تونس - طارق القيزاني - أطلق أساتذة تونسيون صيحة فزع بشأن عودة العنف بقوة إلى الجامعات التونسية ، وذلك خلال وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة. وتجمهر العشرات من الأساتذة وعدد من الطلبة أمام مقر وزارة التعليم العالي للتنديد بعودة العنف إلى أسوار الجامعة ، الأمر الذي بات يهدد أمن الأساتذة والطلبة على حد السواء ويثير قلقا بشأن تأمين باقي الموسم الجامعي الذي ما زال في بدايته. ورفع عدد من المحتجين لافتات كتب عليها "لا للعنف في الجامعة"، و"نعم للحوار لا للشتم والتهديد"، و"لا وصاية على العلم والتعليم"، و"جندوبة ليست جامعة درجة ثانية". وقال بكار غريب أستاذ جامعي وكاتب عام النقابة الأساسية كلية جندوبة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "وقفتنا اليوم للتنديد بالعنف بالجامعات التونسية واحتجاجا على التعاطي السلبي للوزارة مع تفشي الظاهرة الخطيرة في مستهل السنة الجامعية". وأشار غريب "في السنة الماضية تعرض أحد الأساتذة إلى الطعن بالسكين لأنه تصدى إلى محاولة غش في الإمتحان. كنا نعتقد ان هذا آخر ما يمكن ان يحصل بجامعاتنا لكن ما راعنا أن العنف عاد من جديد مع انطلاق الموسم الدراسي". وأرجع النقابي أسباب التوتر في الجامعة إلى محاولة بعض الطلبة التسجيل في مرحلة الماجستير بالقوة دون الاكتراث بالمعايير المطلوبة وبطاقة الاستيعاب. وقد أدى الأمر الى احتجاز أساتذة داخل المجلس العلمي لمدة ثلاث ساعات دون أن يتدخل الأمن وأوضح بكار أن الجامعة في خطر والوضع مرجح للتصعيد أكثر بسبب الانفلات الأمني الكبير. وقبل سقوط نظام بن علي كانت الجامعات التونسية تعج بالأمن الجامعي لكنه في الغالب كان يتعقب أنشطة الطلاب المعارضين والآراء المناوئة للسلطة ثم أتاح سقوط نظام بن علي تحرير الجامعات التونسية من الرقابة ، غير ان بعض الفئات التي استفادت من مناخ الحرية حولت المنابر الجامعية الى امتداد للحساسيات السياسية والاجتماعية التي طفت على السطح بعد الثورة. وقال بكار إن الأساتذة لا يطالبون بعودة البوليس السياسي إلى الجامعات ولكنهم يحرصون على حماية أمن الجامعة وهم يطالبون اليوم بإيجاد آلية أو وحدات حراسة خاصة لحفظ أمن الطلاب والاساتذة. وأعادت أعمال العنف الأخيرة إلى الأذهان الأحداث التي هزت الجامعات التونسية العام الماضي ومن بينها أزمة النقاب في كلية منوبة والتي أدت لتعطل الدروس لأكثر من شهرين ومن ثم التعدي على حرمة العلم التونسي من قبل سلفيين. وغذت تلك الأحداث الصراعات وأعمال العنف المتواترة بين طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس المحسوب على التيار اليساري وطلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة المحسوب على التيار الاسلامي والعائد إلى الأجواء الجامعية بعد ان كان محظورا في حكم بن علي. وأرجع محمد بوعرادة أستاذ اللسانيات ( اللغويات ) في قسم الدراسات الفرنسية ، وهو كاتب عام مساعد للنقابة الأساسية بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية 9 أفريل بالعاصمة ، العنف المتفشي في الجامعات إلى "الدخلاء والغرباء" عن الحرم الجامعي. وقال بوعرادة ل(د.ب.أ) "هاجم غرباء كلية 9 افريل بالعاصمة وقد قرر المجلس العلمي على اثر ذلك غلق الجامعة لمدة ثلاثة أيام تنديدا بالعنف وتجنبا لمزيد من التوتر والتصعيد". وأوضح بوعرادة أن العنف الذي يجتاح الجامعات التونسية ينبئ بأوضاع خطيرة لا سيما وان الذين يمارسون العنف لهم انتماءات سياسية واضحة ولا علاقة لهم بالوسط الجامعي. ويساور القلق قطاعات واسعة من النخب الثقافية والسياسية في تونس من انتشار العنف السلفي دون ان يكون للسلطة قرار حازم في ردع هذه الجماعات وإعلاء سلطة القانون. ووضعت الظاهرة صورة تونس على المحك على الصعيد الخارجي ، خاصة بعد أعمال العنف التي وقعت في محيط السفارة الامريكية وداخل المقر في 14 سبتمبر/أيلول على خلفية الشريط الأمريكي المسيء للاسلام. وأدت تلك الأحداث إلى سقوط اربعة قتلى والعشرات من الجرحى لكنها فجرت في نفس الوقت أسئلة ملحة بشأن مدى قدرة الإئتلاف الحاكم على احتواء العنف الفئوي وحماية هيبة الدولة. وقال غازي الغرايري أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بالعاصمة "بداية السنة الجامعية هذا العام تذكر بأن ملف العنف في المجتمع والذي يعود إلى السنة الماضية لم يحسم بعد بل الأمر تفاقم وتفن في بعض القطاعات، ومن بينها الجامعة". وأضاف الغرايري وهو أيضا الأمين العام لاكاديمية القانون الدستوري وعضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ل(د.ب.أ) "نحن نرفض كل اشكال العنف داخل الجامعات مهما كان مأتاه. كما أن الجامعات لا يمكن ان تكون رهينة الصراعات السياسية والحزبية وانتخابية في بعض الأحيان".
