أكدت الخارجية السودانية أن حكومة الخرطوم لا ترفض الحوار المباشر مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال - حال التوصل إلى اتفاق بشأن فك ارتباطها بدولة جنوب السودان. وقال العبيد مروح الناطق باسم الخارجية السودانية ل«الشرق الأوسط» إن اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة مع دولة جنوب السودان التي بدأت أمس برئاسة وزيري دفاع البلدين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ستناقش قضية إنشاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح داخل الحدود الدولية للبلدين بعمق (10) كيلومترات، و(40) كيلومترا أخرى وراءها. ويقدم قائد قوات قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي «يونيسفا» تصوره للقطاعات التي ستقسم عليها منطقة الحدود (2000) كيلومتر، ومقرات الوحدات، وتكوين القوات، وحركة آليات الرقابة بالطائرات، لاعتماده لأنه متفاوض عليه مسبقا. وتناقش اللجنة إجراءات «فك الارتباط» بين الحركة الشعبية الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مع دولة جنوب السودان. وأوضح مروح أن التفاوض على فك الارتباط يمكن أن يقود إلى حوار مباشر مع «قطاع الشمال» في الحركة الشعبية، وأن الوساطة الأفريقية تعمل على هذا، مع دولة إثيوبيا، وأن الحكومة السودانية لا ترفض التفاوض المباشر مع أبناء المنطقتين، وأنها ترغب في الوصول إلى قناعة بأنهم ليسوا جزءا من جيش بلد أخرى، وأنها تمانع في الوصول إلى هذا الحل حتى لو تم بوساطة إقليمية من الاتحاد الأفريقي أو وساطة الجوار (إثيوبيا). وتعتبر حكومة الخرطوم حسب المتحدث باسم الخارجية سلاح المقاتلين في المنطقتين سلاحا يخص الجيش الشعبي الجنوبي، وفي حال تخلي حكومة جنوب السودان عنه، ستبادر إلى جمعه وإعادة توزيعه، وتسوية أوضاع المقاتلين من أبناء المنطقتين عسكريا وسياسيا. وأضاف مروح أن الجانب السوداني سيقدم لاجتماعات اللجنة وثائق تبين كيفية تعامله مع أبناء الجنوب الذين كانوا جزءا من القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى، وسيطلب من الجانب الجنوبي القيام بنفس الفعل فيما يتعلق بالسودانيين الذين يعملون في القوات النظامية في جنوب السودان. وقال: إن «فك الارتباط» يتضمن أبناء المنطقتين «جنوب كردفان، النيل الأزرق» الذين يرى السودان أنهم ما زالوا جزءا من جيش جنوب السودان، رغم وصفه ل«فك الارتباط» بالمعقد، وأنه يحتوي جوانب فنية وعسكرية مرتبطة باتفاق الترتيبات الأمنية الموقع منذ عام 2005، وجوانب سياسية مرتبط بمستقبل أبناء المنطقة، وكيفية استيعابهم في القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى، وكيفية السماح لمن أراد منهم العمل السياسي. وعد مروح تنفيذ ترتيبات مقترح المنطقة منزوعة السلاح، يجعل منها منطقة محرمة لمنسوبي المعارضتين في كلا البلدين، ويضيق الخناق عليهما، بما يمكن من الوصول لتسوية، وأن ما يتبقى مجرد «قضية وقت». وأضاف مروح أن ما يتم مناقشته هو ملف متكامل للتسوية، عنوانه «فك الارتباط»، وأنهم يتحفظون حتى على اسم «الحركة الشعبية» بقوله: «الحركة الشعبية الشمال، شمال ماذا..؟! بالنسبة لنا لم يعد هذا هو الشمال، هذا هو جنوب السودان بشكله الجديد، والقول قطاع الشمال، يعني أنك تتحدث عن جزء من دولة أخرى». وكشف عن وجود ما سماه «إرادة سياسية» بدرجات متفاوتة لدى الطرفين لحل لهذه القضية باعتبارها سببا رئيسيا لتذبذب الثقة بين البلدين، وفي تعثر إعادة العلاقة بينهما إلى وضع طبيعي كامل، وأن البلدين وأبناء المنطقتين ليست لهم مصلحة في عدم الوصول إلى حل.
