نفى مدير عام مصلحة الاراضي السودانية, ان يكون غرض الوفد الذي طاف طيلة الاسبوع الماضي عدد من الدول الاوربية الغربية ;عارضا اراضي استثمارية واخرى سكنية وشقق جاهزة للبيع على المغتربين السودانيين; جمع دولارات لدعم الخزينة التي تعاني شحا وعجزا في الميزانية بعد فصل الجنوب وخسران الدولة لنصيبها في البترول مما تسبب في فقدانها لاكثر من 70 % من وارداتها. هذا, وكان مدير الاراضي مولانا احمد ادريس قد زار العاصمة النمساوية فيينا بصحبة وفد على مستوى عال ضم مدير مصلحة المساحة المهندس محمد موسى صالح ومدير صندوق الاسكان والتعمير المهندس ازهري فضل المولى بالاضافة لاربعة من الفنيين ضمن جولة بدأت من العاصمة اليونانية اثينا ومنها الى بلجيكا ثم المانيا فهولندا وسويسرا وفي بعضها لم يكتف الوفد بزيارة العاصمة بل ومدن اخرى مما اثار الكثير من الجدل حول الاهداف الحقيقية وحول الاسباب التي نبهت الحكومة السودانية فجأة لحق مواطنين في امتلاك اراضي في هذا التوقيت بالذات سيما وان حكومة الخرطوم تعاني ازمة ثقة مستفحلة خاصة بين السودانيين ممن غادروها مهاجرين وبعضهم لاجئين, وكان ملحوظا ان هناك من قاطع الوفد رغم تكرار الاعلان عن موعد وصوله وتفاصيل برنامجه. التقيت بالوفد, وكان الحديث بدءا مع مدير الاراضي الذي قال :( وصلتنا طلبات كثيرة تشكو ان المغتربين لاينالون حظهم في الخطط الاسكانية بحكم ان" الاقامة" كانت شرطا اساسيا وذلك لحين ان وجه الرئيس لمعالجة شؤون المغتربين بدون التقيد بالاسس المعتادة. من هنا نبتت الفكرة وتم انشاء مكتب لاراضي المغتربين داخل مصلحة الاراضي نظم وفودا تصل تجمعات السودانيين بالخارج استاثرت بها دول الخليج لحجم العدد. ومن ثم واصل حديثه موضحا ان البعثات الدبلوماسية باوربا هي التي بادرت مطالبة بضرورة وصول وفود لها وان كانت هذه هي المرة الاولى التي يصل فيها وفد للنمسا الا انها الثالثة لدول والرابعة لدول اخرى. ردا على السؤال ان نجحوا في مسعاهم ؟؟ قال: (حتى الان 90 % مما عندنا قد نفذ كما نفذت بعض المواقع تماما كالاراضي بمنطقة الجريف شرق وانتهت الشقق السكنية " سكن شعبي" مربع 75 الثورات, وانتهت كذلك الاراضي الاستثمارية مربع 73 الثورة ومربع 80 الثورة, ودار السلام. جميع هذه وجدت اقبالا عاليا لمعقولية الاسعار اذ لم يزد سعر المتر بالثورة مربع 80 عن 30 دولارا للمواقع التجارية. وبلغ سعر القطعة بمساحة 300 متر بمنطقة الوادي الاخضر الدرجة الثالثة 2 الف دولار على سبيل المثال. من جانب اخر وفيما تجاهل مدير الاراضي الرد على السؤال( كم باعوا تحديدا ؟) جاوبه مدير عام مصلحة المساحة قائلا:( هدفنا لم يكن البيع بقدر ما كان توفير خدمة للمغترب ولهذا نتيح لاي مغترب بالدول التي زرناها تسجيل اسمه وتحديد رغبته وامامه حتى يوم 31 يناير 2013 للبدء في الاجراءات. ثم استطرد مواصلا:( لو كان البيع هدفنا لطرحنا الاراضي بالسودان ولتم الشراء. الهدف اساسا خدمة المغتربين ولهذا تم الاستثناء من اسس وضوابط وشروط كثيرة) بذات الاسلوب أوضح مدير صندوق الاسكان والتعمير ان الصندوق قام بالعرض فقط على ان يتم التنفيذ على اقساط مدتها 3 سنوات. وكمثال لما عرضوه شقق بحي الرياض مربع 19 بمساحة 156 يتراوح سعرها بين 160 الف الى 170 الف دولار كما هناك سكن شعبي بمنطقة الصفوة جنوب غرب سوق ليبيا قطاعات الفئويين بمساحة 300 متر تتفاوت ما بين 12 الى 20 الف دولار من جانبه لم يستسغ مدير مصلحة المساحة محمد موسى القول ان احجام المغترب وخشيته تسليم ماله مقابل قطع ارض منها السكني ومنها الاستثماري يعود اساسا لعدم ثقته في الحكومة ورفضا لدعم نظام الخرطوم بالدولارات( واقع الامر ان المغترب لا يثق في" الاجراءات" ولا نقول الحكومة ويرجع ذلك بحكم انه يعيش في بلاد امكاناتها متقدمة من حيث الادراة والنظام مما قد لا يجده عند عودته للسودان بذات القدر مما يدفعه للدخول في مقارنات) وبسؤاله ان كان يرمي باللوم على المغترب واصل( هذا حال المغترب الذي قل ان يعود للسودان بدليل ان من يعودون رحبوا بالبعثة وبتجربتها الناجحة). وعند تذكيره ان هناك من اغترب وهجر البلد لرأي في الحكومة او بسببها؟ اضاف( هذا ابتعد ولن يعجبه اي عرض) بدوره وكمحاولة منه لتأكيد هكذا رأي حكى مدير صندوق الاسكان:( في رحلة لكوريا وجدنا سوداني انقطع عن البلد لمدة 25 سنة وعندما اشترى قطعة ارض عاد ورجع للبلد) الى ذلك نفى ان يكون لصندوق الاسكان والتعمير مشكلة تسويق للشقق الجاهزة, مؤكدا ان كل الشقق التي بنيت بالرياض والنزهة قد بيعت بل وحتى بالنسبة للسكن الاقتصادي هناك من يبنون, كما قال, موضحا ان لديه اكثر من 20 الف مستحق بديل للخطة الاسكانية التي أقفلت عام 2001 ; مشددا مرة اخرى انهم ما جاءوا الا خدمة واستجابة لالحاح البعثات باوربا وليس دعما للخزينة والا كانوا رجعوا باراضيهم, كما اضاف. وفيما يختص بالبنية التحتية والخدمات المصاحبة اشار مدير مصلحة المساحة انهم يوفرون بالمناطق السكنية المياه والكهرباء والمدارس وحتى التشجير بينما ستتوفر الخدمات بمناطق الخطة الاسكانية تدريجيا. وعما قد يواجهونه من مشاكل بحكم" ان من سمع ليس كمن رأي" وان البعض قد لا تعجبهم القطع والشقق عند رؤيتها عيانا بيانا؟ قال مدير المساحة:( نمد الناس بالمعلومات كاملة وللشاري او لاحد من اقربائه بالخرطوم معاينة الموقع فان وافقه اكمل الاجراءات. وامامه حتى 31 يناير 2013 وله الا يأت ان لم يقتنع. وفي معرض رد على سؤال عما قد يفاجئ المشترين من رسوم ضخمة تتضاعف وتضاعف ثمن الشراء؟ اوضح مدير الاراضي ان المبلغ يتضمن الرسوم ثم قال ان الرسوم لا تدفع الا عند تحويل ملكية. . وعن مصير ما دفع من مال في حال لم تتم البيعة؟؟ سارع مدير المساحة بالقول ان ما قاموا به اثناء زيارتهم هو تسجيل فقط على ان تكتمل الاجراءات حتى 31 يناير القادم فيما اشار مدير الاراضي ان ما يدفع يحفظ كامانات وبالسؤال عن نظام" القرعة" التي قد ترمي بالبعض في مواقع سيئة؟ اجاب مدير المساحة: ( ليس هناك قرعة. اراضي الخطة الاسكانية تسجل في دفاتر تخصيص مثلا مربع 51 الوادي الاخضر, الثورة مربع 21 الثورة مربع 22 , وهكذا كلما يأت مشتر يشتري وفقا للترقيم وقت وصوله وما ان طرحت السؤال هل بعتم الاراضي للحصول على دولارات علها تشد من ازر الخزينة الفارغة ولو قليلا؟؟ الا وسارع ثلاثتهم مجيبين ب" لا" في وقت واحد وبصوت عال...!! وبعد قليل من الهرج والكل يتحدث بما في ذلك فنيين ودبلوماسيين, مضى مدير الاراضي مشيرا ان بمقدورهم كان فتح مزاد بالسودان وانهم لباعوا باضعاف الاضعاف, مشددا:( هذه الاسعار ليس القيمة السوقية. ان اراضي الخطط الاسكانية التي نبيعها هنا ب 4 الف دولار هناك ثمنها 50 الف جنيه وفي اخر مزاد يوم 17 ديسمبر بعنا خلال ثلاث ساعات 28 قطعة وصل ثمنها الى 46 مليون جنيه بالجديد ......(ندخل المزاد ونحدد السقف ويدق الجرس) بسؤاله عمن له القدرة على الشراء في هذه الاوضاع الاقتصادية المتردية غير من يمكن وصفهم ب" ناس الحكومة" والمرضي عنهم من اعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومؤيديه؟ قال ان المشترين هم قطاع تجاري كبير ممن يعملون بالتنجيم عن الذهب" الذهابة" بينما استنكر مدير المساحة تكرار القول ان اعضاء الحزب الحاكم هم من تتوفر لهم امكانات واسعة للشراء, واصفا ذلك بانه كلام" غلط" مائة بالمائة..!! [email protected]
