سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في إشارة للمحكمة الجنائية..أوباما : تحقيق العدالة في ما يتعلق بدارفور هو الشرط الاساسي للتطبيع الكامل بيننا..!!. طه : سنقبل بنتائج استفتاء الجنوب لكننا نريد تخفيف العقوبات الدولية ضدنا.
تعهد شريكا الحكم في السودان، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية بزعامة النائب الأول للرئيس سلفا كير، بضمان إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب السوداني في موعده المحدد، التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، في بيئة سلمية وبطريقة صحيحة، في مشروع بيان قدم خلال القمة المخصصة للوضع السوداني التي عقدت في نيويورك، أمس، بحضور زعماء غربيين وأفارقة وعرب، على هامش اجتماعات الأممالمتحدة، يتقدمهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونائبي الرئيس السوداني، سلفا كير، وعلي عثمان محمد طه. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الاتحاد الأفريقي قدم، أمس، رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن يطلب فيها تأجيل مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية (التابعة للمجلس) ضد الرئيس السوداني عمر البشير، لمدة عام، من أجل تحقيق السلام في دارفور، والجنوب. ويشير بيان سلم إلى قمة السودان، أمس، في نيويورك، يشير إلى أن شمال السودان وجنوبه تعهدا بضمان أن يجرى الاستفتاء في بيئة سلمية وفي موعده المحدد سلفا. ومن المتوقع أن يكون البيان قد تم اعتماده في اجتماع القمة. وقال مشروع البيان، حسب «رويترز»: «إن طرفي معاهدة السلام الشامل لعام 2005 (حزبا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) أعربا عن التزام قوي ببذل كل الجهود لضمان إجراء استفتاءين سلميين ولهما مصداقية، وفي وقتهما، ويتسمان بالحرية ويعكسان إرادة الشعب السوداني في تلك المناطق». وأضاف البيان: «إنهما التزما كذلك بالتغلب على التحديات السياسية والفنية الباقية وبضمان إجراء الاستفتاءين يوم التاسع من يناير 2011». ويخشى محللون من أن يؤدي أي تأخير أو أي نتائج فوضوية إلى إشعال فتيل الحرب الأهلية مجددا بعواقبها الوخيمة على المنطقة المحيطة. كما أعرب مشروع البيان عن «بواعث قلق» تجاه استمرار العنف في إقليم دارفور بغرب السودان. وقال السودان إنه يأمل في بدء تسجيل أسماء الناخبين للاستفتاء الخاص بانفصال الجنوب الشهر المقبل، على الرغم من أن مسؤولين من الأممالمتحدة قالوا بشكل غير معلن أنهم يعتقدون أن من غير المرجح أن يبدأ قيد الناخبين قبل نوفمبر (تشرين الثاني). ويقول دبلوماسيون في الأممالمتحدة ومسؤولون إن الغاية وراء قمة الجمعة، أمس، وحضور أوباما، هي إرسال إشارة قوية إلى شمال السودان وجنوبه بأن العالم ملتزم بمساعدة السودان في ضمان أجراء الاستفتاء في موعده. من جهة ثانية طلب الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن، أمس، تأجيل مذكرة الاعتقال الصادرة ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية لمدة عام. وقال الاتحاد الأفريقي، الذي يحضر اجتماعات الأممالمتحدة بصفة مراقب، في رسالة تم تعميمها على أعضاء مجلس الأمن، إن دول القارة لا تريد بأي حال من الأحوال التغاضي عن الإفلات من العقاب، لكن دول الاتحاد تعتقد أن من المهم أيضا أن لا تعرقل مهمة البحث عن العدالة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة في دارفور. وكان مجلس الأمن قد أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال في حق الرئيس البشير، بعد أن اتهمته بالمسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب وإبادة وأخرى ضد الإنسانية في دارفور. وكشفت مصادر دبلوماسية ل«الشرق الأوسط» عن تحركات سودانية مكثفة ما بين نيويوركوواشنطن قبيل التئام قمة السودان. وأجرى سلفا كير وطه، مباحثات منفصلة في سياق دعم الموافق والضغط على الآخر، والتقى طه بالأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، وقادة دول قطر والكويت لشرح التطورات في السودان في وقت التقى فيه سلفا كير بمسؤولين أميركيين ثم الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت مصادر: «إن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعرب عن قلقه إزاء عدم تشكيل مفوضية الاستفتاء الخاصة بأبيي حتى الآن، وأشار بيان للأمم المتحدة إلى أن مون وسلفا كير شددا على أهمية إجراء الاستفتاء في مطلع يناير المقبل، والتأكد من سلامة العملية دون عنف أو ترهيب». وأكد بان كي مون على عزم المجتمع الدولي الاعتراف بنتائج التصويت، مشددا على أهمية التزام كل الأطراف باتفاق السلام الشامل. وفي السياق ذاته سلمت مجموعة «الترويكا»، التي تضم الولاياتالمتحدة، والنرويج، والمملكة المتحدة، خطابين أحدهما لرئيس حكومة الجنوب، سلفا كير ميارديت، والثاني لنائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، أشادت فيهما بالتقدم في التحضير لإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان. ودعت الطرفين إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان استفتاء سلمي في الجنوب وأبيي. وشددت على أن «يجري الاستفتاء في موعده المحدد، على نحو يتفق مع إرادة المواطنين في الجنوب وأبيي»، ودعت «الترويكا» الطرفين السودانيين إلى أهمية اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة في السماح للجان الاستفتاء للقيام بعملها في التحضير للاستفتاء. وأردف الخطاب: «بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التشغيلية والميزانية. والاتفاق على معايير تسجيل الناخبين، وتوظيف وتدريب العمال والموظفين من ضمن قضايا أخرى». في غضون ذلك، شدد 20 فصيلا سودانيا معارضا، بينها القوى الحزبية الكبرى، في رسالة إلى الأممالمتحدة، على أن الحل للأزمة يكمن في توافق كل القوى السياسية حكومة ومعارضة على برنامج حد أدنى، يضمن وقف الحرب ونزع فتيلها بصورة مستدامة ويسهم في الاستقرار كشرط لا غنى عنه لاستتباب الأمن وتنمية وتطوير البلاد. إلى ذلك، أصدرت منظمات أميركية معارضة للبشير تقريرا حذر من الإصرار على إجراء استفتاء «حر ونزيه» في جنوب السودان. وقال التقرير الذي نشره مركز «إيناف» (كفاية) التابع لمعهد «بروغريسيف» (المعهد التقدمي) في واشنطن: «فقدت وسط موجة القضايا التي تشمل هذه الأزمة الهائلة في السودان الميكانيكية الفعلية للتصويت في الاستفتاء لتحقيق الشرعية الانتخابية». وأضاف: «نرى أن أقوى سلاح يتمتع به نظام الخرطوم لإنكار شرعية نتيجة الاستفتاء هو تفاصيل التصويت في الجنوب». وأشار التقرير إلى أن تصريحات سابقة لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، والجنرال المتقاعد سكوت غريشن، مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان، عن أهمية إجراء استفتاء «حر ونزيه». وقال إنه إذا لم يحدث ذلك، و«المرجح أنه لن يحدث، تلوح عودة الحرب على الأفق»، وإن «سوء الحظ يخيم على كل الوضع»، وأشار التقرير إلى مشكلات عن الاستفتاء من بينها: أولا: «لا يزال غير واضح من يحق له التصويت»، ثانيا: «تظل لوجيستيات التسجيل معقدة جدا وصعبة»، ثالثا: «ليس من المعروف أين وكيف وهل سيصوت الجنوبيون في الشمال». وأضاف التقرير: «بينما توجد أصوات متفائلة من الخرطوم، صعب جدا أن نرى كيف أن الأشهر القليلة المقبلة، وبعد سنوات المماطلة، تقدر على التغلب على المعوقات.. إذا اختارت حكومة الخرطوم أن تلغي أو ترفض نتيجة التصويت في الاستفتاء، تقدر على الإشارة إلى أوجه القصور الفنية، وتقدر على استخدامها كذريعة». وأشار التقرير إلى مشكلة أخرى هي كيفية تحديد الجانب الذي سيفوز في الاستفتاء. وقال إنه رغم أن حكومة الرئيس عمر البشير اتفقت مع حكومة الجنوب التي يترأسها سلفا كير على اعتبار نسبة 51 في المائة مؤشرا للفوز، لن تكن النتيجة ملزمة إلا إذا صوت أقل من 60 في المائة من المسجلين. وقال التقرير: «سيكون صعبا للغاية تحقيق هذا النصاب القانوني». وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن المعهد الدولي للديمقراطية في واشنطن كان أصدر تقريرا قبل شهرين قال فيه إن هذا «النصاب القانوني» لم يكن جزءا من عملية تقرير المصير في تيمور الشرقية وإريتريا والجبل الأسود. وكانت الأممالمتحدة أشرفت على استفتاءات في تلك الدول، أدت إلى انفصال تيمور الشرقية عن إندونيسيا، وانفصال إريتريا عن إثيوبيا، وانفصال الجبل الأسود عن الصرب. وقال تقرير المعهد الديمقراطي: «صار واضحا أن شروط التسجيل والتصويت الكثيرة تخفض مشاركة الناخبين.. ويصير في مصلحة المعارضين (معارضي الاستفتاء) أن يمتنع الناس عن التصويت». وضرب التقرير مثلا بأنه إذا وافقت نسبة 98 في المائة على الانفصال، لكن كانت نسبة الإقبال على التصويت أقل من ستين في المائة، لن يتحقق «النصاب القانوني». وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن سفارة السودان في واشنطن كانت أصدرت تقريرا عن هذا الموضوع في الشهر الماضي، قالت فيه: «يستحيل تصويت نسبة 60 في المائة من المسجلين لتحقيق الانفصال». واشنطن: محمد علي صالح الخرطوم: فايز الشيخ الشرق الاوسط أوباما : تحقيق العدالة في ما يتعلق بدارفور هو الشرط الاساسي للتطبيع الكامل بيننا وحكومة السودان.. طه : سنقبل بنتائج استفتاء الجنوب السودان لكننا نريد تخفيف العقوبات الدولية ضدنا.. أكد الرئيس الاميركي باراك اوباما على ضرورة أن ينظم استفتاء جنوب السودان في أجواء هادئة وفي موعده المقرر. وقال أوباما في خطاب له في مستهل قمة حول جنوب السودان عقدت في مقر الاممالمتحدة في نيويورك إن "مصير ملايين الاشخاص على المحك. ما سيجري في السودان خلال الايام المقبلة قد يقرر ما اذا كان هؤلاء الناس الذين عانوا من الحروب سيتقدمون نحو السلام او سيغرقون مجددا في حمام دم". ودعا أوباما الطرفين السودانيين الجنوبي والشمالي إلى التعاون الكامل في اجراء الاستفتاء في موعده وبصورة تعكس إرادة شعب الجنوب، ملمحا إلى أن الولاياتالمتحدةالامريكية ستنظر في بعض الاجراءات لتطبيع العلاقات مع حكومة السودان والولاياتالمتحدة ورفع القيود تدريجيا عن بعض المواد المحظورة. بيد أنه أشار إلى ان تحقيق العدالة في ما يتعلق بدارفور هو الشرط الاساسي للتطبيع الكامل بين الولاياتالمتحدةالامريكية وحكومة السودان. ويقول مراسل بي بي سي لقمان احمد إن شرط اوباما هذا ربما اغضب المسؤولين السودانيين الموجودين هناك، فهو بذلك يشير الى ضرورة تعاون حكومة السودان مع المحكمة الدولية التي اتهمت عدد من المسؤولين السودانيين وطالبت بالقبض عليهم ومن بينهم الرئيس السوداني عمر البشير. واوضح أوباما أن "ما يجري في السودان أمر مهم لكل افريقيا شبه الصحراوية ومهم للعالم اجمع" داعيا إلى تطبيق "كامل وكلي لاتفاق السلام الذي انهى الحرب الاهلية". الطريق السلمي بدوره حث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الطرفين على اجراء الاستفتاء في موعدة. ودعا إلى ان لا تكون القضايا الخلافية بين الجانبين عائقا أمام اجراء الاستفتاء. واضاف "نتوقع أن يكون الاستفتاء سلميا وان يجري في جو بعيد عن التهديد وعن انتهاك الحقوق. نتوقع ان يوافق الطرفان على النتائج". واوضح ان "الشعب السوداني لا يستطيع ان يقبل باستئناف النزاع. يجب علينا جميعا أن نساعدهم على ايجاد طريق سلمي في احدى المراحل الاكثر اهمية في تاريخ بلادهم" وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طة إن حكومة الخرطوم ستقبل بنتائج استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان لكنها تريد تخفيف العقوبات الدولية ضدها. وأشار في كلمته أمام اللقاء الاممي بشأن السودان إلى ان وحدة البلاد هي اولوية ولكنه أقر بحق "شعب الجنوب في اختيار عكس ذلك". وقال "سوف نتحمل مسؤولياتنا وستقبل حكومتنا نتيجة الاستفتاء". وأوضح طه أن المجتمع الدولي يبعث برسائل متضاربة الى السودان ، فمن جانب يدع الى الحوار ومن جانب اخر يصدر عقوبات ضد السودان ودعا إلى رفع هذه العقوبات،ورفع اسم السودان من القائمة الامريكية للارهاب. وأضاف طه أن العنف في دارفور انخفض وأنه يتفق مع الولاياتالمتحدة والاسرة الدولية على ضرورة تعويض المتضررين في دارفور. مؤشرات الانفصال ودعا نائب الرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في كلمته إلى معالجة التأخيرات الكبيرة التي حصلت في مجال تشكيل اللجان التقنية لتنفيذ الاستفتاء. وقال ان حكومة جنوب السودان تمكنت من بناء مؤسساتها وتقدمت خلال السنوات الخمس السابقة ، وستسعى لتأمين القوانين والاطر المؤسسية لجميع شعب جنوب السودان. وقد حذر ميارديت من مخاوف انزلاق السودان في موجة قوية من العنف إذا تأخر او تأجل الاستفتاء، المقرر في يناير/ كانون الثاني المقبل. وكان ميارديت قد قال في حديث له من واشنطن في الثامن عشر من هذا الشهر إن جميع المؤشرات الحالية تظهر أن شعب جنوب السودان سيصوت لصالح الانفصال. وشارك في القمة عددا من الرؤساء والمسؤولين الدوليين امثال الرؤساء الرواندي والاثيوبي والكيني والاوغندي والجابوني ونائب رئيس الوزراء البريطاني ووزراء خارجية فرنسا والمانيا والنروج والهند ومصر والبرازيل واليابان وكندا. وسيجري استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان وفي منطقة ابيي في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل. وكانت اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 التي أنهت أكثر من عشرين عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، قد نصت على اجراء استفتاء لتقرير المصير في جنوب السودان وفي منطقة ابيي.