أعلنت عشرات الأحزاب والحركات السياسية والشعبية في مصر تنظيم مسيرات في الخامسة من مساء الثلاثاء 4 ديسمبر إلى قصر الاتحادية لإعلان رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور. ودعت القوى السياسية كل جماهير الشعب المصري من كل محافظات مصر للمشاركة تعبيرًا عن الإرادة الشعبية في رفض كل الإجراءات المقيدة لحقوق وحريات المصريين. بينما رفعت بعض القوى السياسية سقف المطالب داعية إلى ضرورة إسقاط النظام الحالي متهمةً إياه بالفاشية وبأنه أصبح فاقدًا للشرعية بعد حنثه باليمين الدستورية وتعطيل المحكمة الدستورية العليا في البلاد، داعية المصريين إلى ارتداء الملابس السوداء ورفع الأعلام السوداء والاعتصام حول قصر الاتحادية حتى إسقاط النظام. وأكد المتظاهرون على سلمية مسيراتهم، والتي أطلقوا عليها اسم "الإنذار الأخير"، محملين مرسي وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدهم على استمرار اعتصامهم السلمي بميدان التحرير. وجددت القوى السياسية رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستوري الباطل الذي أصدره محمد مرسى، كما أعلنت عن رفضها الكامل لمشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية، معتبرة أن مشروع الدستور هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أن استمرار سياسة العناد من جانب مرسي وجماعته تعرض البلاد للشلل التام، خاصة في ظل الأوضاع التي خلقها الرئيس محمد مرسي وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد إلى معسكرين. ومهددين بالتصعيد في استخدام كل خطوات النضال السلمي والمدني، بما فيها الإضراب العام والعصيان المدني الشامل. من ناحية أخرى قررت عدد من الصحف المستقلة والحزبية الاحتجاب عن الصدور الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر احتجاجًا على الإعلان الدستوري الباطل وعلى مشروع الدستور الذي يكرس لحكم جماعة واحدة على حساب حقوق وحريات وكرامة المصريين، وكذلك لإعلان التضامن مع قضاة مصر الذين يتعرضون لهجمة إرهابية من قبل أنصار مرسي وجماعته. من بين الصحف التي قررت الاحتجاب: المصري اليوم، الوطن، الشروق، الوفد، التحرير، اليوم السابع، الأهالي، الأسبوع، الأحرار، الفجر، الصباح. كما قرر عدد من القنوات الفضائية تسويد شاشاتها الأربعاء القادم، وهي قنوات "ONtv" وقنوات "دريم"، وقنوات "CBC"، كما يجري التشاور مع قنوات "الحياة" و"المحور". هذا فضلا عن خروج مسيرة صحفية يقودها مجلس نقابة الصحفيين للتضامن والالتحام مع جموع القوى الوطنية والثورية بميدان التحرير. وفي هذا الإطار أصدر المثقفون المصريون بيانا تحت عنوان "حرية انتزعت بالدم لن يمحوها إعلان دستوري" أكدوا فيه أنهم "يجدون لزاما عليهم أن يقولوا كلمتهم في الأزمة التي تعصف بمصر بسبب" الإعلان الدستوري". لقد جاء الإعلان الصادر في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر ليقنن رسميا، الآن ومستقبلا، خنق الحريات بدءا من إغلاق الصفحات الثقافية ومنع مقالات الكتاب وإغلاق القنوات التلفزيونية وفصل رؤوساء التحرير ومحاكمتهم ومصادرة الصحف والاعتداءات الوحشية بالأيدي على الكثيرين من الإعلاميين والوطنيين لإرهابهم، وفرض الرقابة على الانترنت، والسعي لتمرير مفهوم غامض عن "حماية الوحدة الثقافية" داخل مسودة الدستور يبيح لقبضة الدولة اعتصار كل من يخرج على مفاهيمها المتخلفة للثقافة وللحماية. إن الإعلان الدستوري المشئوم محاولة لإضفاء الطابع القانوني على الأنشوطة التي تلتف على رقبة الحرية والثقافة والإعلام، إذ أنه لا يكتفي بوضع كل السلطات بين يدي الحاكم الفرد المستبد حين يحصن قرارات الرئيس من أي نقض أو طعن، بل ويعصف بمؤسسة القضاء المصري، وحرية التعبير، والصحافة، ويناقض شكلا وموضوعا كل الأعراف الدستورية باعتراف كبار فقهاء القانون بمن فيهم البعض من رجال الرئيس. واعتبر المثقفون والكتاب والفنانون أن الإعلان الدستوري المشئوم قد عاد بنا إلي عهد لويس السادس عشر حين صاح "أنا الدولة، والدولة أنا"، وهو وضع لا يمس المثقفين والإعلاميين وحدهم بل مستقبل الديمقراطية في مصر بكل ما تعنيه الكلمة. لكن حبر الإعلانات الدستورية لن يمحو الدماء التي بذلها شباب مصر من أجل حرية وطنهم، ولن يطمسها. وأعلنوا رفضهم القاطع لما يسمى غصبا "إعلان دستوري"، ويعتبرونه عدوانا صارخا على كل الحريات، ويطالبون بإسقاطه، ويذكرون كل كاتب شريف بصيحة عباس العقاد عام 1930 في مجلس النواب حين قال "ألا فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لأن يسحق أكبر رأس في البلاد في سبيل صيانة الدستور وحمايته".
