صدر قرار رئاسى فى الايام الماضية بخصخصة وتصفية عدد 18 مؤسسة عامة شملت مصنع سكر حلفا ومصنع سكر سنار والهيئة العامة لاعمال الرى والحفريات ومسلخ الكدرو وغيرها , مما يعنى مزيد من التشريد للعاملين والعاملات اضافة الى اهدار الاموال العامة وتجييرها لصالح القطاع الخاص وهنا لابد من الاشارة الى ان كلمة القطاع الخاص هنا حمالة اوجه لان القطاع الخاص السودانى المنتج تم تدميره فى اطار برنامج التمكين على اساس الولاء السياسى والايديولوجى بدليل ان التخلص وايلولة تلك المؤسسات للقطاع الخاص تمت وتتم دون شفافية ودون الكشف عن اسباب الخصخصة سوى ترديد التصريحات الهلامية من انها خاسرة ودون توضيح للجهة التى قامت بتقييم اوضاع تلك المؤسسات وما ان تتم الخصخصة حتى تحال ملفات تلك المؤسسات لحالة من السرية دون ان يقف الرأى العام على ادائها بعد الخصخصة والاسوأ من ذلك ان برنامج الخصخصة يمضى فى طريقة دون ادنى اعتبار للاثار الاجتماعية للخصخصة فى ظل اوضاع اقتصادية تتردى كل يوم . لقد نبه المراجع العام لضرورة مراجعة قانون ولائحة التصرف فى المرافق العامة بحيث يتم وضع اسس ومعايير للخصخصة وبحيث تعكس الموازنة العامة عائد الخصخصة ، لكن لم يتم الاهتمام بحديث المراجع العام مما يدل ان الخصخصة تحدث حتى دون ادنى اعتبار لرأى فنى من داخل الطاقم الحكومى , ان المضى فى برنامج الخصخصة مع ارتفاع نسب الفساد فى البلاد يوضح مدى الخطورة التى تتهدد الاقتصاد الوطنى والحقوق الاجتماعية خاصة حق العمل . ستظل الاسئلة حول الخصخصة قائمة لصالح من تتم ؟ وماهى الجهات التى تقييم المؤسسات العامة وتصدر شهادة انها خاسرة ؟ واين ذهبت عائدات اصول المؤسسات التى تمت خصخصتها من قبل ولم ترد اى اشارة حولها فى تقرير المراجع العام الاخير , ان ما يسمى بالخصخصة ماهو الا نهب للمال العام بمسميات مختلفة لارضاء المؤسسات المالية الدولية التى توصى بالتخلص من المرافق العامة ولتوزيع الاصول العامة لاصحاب الولاء لتعزيز النفوذ السياسى لدولة الحزب الواحد مما يستدعى مقاومة واضحة وقوية لبرنامج الخصخصة الذى يعيد تدوير المؤسسات العامة لصالح القلة وضد مصالح الاغلبية .