«يواجه الاقتصاد السوداني مشكلة حقيقية تتمثل مظاهرها في إرتفاع عام لمستوى الأسعار، ولا يمكن القول إن الاقتصاد يواجه أزمة أو كارثة « .. بهذة الكلمات إبتدر وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار كلماته أمس في منبر القضايا الاقتصادية، وآفاق المستقبل بالمركز الإعلامي للخدمات الصحفية. وقال لابد من التشخيص السليم للمشكلة والبحث عن حلول، مشيراً إلى توفر السلع والخدمات. وعزا المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني إلى انفصال الجنوب وذهاب حوالي«75 %» من إنتاج النفط و(56 %) من العائدات المالية وجزء من قدرة الحساب الجاري على السداد، بجانب عدم التوصل إلى إتفاق على رسوم صادرات النفط مع الجنوب، مما خلق صدمة مالية عامة وخارجية وأن موازنة الدولة مبنية بنسبة(26 %) على رسوم عائدات النفط وجزء من الاحتياطي النقدي ، بجانب إحتلال هجليج والحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وعدم الاستقرار في ولايات دارفور، والتوترات الأمنية مع الجنوب، بجانب عدم الاستقرار السياسي، وجميعها ادت إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي. وزاد إن تحمل الدولة تكلفة دعم السلع المتزايد ونظراً لارتفاع أسعارها عالمياً فاقم المشكلة، بجانب تضافر عوامل الحصار الاقتصادي المستمر على البلاد والسياسات الاقتصادية غير المواتية جميعها انهكت الوضع الاقتصادي الذي نعيشه الآن والمتمثل في إرتفاع مستمر للمستوى العام للأسعار، وتصاعد الضغوط التضخمية، وتدهور قيمة العملة الوطنية. مشيراً إلى أن عدم التوصل لاتفاق مع الجنوب بشأن رسوم العبور للنفط خلف فجوة كبيرة في الميزان التجاري الخارجي، ونقص الايرادات. ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي طبقت الدولة البرنامج الإسعافي بإعادة هيكلة الدولة، وخفض الانفاق، ورفع الدعم التدريجي عن المحروقات والسلع، بالاضافة إلى منع التجنيب، وتوحيد سعر الصرف وتوسيع الاستكشاف النفطي والتعدين. ووصف الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجنوب مؤخرا في ملف النفط بالمقبول والمجزي لمساهمته في خلق نوع من التحسن الاقتصادي، وله آثار مباشرة على تراجع مستوى الأسعارالمرتبط بالدولار والعملة الوطنية ، وتوفير احتياطات مقدرة من النقد الأجنبي. وقال إن الاتفاق ينهي حالة عدم اليقينية ويحدث استقراراً كبيراً برفع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وزيادة احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وخفض الانفاق على الأمن وفتح فرص للعمل، وإنعاش التجارة البينية والحدودية بين الدولتين لتحريك قطاعات الانتاج. مشيراً إلى تغطية الذهب من احتياجات البلاد من النقد الأجنبي عقب فقدان النفط الجنوبي. وتوقع ضرار وضع حد للمضاربات في سوق النقد الأجنبي بعد الاتفاق مع الجنوب. وزاد لا نقلل من شأن الاتفاق الذي نتوقع أن تكون له آثار واضحة في خلق استقرار اقتصادي كبير، لافتاً إلى أن الاقتصاد السوداني شهد استقراراً واضحاً، وذلك بشهادة مؤسسات دولية وعالمية. من جانبة طالب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بضرورة إعادة النظر وتقييم وتقويم سياسات التحرير الاقتصادي وسعر الصرف والحكم الإتحادي لضمان نتائج إيجابية للاتفاق مع الجنوب. وتوقع حل مشكلات الموزانة المعدلة في يوليو 2012 م وهبوط الدولار، وإستعادة الاصدارات الحكومية لقيمتها، وتحقيق سياسة سعر الصرف بواقع «4,40 ج». وقال إن غالبية العملات الأجنبية في يد الشعب السوداني وتخوفهم من تراجع أسعار الدولار يدفع بهم لطرح الكميات المخزنة لديهم كمخزن قيمة، مما يسهم في تراجع الأسعار، وبدخول عائدات النفط المتوقعة سوف يحدث هبوط أكثر في سوق العملات الأجنبية، محذراً من تلافي الانعكاس التدريجي للعملة الأجنبية، منعاً للأثر الاقتصادي، مبيناً أن تراجعها بصورة كبيرة يؤثر على الصادرات البترولية داعياً الوفد المفاوض ألا يتجاوز زمن الاتفاقية مدى«3» سنوات مع الجنوب، لضمان تنفيذ البنود الواردة فيه.
