً للبرميل الواحد بعد انتهاء مهلة مجلس الأمن يوم الخميس الماضي دون التوصل لاتفاق بين الخرطوم وجوبا في المفاوضات التي امتدت ثلاثة أسابيع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ناقشت قضايا الأمن مع دولة جنوب السودان و قضايا النفط والحدود ومنطقة أبيي كما شملت المباحثات المنطقة منزوعة السلاح علي الحدود بين الدولتين وانسحاب قوات كل طرف الي داخل حدوده وقف دعم وإيواء الحركات المتمردة وفك ارتباط جنوب السودان بالفرقتين التاسعة والعاشرة بجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال الناطق الرسمي باسم وفد السودان المفاوض د. مطرف صديق ان الطرفين توصلا لتفاقمات بشأن النفط تعد معقولة مبيناً أنها توجت باتفاق وأوضح د. مطرف حسب (سونا) بأن الاتفاق لا يلبي طموح الطرفين وكشف عن بداية تنفيذه عقب التوصل لتفاهمات بشأن القضايا الأمنية عقب عيد الفطر المبارك.
وحظي الاتفاق علي ملف النفط بين الخرطوم وجوبا بترحيب واسع وسط خبراء الاقتصاد ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والذين وصفوا الاتفاق بأنه ايجابي وسيسهم في إعادة التوازن للاقتصاد السوداني الي ما قبل انفصال الجنوب الي جانب أحداث استقرار اقتصادي بانخفاض أسعار صرف الدولار وتقوية العملة الوطنية الجنية وتوفير النقد الأجنبي بتوفيره لنحو (3,2) مليارات دولار شهرياً كرسوم عبور تسهم في سد عجز الميزان الخارجي.
وأكد د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ان اتفاق النفط مع جنوب السودان سيوقف الاستنزاف الذي كان يتعرض له الاقتصاد الوطني ويعيد التوازن للاقتصاد ويحدث استقراراً اقتصادياً بتوفير العملات الصعبة وبناء احتياطات من النقد الأجنبي.
وأضاف الوزير في حديثه ل(الرأي العام) اتفاق النفط مع الجنوب سيؤثر علي سوق النقد الأجنبي سيخفض أسعار صرف الدولار المرتفعة الآن والتي وصفها بأنها غير حقيقية ويقوي العملة الوطنية ويخفض عجز ميزان المدفوعات ويؤثر بصورة مباشرة وايجابية علي أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية بانخفاضها بصورة ملحوظة الي جانب توفير موارد للميزانية العامة للدولة.
ونوه الوزير الي ان الميزانية المعدلة للعام 2012 والتي أجازها البرلمان مؤخراً لا تتضمن رسوم عبور نفط الجنوب ولذلك ستكون إيرادات رسوم عبور النفط موارد إضافية في الميزانية وستؤدي الي استقرار اقتصادي بالبلاد.
وفي السياق رحب خبراء الاقتصاد بالاتفاق علي رسوم عبور نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية ووصفوه بأنه ايجابي وسيسهم في إعادة التوازن للاقتصاد السوداني الي قبيل انفصال الجنوب الي جانب إحداث استقرار اقتصادي بانخفاض أسعار صرف الدولار وتقوية العملة الوطنية الجنية.
وأكد د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية السابق أن الاتفاق سيعيد الاقتصاد السوداني الي وضعه الطبيعي لما قبل انفصال الجنوب بتوفيره لنحو (3,2) مليارات دولار في العام ونحو (27) مليون دولار شهرياً كرسوم عبور وهو نفس المبلغ الذي كان يعود علي خزينة حكومة السودان قبيل الانفصال حيث كانت الشركات المستثمرة في البترول تأخذ نحو (50%)، وتتم قسمة ال(50%) المتبقية بين حكومة السودان وحكومة الجنوب قبيل الانفصال بنسبة(25%) لكل ليعادل نصيب السودان في العام من عائدات النفط علي نحو (3,2) مليارات دولار قبيل الانفصال وهو نفس المبلغ الذي سيعود علي السودان مقابل رسوم عبور النفط البالغة نحو (26) دولاراً علي البرميل بينما يبلغ صادر نفط الجنوب يومياً نحو (350) ألف برميل أي ما يعادل نحو (9) ملايين دولار في اليوم ونحو (27) مليون دولار في الشهر ونحو (3,2) مليارات دولار في العام.
وأضاف د. عز الدين في حديثه ل( الرأي العام) : بذلك تكون الحكومة سدت الفجوة في عجز الميزانية وميزان المدفوعات وتمكنت من استعادة التوازن للاقتصاد الذي سيعود الي وضعه الطبيعي الي ما قبيل انفصال الجنوب كما ستعود الثقة في الاقتصاد السوداني وتتدفق الاستثمارات الأجنبية ويصبح الجو مهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات).
وأعرب د. عز الدين عن أمله في أن يسهم الاتفاق علي إحداث اختراق في الملفات الاقتصادية الأخرى كتجارة الحدود والعمالة والقضايا العالقة كالحدود والملف الأمني.
وفي السياق أعلن د. شريف التهامي وزير الطاقة السابق عن ترحيبه بتوصيل الخرطوم وجوبا الي اتفاق بشأن رسوم عبور نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية ووصف الاتفاق بأنه ايجابي.
وأضاف د. التهامي في حديثه ل( الرأي العام ) الاتفاق أفضل وبديله الحرب ولذلك هو أفضل الخيارات للبلدين ولكن هنالك جوانب فنية وقانونية وأمنية ينبغي استكمالها لضمان تدفق النفط من جديد فضلاً عن حل مشكلة العمالة.
وتوقيع د. التهامي ان يتم استئناف ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية خلال شهور خاصة وان عمليات إغلاق الأنابيب وتوقف الضخ لم تتم بالصورة الفنية المطلوبة كما ان خامات النفط المنتجة بالجنوب تحتاج الي معالجات فنية معقدة وتابع:( عموماً ما أنا مبسوط لهذا الاتفاق الذي سيوفر النقد الأجنبي للبلاد ويحل مشاكل كثيرة كما سيسهم في حل بقية القضايا العالقة ومن بينها الملف الأمني والحدود كما ان الحقيقة ستظهر بشأن من سيستورد نفط الجنوب هل هي إسرائيل أم غيرها ولذا نحن ننتظر لنري).
نقلا عن صحيفة الرأي العام 5/8/2012

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.