تحت شعار «ومن أحسن من الله حكما» نظمت اللجنة الوطنية للتربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني بالتعاون مع جامعة ام درمان الإسلامية ومعهد أبحاث تحليل النزاعات ودراسات السلام ، مؤتمرا لتأصيل العلوم السياسية، قدمت فيه العديد من الأوراق خلصت الى ان نظريات العلوم السياسية تم تفصيلها فى جلباب غربى ترتديه الشعوب الإسلامية رغم الخلافات الجوهرية مع مفاهيم الغرب، من زاوية المصالح المكتسبة للقوى الأجنبية، التى لم تراع التقاليد الثقافية للأمم والحضارات الأخرى، بمفاهيمها المُتحيزة والمقبولة فى الدول والجامعات الغربية، فى وقت ترسم فيه صورة غير عادلة وغير مبررة فى الدول الإسلامية التى تُدرس ذات العلوم فى جامعاتها، ما يستدعى الدعوة الى أسلمة المعرفة والتى تعنى تغيير هذا الوضع تماماً بحسب مخرجات المؤتمر. خاطب المؤتمر رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر وقال ان القضية المطروحة للنقاش ليست موضوعاً للترف الفكرى وانما هى ضرورة يجب الوقوف عندها، لتسيير حياة الأمة الإسلامية فى مختلف مجالاتها على نهج الإسلام، وقال من واقع مسؤوليتى أؤكد اننا نريد هذا التأصيل ان يصل الى هذه المؤسسة «المجلس الوطنى»، ومن ثم طرح عدد من الأسئلة، وقال البرلمان الذى نمارس فيه العمل هل هو بالصورة المُرضية من المفاهيم الإسلامية ام يحتاج الى اصلاح؟، وهل الطريقة التى يأتى بها النائب او الورقة التى نضعها فى صندوق الانتخابات والتنفيذ النيابى هل كل ذلك متوافق مع المنظور الإسلامى؟، وأضاف «هذ أسئلة تحتاج الى مراجعات»، وقال الطاهر ان السودان يريد ان يقدم نموذجا لدولة إسلامية يُحتذى بها فى عالم اصبح متغير بدأت فيه المفاهيم القديمة تتصدع وتتلاشى حتى فى الغرب، واشار الى ان البلدان الإسلامية تشهد تحولاً كبيراً بعد قيام ثورات الربيع العربي والتى تحتاج فى الوقت الحالى الى مفكرين يقودونها الى هديها. وفى مستهل الندوة قدم الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ورقة حملت عنوان «فض النزاعات من منظور إسلامي» وقال ان النزاعات واستفحالها يقود الى استنزاف الموارد المادية والبشرية وتدمير البيئة وتفشى الأمراض والجهل والأمية وسباق التسلح. وأشار الى ان الإسلام اهتم بأمر النزاعات وكيفية تجنبها وأعتبر ذلك جزءا من طاعة الله وعبادته، وأشار الى ان تعدد النظريات وتنوعها وارهاصات الباحثين المفسرة والموضحة لادارة النزاعات تسعى لاعطاء تصور يضمن ادارة فعالة للنزاع منها نظرية الردع باستخدام القوة المسلحة من أجل اكراه الخصم واجباره على التراجع من موقفه وعدم التنازل لمطلب الخصوم، مهما كان حجم التهديدات التي يشكلها، لافتاً ان هذا الأسلوب يعتمد على قدرة الدولة على تحمل الخسائر وايقاع العقاب الجسيم على الخصم، ونظرية المساواة التى تقدم اسلوب التفاوض أساساً للحل والاستعداد للتنازل عن بعض المواقف المبدئية مقابل تنازل الخصم عن بعض مطالبه باعتبار انها حلول وسطى أو عملية توفيقية ، هذا بالاضافة الى الألعاب أو المعادلة الصفرية والتى تقدم تفسيراً وأسلوبا يمكن لصانع القرار انتهاجه في الحالات التى تكون مصالحه الحيوية أو وجوده ذاته يتوقف على خسارة الطرف الآخر. وقال مصطفى عند النظر بعمق أكثر الى هذه الأساليب نرى أنها تفسر زوايا وتغفل زوايا أخرى ، لذا نقول ان الادارة الفعالة تكون اذا تم دمج هذه النظريات وخلق تكامل بين الأساليب المختلفة. وقدم الدكتور الطيب زين العابدين ورقة بعنوان «مداخل أسلمة علم السياسة» تحدث فيها عن توجهات الغرب وتقاطعاتها مع الإسلام وقال ان علماء الغرب عندما يبحثون فى الشئون السياسية لدول العالم الثالث التى تشمل كل الدول الإسلامية بحيث ان نظرة الغرب تأتى من زاوية المصالح المكتسبة للقوى الغربية، والتى لم تراع التقاليد الثقافية للأمم والحضارات الأخرى، وأضاف اذا كانت هذه الحالة المتحيزة مفهومة ومقبولة فى الدول والجامعات الغربية فانها غير عادلة وغير مبررة فى الدول الإسلامية ومع ذلك فان الوضع القائم هو ان علم السياسة يُدرس فى جامعات المسلمين كما يدرس فى المؤسسات الغربية، وعليه فان الدعوة الى أسلمة المعرفة تعنى تغيير هذا الوضع تماماً، واوضح ان الورقة تحاول ان تقدم مناقشة دقيقة لمسألة «أسلمة» علم السياسة عقب تطورها بعد الحرب العالمية الثانية. واشار زين العابدين الى ان نماذج الحكومة الإسلامية لم تتحق بعد بحيث ان الحكومات السائدة الأن اما حكم عسكرى او نظام الحزب الواحد او ملكيات تقليدية «اسر حاكمة» . وقال كلها ليست مقبولة إسلامياً ولا تستحق ان تنال الاحترام من القطاعات المستنيرة من شعوبها. وأشار الى ان هذه النظرية مصيرها التغيير، واوضح ان النظرية الإسلامية لعلم السياسة لابد ان تتضمن الرؤية الشاملة للإسلام كمنهج وطريقة للحياة، واهداف وشكل الحكومة والمبادئ التى تحكم السياسة والقوانين الاجتماعية التى تفسر السلوك السياسى، وقال ان هناك عددا من الأسئلة الأساسية لتعريف شكل الحكومة الإسلامية منها كيف تكون الحكومة شرعية فى الحكم وكيف تنفذ، وماهى مؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ولاى فترة وماهى العلاقة بين هذه المؤسسات، وماهى طبيعة الحكومات المحلية والاقليمية وسلطاتها وعلاقاتها مع السلطة المركزية، وأشار الى ان النظام الإسلامى ليس «يوتوبيا» بل نظام عملى عليه ان يتعامل مع مشاكل واقعية. وذكر زين العابدين ان المسائل والمعضلات الرئيسية فى طريق أسلمة علم السياسة تتمثل فى عدم وجود النظم الإسلامية للحكم التى يمكن لعلماء الاجتماع دراستها، وعدم قبول العامة وقادة المسلمين لفكرة نظام التعددية فى اطار النظرية السياسية الإسلامية، بالاضافة الى الافتقار لعلماء المسلمين المؤهلين والمتمكنين فى التعاليم الإسلامية المدركين للأوضاع الاجتماعية والسياسية فى العالم. وقدم ايضا الدكتور حسن الساعورى ورقة بعنوان «العلوم السياسية بين الاصالة والتأصيل» وقال ان العالم الإسلامي تأثر بالغزو الثقافي أثناء سيطرة الاستعمار الغربي على أراضيه ساهم فيه ضعف المسلمين بصورة عامة جعلت عندهم قابلية التأثير بثقافة الغرب في شتى مناحي الحياة ومنها المناهج التعليمية في الجامعات والمعاهد الدراسية ومن ضمنها العلوم السياسية، واوضح ان مناهج العلوم السياسية في جامعات العالم العربي والعالم الإسلامي نسخة طبق الأصل من مناهج الجامعات الغربية، وقال ان دراسة هذه المناهج في المجتمعات الإسلامية يخدم مصالح الغرب ما يتعين على المسلمين الانتباه لهذا الأمر ومعالجته، واوضح الساعورى ان السلطة والسيادة فى القرآن الكريم مشروطة بسيادة حكم القانون، والتى تتطلب وجود شروط مطلوبة فى الحاكم ومن ثم يأتى اسلوب الحكم الذى ينبغى اتباعه وفق آيات الاثبات التى رسخت وجوب الشورى والمشاركة السياسية، وهى ذات الآيات التى تحذر من مغبة الطغيان و البغي، و الفساد في الأرض، و الاستكبار، واقامة العدل والمساواة. وتم فى المؤتمر تقديم عدد من الأوراق تناولت الموضوع بشئ من التفصيل . ورقة التعددية الحزبية السياسية فى ظل الدولة الإسلامية. وتعدد الدولة الإسلامية . وإشكالية الدولة الوطنية فى الفقة المعاصر. الى جانب عدد من الأوراق المهمة. الصحافة
