يلزم نظام البريد الجديد في السعودية ملاك الوحدات السكنية والتجارية والجهات الحكومية بتركيب صندوق خاص بالبريد الخاص محدد العنوان في مدخل المبنى أو في مكان ظاهر ومناسب وفقا للمواصفات والشروط التي تحددها اللائحة التي تعكف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على إكمالها تمهيدا لاعتمادها. ويدعو النظام إلى ضرورة الحفاظ على سرية المواد البريدية، في حين يلزم مقدمي الخدمات بالمسؤولية الكاملة في حال فقد أو تأخر أو تلف أي مادة بريدية، أو الخطأ في تسليمها، كما يعطي النظام الحق لمقدمي الخدمات في الامتناع عن نقل أو تسليم المواد البريدية في حال الاشتباه بمحتواها. كما يشجع النظام الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على الاستثمار في قطاع البريد والمشاركة فيه، وإيجاد المنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات البريد، لتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات البريدية بشكل متطور يتسم بالسرعة والانتظام والأمان، على أن تغطي هيئة البريد السعودي نسبة 40 في المائة على الأقل من سوق الخدمات البريدية السعودية، ما لم تقرر الهيئة تغيير هذه النسبة وفقا لأوضاع السوق. وجاء في النظام أن وضع أي مواد ممنوعة أو محظورة نظاما أو مواد غير بريدية في أي من الصناديق البريدية، أو عدم إعادة المراسلات البريدية الواردة بالخطأ، أو قبول مواد بريدية مسروقة، مخالفات تستحق توقيع العقوبات على مرتكبها. (تفاصيل محليات) وحول العقوبات تصل الغرامة المالية التي حددها النظام إلى 5 ملايين ريال سعودي، في حين وصلت عقوبة السجن في حدها الأقصى إلى 5 أعوام، وذلك في حال العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة أو معدات، أو مركبات تستخدم في الخدمات البريدية إلى جانب العبث بأي بطاقة بريدية أو إتلافها أو سرقتها، فضلا عن وضع أي شيء في الصناديق البريدية الخاصة من غير المختصين في الهيئة أو مقدمي الخدمة.