رفض الوفد الحكومي، مقترحاً جديداً دفع به المبعوث الامريكي اسكوت غرايش للشريكين باديس ابابا بإعادة منطقة ابيي للجنوب بقرار جمهوري يصدره الرئيس عمر البشير، وتجاوز خطوة اجراء الاستفتاء ابيي . وعلمت « الصحافة « ان غرايشن اوكل مهمة اقناع البشير بالمقترح لرئيس لجنة حكماء افريقا ثامبو امبيكي ورئيس الوزراء الاثيوبي ملس زناوي . وذكرت ذات المصادر ان المؤتمر الوطني طرح في محادثات اديس اول امس مقترحا جديداً رفضته الحركة ايضاً جملة وتفصيلا ،بتجاوز اجراء استفتاء بالمنطقة واصدار قرار رئاسي بتبعية الجزء الشمالي من ابيي للشمال، وتبعية الجزء الجنوبي للجنوب، واكدت ان وفد الحركة اعد العدة امس لمغادرة اديس واعلان فشل المحادثات، لكن غرايشن طلب منه مهلة لاجراء محاولة اخيرة لايجاد الحل ، وذكرت المصادر ان غرايشن يعتقد ان الاستفتاء لن يقوم في ظل رفض المسيرية له، مؤكدا ان الاسلم ارجاع ابيي بحدودها المعروفة للجنوب، وقالت المصادر ان غرايشن ابدى ثقة في اقناع البشير بالمقترح، واكد انه سيستعين برئيس الوزراء الاثيوبي ورئيس لجنة حكماء افريقا ثامبو امبيكي لاجراء اتصالات بالرئيس البشير واقناعه. وفي السياق ذاته، نقل المركز السوداني للخدمات الصحافية عن مصادر،ان الوسطاء الدوليين دفعوا بمقترحين لأطراف التفاوض حول أبيي أمس ، ينصان على تبعية أبيي للجنوب مباشرة، وأن يتاح للمسيرية حق الرعي، فيما نص المقترح الآخر على تقسيم منطقة أبيي إلى منطقتين شمالية وجنوبية. وكشفت المصادر أن الوفد الحكومي رفض المقترح الأول بصورة تامة مؤكدة أن الاجتماعات مازالت جارية لمناقشة المقترح الثاني بين الأطراف وقالت (لم يحدث أي انسحاب لوفد الحركة الشعبية من مفاوضات أبيي بأديس والتشاور مازال مستمراً)، مشيرة الى ان أطراف التفاوض قامت بتشكيل لجان مختصة لمناقشة كافة قضايا ما بعد الاستفتاء، ومن ضمنها قضية أبيي بين رؤساء اللجان السياسية للأطراف. وأكدت المصادر أن الوسطاء أكدوا في مداولاتهم حول قضية أبيي أن تعنت الحركة الشعبية في قضية أبيي لا يمكّن من قيام الاستفتاء، وقال الوسطاء حسب المصادر: إذا تأخر الاستفتاء وقامت الحرب فسيكون هذا بسبب تعنت الحركة الشعبية في حل قضية أبيي. من جهتها اعلنت اللجنة المفوضة لملتقى دار المسيرية بالخرطوم لمواقف الوفد المفاوض في اديس ابابا،واعتبرها حقوقاً مشروعة،واكدت اللجنة في بيان لها أمس،رفضها للمقترح الاميركي»لان ابيي ستظل ارضاً للمسيرية ولن نتخلى عنها». وجددت اللجنة رفضها لاي استفتاء يجرى دون المسيرية،كما اكدت رفضها للعودة الى الحرب الصحافة شهران بفصلان بين الدينكا والمسيرية في أديس ابابا الحركة تطالب بثمانية أشهر والمسيرية ب(185) يوما للمشاركة في استفتاء أبيي أعاد المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن شريكي نيفاشا إلى طاولة التفاوض يوما إضافيا آخر، بعد أن حزما حقائبهما للعودة إلى السودان أمس، وعلمت (الأخبار) من مصادر موثوقة في أديس أبابا أن الطرفين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) لم يتفقا على قضية الناخب الذي يحق له التصويت، وأعلنا انتهاء المباحثات دون التوصل لشيء. إلا أن غرايشن طلب منهما عقد اجتماع آخر - سيستمر حتى فجر اليوم - وكشفت المصادر أن المبعوث دفع بمقترح يمنح حق التصويت للاستفتاء لقبائل المسيرية المقيمين لمدة ستة أشهر في المنطقة، في حين تنازلت الحركة من التسعة إلى ثمانية أشهر للموافقة على مشاركة المسيرية في التصويت، وأوضحت المصادر أن المسيرية أصروا على أن أي من المقيمين لمدة ( 185) يوما في العام في منطقة أبيي يحق لهم التصويت في الاستفتاء المقبل، وأوضحت المصادر أن وجهات النظر لم تتقارب، وإن كان عضو التفاوض وزير التعاون الإقليمي من الحركة دينق ألور عقد اجتماعاً مطولاً مع ممثلي قبائل الدينكا لعرض بعض المقترحات عليهم "رفضوها جملة وتفصيلا" بحسب المصادر، والتي أشارت أنه في حال لم تظهر بوادر حل أو اتفاق خلال المباحثات الفاصلة فستعلن الأطراف انتهاء التفاوض حول المسألة. الاخبار وكتبت الشرق الاوسط دفع الوسطاء الدوليون بمقترحين آخرين إلى أطراف التفاوض حول منطقة أبيي الغنية بالنفط، الذي يجري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ينصان على تبعية أبيي للجنوب مباشرة، وأن يتاح للمسيرية حق الرعي، بينما نص المقترح الآخر على تقسيم منطقة أبيي إلى منطقتين شمالية وجنوبية. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الحكومة عن مصادر لصيقة بالتفاوض في أديس أبابا، أن «الوفد الحكومي رفض المقترح الأول بصورة تامة»، مؤكدا أن الاجتماعات ما زالت جارية لمناقشة المقترح الثاني. من جهة ثانية، قالت مصادر أميركية إن الحكومة الأميركية ضخت ملايين الدولارات في جهد مع الأممالمتحدة ودول أخرى لبناء قوة الشرطة في جنوب السودان، بهدف حماية وضمان استفتاء سلمي في يناير (كانون الثاني) القادم. وقالت إن «هناك عددا قليلا من الشرطة الأميركية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، لكنها (ليست للقتال)»، وإن الشماليين «يجب ألا يخافوا». وقال مسؤول أميركي لصحيفة «واشنطن تايمز»، وطلب عدم الإشارة إلى اسمه أو وظيفته، إن مسؤولين في حكومة الرئيس عمر البشير «يعرفون» أن الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة تعملان في مجال بناء سلاح شرطة في جنوب السودان، وأن قوات الأمن «لا تشكل تهديدا» لشمال السودان، وعلاوة على ذلك، «فهي جزء من اتفاقية السلام الشامل» (سنة 2005). وأضاف المسؤول: «أنا لم أر أيا من المسؤولين في حكومة البشير علق سلبا على دورنا في تدريب شرطة جنوب السودان. كما أن أي واحد منهم لم يأت ويسألنا أسئلة صعبة. لهذا، أعتقد أن سكوتهم يدل على أنهم غير مهتمين بهذا الموضوع». وقالت أرقام الخارجية الأميركية إن الحكومة الأميركية أنفقت على شرطة الجنوب 15 مليون دولار في السنة الماضية، وتنفق 16 مليون دولار في السنة الحالية، وإن الرئيس باراك أوباما طلب زيادة في هذه المساهمة للسنة المالية القادمة.
