قيادة الاحزاب لن يزيلها الا (عزرائيل)، والحرب القادمة لا تبقي ولا تذر قال علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل) أن الرئيس عمر البشير في حماية الغرب- الدول الغربية- حتي يناير القادم. موعد إجراء الإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. وأوضح حسنين أن: "الغرب سكت عن تزوير الإنتخابات في أبريل الماضي، وأتهم البشير بإرتكاب جرائم إبادة جماعية، وهي أخطر تهمة في حق اى شخص، لكن الغرب سكت عن هذا الأمر لاسيما الدول الغربية. وسكتوا عن كل هذه التجاوزات لحين إجراء الإستفتاء على حق تقرير المصير". كان ذلك لدى مخاطبته لجلسة أعدها له إتحاد الصحافيين السودانيين في الولاياتالمتحدة يوم الجمعة بنادي الصحافة الوطني الأميركي في واشنطن. وشن حسنين هجوما كاسحا على قيادات الأحزاب السودان، قائلاً: "الأحزاب من أقصي الى اليمين الى أقصي اليسار قائمة على طائفية او برجوازية، وهي أحزاب لا تتمتع بالديمقراطية داخلها. وقيادات هذه الاحزاب لن يزيلها الا عزرائيل". وكشف عن معارضته لرئيس حزبه، مولانا محمد عثمان الميرغني داخل وخارج الحزب، وفي وسائل الإعلام، وبالصوت العالي، وليس داخل غرف مغلقة، على حد تعبيره. وكشف حسنين عن إكتمال الترتيبات كافة لقيام مؤتمر الجبهة العريضة في لندن نهاية أكتوبر الجارى، داعيا الجميع للدخول في هذه الجبهة التي تقبل حتي اعضاء الأحزاب- على حد قوله. وعاد ليقول: "بإمكانكم الحفاظ بعضوية أحزابكم لكن عليكم الإلتزام بفكر ومواثيق الجبهة العريضة في حالة عزمكم الإنضواء فيها". وأوضح حسنين بأن أهداف الجبهة العريضة هي إسقاط حكومة المؤتمر الوطني وإقامة الدولة المدنية التي يتساوى فيها الجميع، لانها مبنية على المواطنة وليس غيرها- على حد تعبيره. وأردف: "هذه الجبهة ليست ضد الإستفتاء على حق تقرير المصير بل سوف نعمل على تنفيذ إتفاقية السلام الشامل". واستطرد: "أبرز ملامح هذه الجبهة العريضة هي توزيع السودان الى سبعة أقاليم تحكم نفسها بنفسها، وأن يكون ينتخب رئيس الجمهورية إنتخابا حرا يعبر عن إرادة شعب السودان، وأن يكون له سبعة نواب يمثلون تلك الأقاليم". وجدد حسنين موقفه الداعم لمحكمة الجنايات الدولية، مشددا على أهمية تسليم كل المتهمين من قبل المحكمة. وأرجع ذلك: "لان القضاء السوداني غير مؤهل. فالنيابة تتبع لوزارة العدل، والقضاء يتبع للسلطة الحاكمة، وكل العاملين فيه يتبعون للمؤتمر الوطني وجهاز الأمن". وكشف عن أن المادة (60) من دستور السودان الإنتقالي لا تسمح بالتحقيق مع الرئيس ونائبة الا في حالة الخيانة العظمي وبموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. وروى علي محمود حسنين قصة إعتقاله من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني في العام الماضي، وأضاف: " تم إعتقالي لاني أيدت محكمة الجنايات الدولية، وحقق معي صلاح قوش ومحمد عطا، وقال لي عطا أنهم تداولوا الامر مع رئيس الجمهورية؛ وخلصوا الى أن هذه الحكومة أخذوها بالبندقية وعلى من يريدها أن ياتي ببندقيته، وسوف يقتلني- عطا- بسلاحه اذا دعمت الجنائية. قال لي عطا ما قولك؟ رددت عليه ب: عُلِمَ... فقال لي ماذا تعني؟ قلت له كما قلت لك عُلِمَ، وقرروا إطلاق سراحي" وأضاف: "نصحني قادة الأحزاب السياسية بالخروج من السودان لان النظام سوف يقوم بتصفيتي، لكني خرجت من السودان الى مصر لاني لا استطيع أداء رسالتي في السودان". ووصف المحكمة الهجين ب"نوع من الخداع"، وأضاف: "ليس هناك شىء اسمه المحكمة الهجين". وقطع حسنين بأن المؤتمر الوطني لن يقم الإستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان في موعده او غير موعده- على حد ذكره. وحذر من أن كل المؤشرات تدل تؤكد بان هناك حربا قادمة ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وتابع: " الحرب القادمة لن يكون مسرحها الجنوب بل ستكون في كل السودان، وهي حرب لا تبقي ولا تذر".
