لندن - الرئيس المصري محمد مرسي الذي يواجه اصعب امتحان منذ ان تولى الحكم في بلاده، ويواجه تبعات الاعلان الدستوري قد يكون اخطأ في قراءة المزاج السياسي في اعلانه، ومع ذلك فهل سيكون رجل العام الذي تختاره كل عام مجلة 'تايم' الامريكية الذي يعلن عنه عادة في الرابع عشر من كانون الاول (ديسمبر)؟. حسب تصويت القراء حصل على اكثر من مئتي الف لصالحه مقابل 221 الف غير محبذين، وقد يكون مرسي رجل العام ام لا لكنه قطعا رجل العام في بلده بصفته اول اسلامي يتولى منصب الحكم بعد ثورة تعتبر من اهم الثورات السلمية في التاريخ الحديث، حيث خلعت ديكتاتورا حكم البلاد لثلاثين عاما. ويعرف الجميع ان مرسي ورث دولة بوليسية فاسدة، ومؤسسات متداعية وارتفاع في معدلات الجريمة واقتصاد على حافة الانهيار، وبدلا من ان يمد يده للقوى العلمانية والليبرالية لجأ مع اقوى حركة اسلامية مؤثرة في العالم الى البنية الجامدة التي ساعدتها على البقاء امام القمع والاستبعاد لعقود طويلة، الا وهي الاخوان المسلمين الذي خرج من عباءتها مرسي. نزعة شمولية وترى صحيفة 'لوس انجليس تايمز' انه على الرغم من كون الحركة واجهت اعباء كبيرة الا ان تصرفاتها لم تخل من نزعة نحو الشمولية. واشارت الى مخاطر ان تتحول مواجهات الشوارع الى عنف شامل خاصة ان مكاتب حزب الحرية والعدالة الحاكم تعرضت للحرق والتدمير في اكثر من مدينة حول مصر. وتقول ان الرئيس مرسي، صاحب العزيمة القوية لكن غير الجذاب له مؤيدوه الذين يكيلون له الثناء وهناك من يوجهون له السباب، وهذا ما ظهر في التظاهرة التي نظمتها الجماعات العلمانية والليبرالية وقيادات اخرى من المجتمع المعارضة للقرار، حيث طالب المتظاهرو برحيله وحمل بعضهم ملصقات تصوره بهتلر. ويظل مرسي محل اختلاف في تقييم شخصيته فيما ان كان سياسيا براغماتيا يريد نقل البلاد الى ديمقراطية دستورية لكنه لا يمانع في لي عنق القوانين لتحقيق هذا، او مجرد سياسي مبتدئ يعمل على استخدام المنصب لخدمة مصالح الاخوان المسلمين. ولعل ما اهم ما لاحظه تقرير في صحيفة 'التايمز' ان مرسي الذي اعاد المتظاهرين الى ساحة التحرير مرة اخرى حول المعركة الى مواجهة بين الشعب والشعب اي بين الاخوان وبقية ابناء الشعب المصري وليس كما حصل في ثورة 25 يناير عام 2011 التي كانت بين الشعب والديكتاتور. وينظر الى الوضع السياسي الذي خلقه مرسي على انه نوع من الخطأ في الحسابات او انه قراره لم يفهم تماما حدود شعبية الرئيس الذي اعلنه. وعلى الرغم من ان القرار جاء لمنع عرقلة جديدة للعملية الانتقالية فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية التي عطلت مشروع الاخوان المسلمين للنهضة عندما اعتبرت مجلس الشعب غير دستوري. وفي المعركة التي يخوضها مع القضاء فانها تعبر عن المعركة الاوسع بين الاخوان وبقايا 'فلول' النظام السابق المتمركزة في مؤسسات الدولة والتي تعمل كل جهدها على ابطاء عملية التحول وحجب قرارات الرئيس من اجل منع الاستثمار الخارجي في البلاد والمساعدات الخارجية عبر اثارة الشغب والفوضى في البلاد. حرب مع النظام القديم وتقول 'لوس انجليس تايمز' ان خطوة الرئيس التي تعكس الحرب مع بقايا النظام القديم والقرارات الدستورية الشمولية الطابع اظهرت النزعة الشمولية الاخوانية واكدتها ومن هنا تنقل عن محلل سياسي في الجامعة الامريكية قوله ان هدف مرسي هو اقامة نظام سياسي جديد غير ديمقراطي حيث يصبح الاخوان المسلمون في مركز الدولة مشيرا الى ان الجماعة ليست مهتتمة باصلاح وضع الدولة. ومع ان الشعب لا يثق بالمحاكم ايضا الا انه يعارض الاستيلاء على كل السلطات في الدولة حيث لا ينظرون للخطوة الا من زاوية ميكافيلية وليس براغماتية. ويشير تقرير الصحيفة الامريكية الى ان الجماعة التي اسسها عام 1929 حسن البنا، ظلت على هامش السياسة المصرية وتعرضت للقمع والتعذيب ونجت كل المحن التي تعرضت لها ليس لانها ديمقراطية ولكن بسبب النظام الداخلي الصارم والقاعدة الشعبية الصلبة التي بنتها. وتواصل بالقول ان النزعة الشمولية هي التي تتسيد الحركة حيث برزت العام الماضي عندما فصلت عددا من القيادات الشابة التي طالبت بتبني مواقف اكثر اعتدالا. ومع ان مرسي نال ثناء هذا الشهر بسبب الدور الذي لعبه في تأمين وقف اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس واسرائيل ونال ثقة الامريكيين واعاد دور مصر كلاعب اقليمي قيادي في المنطقة الا انه لم يكن قادرا على نيل ثقة الجماعات والاحزاب المحلية بصدق توجهاته الديموقراطية. ويشير البعض الى ان الطريقة التي رد فيها مرسي والاخوان على القضايا الملحة بدت في بعض الاحيان غير منظمة. هل سيخرج من الازمة؟ والسؤال الذي يطرح ان كان مرسي سيخرج من الازمة ويتغلب على معارضيه خاصة انه يواجه الان معارضة متماسكة تخلت عن خلافاتها وتنافسها، وتقف في صف واحد ضد الاعلان الدستوري. ويرى محللون ان الرئيس يراهن على تراجع الضغط الشعبي والتظاهرات لان استمرارها ليس في مصلحته، وتراجعه عن قراره سيكون ضربة لشعبيته، ولكن سيضطر للتراجع في النهاية ان تعرض امن البلاد للخطر. وفي قلب التظاهرات ضد الاعلان مخاوف البعض من قيام نظام اسلامي حيث نقلت صحيفة 'واشنطن بوست' عن متظاهرة قالت انها لا تبالي ولا تعرف عن الدستور شيئا لكن سيدة محجبة جاءتها وقالت انها سترتدي الحجاب يوما ما، فقررت الخروج للشارع. واشار جنرال متقاعد انه خرج للدفاع عن مصر ومنع اختطافها من جماعة قال انها غير شرعية. وواصل الجنرال قوله ان على الشعب مواصلة الاحتجاجات حتى يطاح بالاخوان المسلمين واخراجهم كليا من المشهد السياسي. معنا الغالبية وتأتي هذه الاراء في الوقت الذي صوت فيه المصريون هذا العام لصالح مرشح الاسلاميين والعام الماضي صوتوا لكتلة الاسلاميي في الانتخابات البرلمانية مما دعا ببعض المحللين نقلت عنهم الصحيفة للقول ان هناك مصرين، مصر ميدان التحرير والاخرى خارجه. وتشير الصحيفة الى معضلة مرسي لان تراجعه عن قراره سيكلفه شعبيته. لكنها تضيف الى ان عدم استعداد مرسي للتراجع عن قراره حتى الان ابرزت الاقتناع لدى الطرفين وخلال خمسة ايام من الانسداد السياسي ان جماعة الاخوان تمثل الغالبية. وتنقل عن الصحيفة عن مسؤول في الاخوان قوله ان لا يتوقع تراجع مرسي عن قراره مهما كان حجم الاحتجاج لان قراءتهم لموقف الرأي العام تظهر ان الشعب يقف مع الاعلان الدستوري. ومع ان الاعتصام في ميدان التحرير جذب اليه مئات الالوف الا ان الميدان شهد اعتصامات اكبر من هذا. ويرى محلل من منظمة الازمات الدولية في القاهرة ان الطريق الوحيد للحصول على تنازلات لن يتحقق بدون بناء القوة على مستوى القاعدة ولهذا السبب فاز الاسلاميون بالانتخابات لانهم كانوا قادرين على تحشيد الجماهير. اجندة ضيقة ويشير النقاش من داخل الاطراف العلمانية الى ان الرئيس ربما كان صادقا في قوله ان الاجراء الدستوري مؤقت لكنهم يقولون ان تجربة المصريين السابقة تؤكد ان المؤقت يتحول الى دائم. ويعودون للوراء الى الخمسينات من القرن الماضي عندما قام الثوار الاحرار بحل كل الاحزاب حتى يقتلوا جذور النظام القديم والقوى الرجعية. وكما يقول مجدي عبدالهادي في مقال نشرته 'الغارديان' ان المؤسسة القضائية لعبت دورا في الاجراءات التي قام بها جمال عبدالناصر حينئذ ولعبت احسن العقول القانونية في البلاد دور القابلة. ولكنه يضيف ان المؤسسة القضائية منقسمة اليوم بين من يدعم قرار مرسي ومن يخالفه، قائلا ان بعض من يقولون انهم يدافعون عن حرية القضاء كانوا خاصة نادي القضاة خدما للرئيس مبارك. ومع انه يقول ان مرسي ومؤيديه وان كانوا محقين في محاولتهم تجنب حالة شلل في الحياة التشريعية في البلاد الا انهم مذنبون في محاولتهم تطبيق اجندة اسلامية ضيقة. محور سني ولا يعرف تأثير الازمة الداخلية على موقف مرسي في الخارج خاصة انه اعاد مصر لدورها الطبيعي، وتتحدث امريكا اليوم عن عودة ما اسمته 'الهلال' السني مقابل 'الهلال' الشيعي حيث تأمل الادارة من خلال الدور الذي بات يلعبه الثلاثي مصر وقطر وتركيا ان تضعف الدور الايراني في المنطقة، خاصة ان الدول الثلاث قادرة على التأثير على حركة حماس وابعادها عن الفلك الايراني. وبحسب صحيفة 'نيويورك تايمز' فالدينامية الجديدة في المنطقة ستمنح واشنطن القدرة على عزل ايران عن العالم العربي وتحديد قدرتها على تسليح حلفائها الذين يهددون في اسرائيل من غزة ولبنان. وتشير الى حماس التي خرجت من محور ايران بسبب دعمها للنظام السوري، حيث يرىروبرت مالي من مجموعة الازمات الدولية ان لدى الدول الثلاثة ارصدة يمكن ان تشرك فيها حماس- سياسية وايديولوجية ومادية. وتقول ان ايران لم تكن مهتمة بوقف اطلاق النار اثناء الحرب الاخيرة على غزة قدر اهتمام مصر وقطر وتركيا. وتضيف ان الموج الان يسير ضد ايران في الوقت الحالي خاصة ان امكانية خسارة الحليف السوري قريبة بعد الانجازات التي حققها المقاتلون في الايام الاخيرة. وعليه ستصبح ايران معزولة مع حليفها اللبناني حزب الله. ولكن التغيرات في المنطقة ستترك امريكا في حيرة من امرها لانها لا تعرف ماذا سينتج عن هذه التطورات. ويقول مالي ان امريكا تجد الان نفسها وسط وضع يقوم على الولاء الطائفي والذي استبدل بالانقسام القديم بين المعتدلين والمتشددين. وتضيف الصحيفة ان المحور السني الجديد لم يؤثر على ايران والشيعة وحدهم على قادة المدرسة القديمة الذين طالما تحالفوا مع امريكا، ويشير الى الحرس القديم في السلطة الوطنية الذي يحاول البقاء خاصة انه خسر بسبب حرب غزة الاخيرة.
