نفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر، أمس، أن تكون لبلاده أجندة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في أي دولة أخرى، مؤكدا دعم الدوحة لتطلعات الشعوب العربية. وفي افتتاح دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين لمجلس الشورى القطري أمس، قال الشيخ حمد: «ليس لدولة قطر أجندة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في أي دولة أخرى، عربية أو غير عربية. وليس لدينا تصور على الإطلاق عما يجب أن يكون عليه نظام الحكم في أي دولة أخرى». وأضاف بحسب وكالة الأنباء القطرية: «ما أثار حنق بعض أصوات الماضي هو أمران أساسيان. الأمر الأول هو أننا وقفنا مع الشعوب المظلومة حينما تعرضت للقمع الوحشي إلى درجة لا يمكن احتمالها، وثانيا أن في دولة قطر رؤية وإعلاما عربيا مستقلا لا يمكنه أن لا يغطي الأحداث بموضوعية». واعتبر أنه «لم يكن ممكنا أن تنطلق دول الربيع العربي نحو سيادة القانون وحقوق المواطن والرخاء والحكم الرشيد من دون تجاوز مرحلة الاستبداد، مهما كانت تعقيدات المرحلة الانتقالية التي تمر بها هذه القضية الأساسية». ومن جهة أخرى، جدد أمير قطر دعمه لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، قائلا: «تواصل دولة قطر جهودها لتعزيز التعاون مع أشقائنا في الخليج على المستويات السياسية والاقتصادية، وفي تطوير آليات عمل مجلس التعاون الخليجي». وأوضح: «لقد دعمنا مؤخرا مبادرة أخي خادم الحرمين الشريفين في تحقيق الوحدة على أساس الروابط الأخوية والقواسم المشتركة التي تجمعنا». وتابع: «ونحن إذ نشيد بهذه المبادرة الكريمة ونشكر خادم الحرمين الشريفين عليها، نرى أنه بالإمكان البدء فعلا بتوحيد العملة الخليجية والتنسيق في قضايا الأمن المشترك. أما بالنسبة لحرية حركة المواطنين بين الدول فقد أنجزنا الكثير حتى الآن. ونحن نعتقد أن الأهداف التي أتحدث عنها هي أهداف ممكنة وواقعية إذا توفرت الإرادة الصادقة لتحقيقها». وعبر عن الرفض ل«حل الخلافات بالقوة» فيما يخص أمن الخليج «عموما»، موضحا: «نرى أن حل أي خلافات مع إيران يجب أن يكون بالحوار وبالطرق السلمية». وتحدث أمير قطر عن عدد من الدول التي شهدت ثورات عربية، وبدأ بمصر قائلا: «لقد تغيرت مصر الشقيقة، وفيها الآن نظام منتخب، وهي تشق الآن طريقها نحو التحول الديمقراطي والتطور الاقتصادي. وحين تنهض مصر سوف تنهض معها الأمة العربية كلها». وأضاف: «لا بد هنا من أن أشيد بجهود الإدارة الجديدة في مصر بقيادة الدكتور محمد مرسي من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ولا بد لهذه الجهود أن تشجع الإخوة العرب على القيام بخطوات من شأنها المساهمة في رفع معاناة أهلنا في القطاع وتنفيذ وعودهم بإعماره». وأما عن تونس، فقال: «أصبح هناك اليوم نظام تمثيلي ديمقراطي قطع شوطا في إعداد دستور جديد، وفي بناء تيار مركزي يؤكد المواطنة كعقد اجتماعي، وكذلك الأمر في ليبيا التي وقفنا معها من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي». وتابع: «أما في اليمن الشقيق فإننا نتضامن مع الشعب اليمني وجهوده في الانتقال إلى الديمقراطية مع معرفتنا بتعقيدات الأوضاع هناك وثقتنا بقدرة الشعب اليمني وقواه السياسية وحكمة أبنائه في تجاوز المصاعب». وفي ما يخص سوريا، قال: «لست بحاجة لأن أذكركم بصعوبة الأوضاع في سوريا، حيث يعاني الشعب السوري الشقيق من نظام اختار أن يواجه المطالب المحقة بالقوة منذ أن خرج الشعب السوري مدافعا عن كرامته بشكل سلمي. لقد طالت معاناة الشعب السوري أيها الإخوة، مع أن العالم كله يدعم مطالبه العادلة». وأضاف: «نحن نؤكد في هذا السياق مسؤولية مجلس الأمن عن استمرار معاناته، كما نحمل الجامعة العربية مثل هذه المسؤولية، بل ونحملها مسؤولية أعظم. أليست أمتنا كما جاء في الحديث الشريف كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء؟»، منتقدا عدم التحرك بشكل أسرع في الملف السوري. ولفت إلى أن «قضية فلسطين تبقى قضية العرب المركزية، وإن بدا وكأنها أقصيت جانبا لانشغال الشعوب العربية بأوضاعها وحقوقها»، معتبرا أن «تقاعس الأنظمة العربية تجاه قضية فلسطين هو أحد أسباب الغضب الشعبي». وأضاف: «يجب أن لا تنسى ذلك حكومة إسرائيل التي تعمل بقصر نظر عندما تستغل هذه الأوضاع لتكثيف الاستيطان، بل وخطر لرئيس حكومة إسرائيل نتنياهو أن يقترح تعديل وضع الضفة الغربية إلى أرض غير محتلة بحيث يصبح الاستيطان فيها خاضعا رسميا للقانون الإسرائيلي من دون الأخذ بعين الاعتبار وضعها الدولي كمنطقة محتلة».