يتسم التقارب بين السودان وجنوبه ب"تفاؤل مشوب بالحذر" في، رغم اتفاق رئيسيّ الدولتين عمر البشير وسلفاكير في القمة المشتركة لحل الخلافات العالقة بينهما بأديس أبابا، ورضوخهما لتبادل النفط مرة أخري، إلا أنهما فشلا في حل النزاعات الحددوية التي دفعتهما في وقت سابق في حرب أهلية، وتسابقت الدولتان في دعم الحركات المتمردة والعصابات المسلحة. وأكد مراقبون سياسيون عرب بأن مخاوف الشارع السوداني ستزداد كلما اتسعت الفترة الزمنية بين التوقيع على الإتفاقيات، وبطء التنفيذ على أرض الواقع، وأيضاً تبقي التخوفات بسبب عدم توصل رئيسا البلدين إلى اتفاق نهائي في رسم حدود نهائية بين دولتيهما، بعد أن فشلا في حل نزاع منطقة أبيي، والتي تسببت في نشوب خلافات حددوية كونها منطقة غنية بالموارد الطبيعية. ورغم أنه اتفاق "ناقص" في جميع جوانبه السياسية والعسكرية والإقتصادية، إلا أن الخبراء أكدوا أن الاتفاق خطوة على الطريق المليء بالألغام بين الجارتين، وتخوف الخبراء من وقوع هجمات إرهابية على حدود دولتي السودان من قبل بعض الجهات الخارجية تساندها قوى متمردة سودانية داخلية تقضي على الجهود الرامية لحل نزاعات الجارتين، كما أن خلفيات الماضي تؤكد تورط دولة الجنوب في تزويد المتمردين بالسلاح، بجانب إتهام جوبا للخرطوم بأنها تدعم الحركات المسلحة ضدها. وحذر الخبراء من عدم صمود الاتفاقية بسبب رؤية الفصائل المسلحة في جوبا بأن سلفا كير قدم تنازلات غير مبررة، وقد لا يعترف المسلحون بهذه الاتفاقية، ما يجعل تكهنات المواجهة العسكرية بين فصائل الجنوب والشمال تسيطر علي الساحة السياسية. وقال د.خالد عمارة نائب وزير الخارجية المصري للعلاقات الدولية الأسبق "إن ما تحقق من اتفاقات سياسية واقتصادية بين جوباوالخرطوم ليس هيناً، خاصةً وأن الحرب بين البلدين ما زالت تلقي بظلالها وقد تندلع في أي لحظة تهور من قبل بعض الحركات المتمرده". واوضح أن الاتفاق على تصدير النفط، والترتيبات الأمنية، والقضايا الاقتصادية، خطوه مهمة، ولكن الرئيسان قد أغفلا عن قضية "آبيي" بإعتبارها حجر عثرة في طريق تطبيع العلاقات بالكامل بين الجارتين السودانيتين، وتمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة يقع فيها خلاف أو تباين في الرأي بين الخرطوموجوبا على أية مشكلة قد تستجد. واشار الى أن جنوب السودان ما زال يواجه أعمال عنف قبلية دامية، بسبب تزايد القوات المتمردة والجيش الشعبى المسلح، ومن الصعب بناء دولة سودانية جنوبية جديدة قبل القضاء على هذه البؤر الإرهابية التي تسعى لجر السودان لحرب مسلحة جديدة، وذلك لاعتراضها على الاتفاقية واعتبارها ان سلفا كير قدم تنازلات غير مبررة، ومطالبته أبناء الوطن الواحد بنبذ الخلافات التي تؤدي الى شن الحرب مجدداً بين الشمال والجنوب بعد المواجهات والاشتباكات المسلحة التي تصاعدت مؤخراً في المنطقة الحدودية بين الجيش السوداني في الخرطوم والجيش الشعبي والمتمردين في جوبا. وشدد على ضرورة الالتزام بأول خطوات السلام بين الجارتين، وعلى الدولة المصرية أن ترعى الاتفاقيات القادمة وتحاول إنهاء الصراع العسكري المزمن، للخروج بنتائج إيجابية وملموسة في القمم الرئاسية السودانية القادمة، التي ستجمع البشير وسلفا كير، وعنوان المرحلة القادمة "الحرب أو التهدئة". وأضاف د.عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأنه ليس عيباً أن تبدأ الخرطوموجوبا في حل الخلافات العالقة بينهما بالتدريج، فرغم الاتفاق اقتصاديا الا أن الوضع العسكري مازال عالقاً، مؤكداً بأن الإبقاء على الأزمات وتراكمها يؤدي الى اشتعال ونشوب حرب جديدة، موضحا ان البشير وسلفا كير ادركا أن الحرب لا تحل الأزمات الدولية بل تعقّدها قررا اللجوء للمفاوضات كإجراء لتسوية الأزمات أولاً. وأشار الى أن التوتر الذي تشهده دولتي السودان بسبب بعض النزاعات المسلحة بين قوات التمرد في الجنوب، والجيش الشمالي الذي في حال عدم إجهاضه سيؤدي إلى حرب جديدة قادمة بين الدولتين برعاية جهات خارجية تدعم بالمال والسلاح القوات المتمردة. وأكد أن التوغل الإسرائيلي في الجنوب واضح تماماً ويلعب على وتيرة الإمدادات العسكرية والمالية والنزاعات القبلية وحركات التمرد، مشيرا الى أن ابتعاد مصر عن السودان أدى إلى إقحام الغرب نفسه في الشأن الداخلي السوداني، مبينا أنه لا يستريح لمثل هذه الاتفاقات التي يكون الغرض منها إنهاء صراعات أو مصالح مشتركة، ولابد من تقديم تنازلات حتى لا تنجرف السودان في حرب تفتك بشعبيها ويضيع مستقبل شعبها بسبب عناد البشير وغرور سلفا كير. و أشار د. حسن نافعه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الى أن ما جرى في "أديس أبابا" بمثابة اتفاق مبدئي، وأنه أفضل من عدم وجود اتفاق، وكان من المفترض على الدول العربية أن تستغل الحدث وتحاول إبرام اتفاق نهائي لحل الخلافات لحدودية مثل مشكلة آبيي وكاردفان، لأن بقاءها عالقة مؤشر على عدم الاستقرار وتأجيج الصراع وتسويق الأسلحة بين البلدين مجدداً. ورأى امكانية اشتعال حرب جديدة مختلفة عن سابقتها، لأنها في السابق كانت مجرد حرب أهلية، ونزاعات مسلحة، وتمرد بين الحركات المسلحة، ولكنها حالياً ستكون حرباً بين دولتين بين تعهدات والتزامات دولية. وبين أن مجلس الأمن لن يقف متفرجاً، كما ستستغل بعض الدول الخارجية الطامعة والطامحة لاستغلال الأرض السودانية مثل "أميركا وإسرائيل" الفرصة للتدخل العسكري في البلاد بحجة حفظ السلام ووقف إطلاق النار بين الطرفين، ولكنها ستسعى لبناء قواعد عسكرية والاستيلاء على حقول النفط المتنازع عليها بين الجارتين ولن يكون للشعب السوداني نصيب من ثروات بلادهم. وحذر من استمرار تهميش المناطق الحدودية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب في اتفاقية السلام الموقعة بينهما وهم ولاية جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وآبيي، حيث سيبقي السودان أبعد ما يكون عن الاستقرار وبناء الدولتين في ظل عدم التفاق على هذه المسائل الحدودية. ويري د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الاتفاق السوداني لم يتناول قضايا أساسية كالحدود، لذلك أصبح الاتفاق مجرد محاولة لتسكين الأزمات وتهدئة النفوس، مطالباً الجامعة العربية باتخاذ موقف مشابه لحل الأزمة السورية كما فعل الإتحاد الإفريقي في حل الأزمة السودانية. واكد أن الأطماع الغربية لن تترك دولتي السودان ينعمون بالمال والنفط والثروات المعدنية، لأنهم يرغبون في تصدير الأسلحة والأموال لدعم حركات التمرد، حتى ينشغل السودان بصراعاتة الداخلية، الى جانب ابتداع مجلس الأمن عقوبات على الخرطوم برعاية أميركا مثل قانون "محاسبة السودان" الذي يلعب على ورقة حقوق الإنسان وقتل المدنيين، والتحول الديمقراطي، والجرائم التي تحدث ضد الإنسانية. وتخوف من الزيارات المتعددة من سلفا كير لإسرائيل التي تقوم تقوم من وجهة نظره على محورين، أولاً: تنبىء بعلاقات سودانية جنوبية قوية مع الدولة الصهيونية والتي ستحدث إرتباكاً داخل الأمن لقومي المصري والسوداني، ثانياً: التخوف من إستقواء القوى المتمردة السودانية بإسرائيل لوجود حليف قوي يدعمهم بالأسلحة التي يريدونها، ثالثاً تفتح هذه الزيارات أبواباً خلفية يكون ظاهراً منها التعاون الزراعي والاستثماري، موضحا انه طالما تواجدت البعثات المختلفة على أرض السودان يكون من السهل التجسس علي مصر والدول المجاورة من الناحية الخلفية السودانية. وكشف د.عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بأن تهديد مجلس الأمن الدولي بوضع خلافات دولتي السودان على طاولته قاد البشير وسلفا كير الى القبول بتوقيع إتفاق جزئي، وكان يجب على الإتحاد الإفريقي أن يسعى لاستمرار المفاوضات للتوصل لحل شامل لكافة المشاكل والملفات، بما يمنع عودة المواجهات المسلحة من جديد. وأوضح أن الاتفاقية ستسمح لجنوب السودان بأن يعاود تصدير النفط عن طريق موانئ دولة الشمال مما ينعش اقتصاد البلدين المتهالك، فالأزمة الاقتصادية الطاحنة دفعت الدولتين لجلوس الطرفين للتفاوض، خاصةً بعد أن ذهبت معظم موارد الشمال للجنوب بعد انفصاله، ووقف ضخ النفط الجنوبي عبر أنابيب الشمال أفقده ملايين الدولارات شهرياً، بالإضافة إلى رغبة أبناء الجنوب ضخ نفطهم عبر أنابيب الشمال لسد العجز في ميزانيته، بدلاً من بناء خط جديد لأنابيب النفط يكلفهم مبالغ باهظة، ومن ثم فإن الاتفاق بين الجارتين كان على الجانب الاقتصادي فقط، لتجنب التظاهرات والاحتجاجات مثل التي حدثت سابقاً وكان يطلق عليها "مظاهرات الطلبة". ميدل ايست أونلاين
