انتقد وزير خارجية السودان الأسبق رئيس «الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي» الدكتور لام أكول، الأوضاع في جنوب السودان، معتبراً أنها «غير مهيأة لإجراء استفتاء تقرير المصير» المقرر في التاسع من يناير المقبل. وحذر أكول من أنه «لا معنى لإجراء استفتاء مشكوك فيه ومتنازع على نتيجته، مما قد يشعل الحرب مجدداً»، مشيراً إلى أن «إجراء الاستفتاء في ظل الوضع الراهن يعتبر انتهاكاً لاتفاقية السلام الشامل، لأنه سيفتح الباب للشك في النتيجة سواء من قبل الشماليين أو الجنوبيين». واتهم لام أكول -الذي يعد خصماً رئيسياً ل»الحركة الشعبية» التي يتزعمها سلفاكير ميارديت وتحكم الجنوب- السلطات الجنوبية بعرقلة عمل حزبه والأحزاب الأخرى المعارضة في الجنوب، مشيراً إلى «قيام السلطات في جنوب السودان باعتقال عدد من قيادات حزبه، لعدة أيام، من بينهم ممثل الحزب في مدينة واو إسماعيل ينقاما، وممثل الحزب في أويل أمور فيوك». وانتقد أكول خطاب رئيس حكومة الجنوب خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، وقال إنه لم يأتِ بجديد، و«كرر نفس الأسطوانة القديمة»، مستبقاً آراء المواطنين الجنوبيين أصحاب الشأن الذين لم يعلنوا رأيهم بعد في مصيرهم. وقال: «الحركة الشعبية لتحرير السودان حكمت الجنوب خمس سنوات لم تحقق إنجازات ملموسة، لأن الجنوب لم يشهد إنجازاً ذا قيمة من الحركة رغم تدفق مبالغ كبيرة من حكومة الوحدة الوطنية، حيث بلغت حصة الجنوب من عائدات النفط ما يتجاوز عشرة مليارات دولار أميركي إلى جانب حصة الجنوب من اعتمادات الميزانية الاتحادية، بالإضافة إلى المساعدات والمنح التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة». وأكد أكول أن «90 في المئة من الميزانية العامة لحكومة الجنوب يتم إنفاقها في جوبا، بينما تتلقى ولايات الجنوب العشر الأخرى 10 في المئة فقط». وتابع: «هناك بعض المسائل التي يجب تسويتها قبل الاستفتاء، وتشمل الحريات والوضع الأمني وإيجاد إجماع جنوبي بخصوص مستقبل الجنوب، وتوفير حرية التعبير لجميع المواطنين، وكذلك حرية التجمع والتنقل»، بالإضافة إلى ذلك «يجب إشراك دول الإيجاد وشركائها وتنظيمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المسجلة، علاوة على تسجيل المقترعين وزيادة وعيهم وضمان حقوق تصويتهم في تصويت سري بدون ترهيب». الجريدة خلافات حزب البشير بنيالا.. تفاصيل ما جرى رغم أن الخلافات والانقسامات داخل المؤتمر الوطني بجنوب دارفور ظلت سمة تلازم الحزب طيلة الفترة الماضية، إلا أنها اشتدت بصورة أكثر ضراوة قبيل بداية الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، عندما دخل الوالي الحالي كاشا إلى حلبة صراع الترشح لمنصب والي الولاية بجانب الوالي وقتها ووزير المالية الحالي علي محمود. تطورت الخلافات أثناء انعقاد مؤتمر شورى الحزب المناط به اختيار (7) مرشحين يدفع بهم للمؤتمر العام الذي يختار خمسة يقدمهم لقيادة الحزب في المركز ليختار منهم الوالي المرشح في الانتخابات، وانقسم الحزب وقتها إلى مجموعتين، مجموعة كاشا التي كانت بعيدة عن مركز القرار في عهد علي محمود، على رأسها (المهندس إبراهيم حسن أتيم وزير البنى التحتية، وسليمان أحمد عمر، ومحمد عبد الرحمن مدلل مستشاري كاشا حاليا)، ومجموعة علي محمود التي كانت تجلس على سدة الجهاز التنفيذي بالولاية وعلى رأسها (د. فرح مصطفى وزير التربية والتعليم الحالي، وآدم مفضل، وآدم محمد آدم، وجادين) الذين يتقلدون مناصب وزراء المالية والتخطيط والحكم المحلي في عهد محمود. دخلت هاتان المجموعتان في صراع عنيف وتبادلتا الاتهامات فيما بينهما، خاصة عقب إعلان نتائج اجتماع شورى الحزب الذي قدم سبعة مرشحين، ستة منهم من مجموعة علي محمود ودخل كاشا وحده من مجموعته محرزا المرتبة الثالثة، وقبيل انعقاد الجلسة الإجرائية للمؤتمر العام تنازل معتمد الضعين الأسبق على آدم والناظر موسى جالس عن ترشحهما حتى لا يدخل الحزب في فتنة وإشكالات، وبقي المرشحون الخمسة الذين تم رفعهم لقيادة الحزب في المركز، واختار المركز كاشا مرشحا للحزب بالولاية، ومنذ ذلك الحين ظل الحزب منقسما فيما بينه، وابتعدت القيادات التي تتبع لعلي محمود عن الحزب نهائيا واتخذت موقفا من اختيار كاشا، ولم تشارك في كل مراحل الحملة الانتخابية للحزب بالولاية، على رأسها وزراء ومعتمدون ومستشارون. وقالت مصادر ل(الأخبار) إن بعض عضوية الحزب صوتت لمرشح الشعبي د. الحاج آدم وللمرشحين المنافسين لكاشا في بعض الدوائر الجغرافية، كما أن هناك مرشحين من مجموعة علي محمود كانت مرشحة للبرلمان الوطني والولائي اتهمت مجموعة كاشا بالعمل ضدها في الانتخابات والسعي لإسقاطها في بعض الدوائر الانتخابية لصالح بعض المرشحين المستقلين من الحزب، وظلت قيادة الحزب تنفي في كل تصريحاتها وجود انقسامات وخلافات داخل الحزب بالولاية، وأسفرت الخلافات والمكايدات وسط صفوف أعضاء الحزب في تلك الفترة عن بروز حرب المنشورات داخل الحزب لجماعة سمت نفسها جماعة (التغيير)، تقوم بتوزيع المنشورات بالولاية، تكيل فيها الاتهامات لعلي محمود ومجموعته، لكن بعد فوز كاشا في الانتخابات توقف نشاط مجموعة (التغيير) إلى أن ظهرت مذكرة الإصلاح الأخيرة التي تم رفعها إلى د. نافع علي نافع تطالب بضرورة التدخل الفوري والحاسم لحل الخلافات التي نشبت، محذرة من أن عدم الإسراع في معالجة المشكلة يدفع بالحزب إلى التلاشي في المرحلة القادمة بالولاية. وشكت المذكرة التي تلقت (الأخبار) نسخة منها من الطريقة التي يتعامل بها رئيس الحزب بالولاية د. عبد الحميد موسى كاشا وتقسيمه للحزب إلى مجموعتين، الأولى تنتمي له، والأخرى تنتمي للوالي علي محمود، وقالت القيادات إن كاشا رفض التعامل معهم، وقال إن هؤلاء يجب أن يذهبوا إلى مزبلة التاريخ، بجانب قيامه بحل المكتب القيادي بسبب أن من بينهم مجموعة علي محمود، ولم ينعقد المكتب القيادي لمدة ثلاثة أشهر مما عطل رأي الحزب في القضايا السياسية والأمنية والشؤون العامة بالولاية، وانتقدت المذكرة تعيين الوالي لستة من شاغلي المناصب الدستورية من قبيلة واحدة دون إعطاء وزن للقبائل الأخرى، إضافة إلى أن التعيينات الدستورية لحكومة كاشا شملت أشخاصا ليست لهم صلة بالحزب، ومنهم من ساهم في تدويل قضية دارفور. وقال عضو المكتب القيادي للحزب بالولاية ورئيس المجموعة التي قامت برفع المذكرة صديق عبد النبي ل(الأخبار) إن المذكرة طبيعية ورفعت للتنبيه إلى مناطق الخلل والأخطاء، مشيرا إلى أنها مذكرة إصلاحية داخلية رفعت حسب التسلسل الهرمي للحزب لإصلاح نقاط محددة داخل الحزب، وأضاف صديق (المذكرة لم تقل إننا منشقون، ولم نصل مرحلة الانشقاق وعندما نريد أن ننشق سنعلن ذلك)، وأشار إلى أنهم حتى الآن في مرحلة تجويد أداء الحزب، وقال صديق (نحن نناشد السلطة العليا لإصلاح الحزب حتى لا يفقد عضويته في المستقبل).
