أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما انه ليس مستعدا للتفاوض مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين والبندقية مصوبة إلى رأس الشعب الأميركي، مشددا على ضرورة تسديد الفواتير وعدم وضع أميركا في أزمة اقتصادية جديدة. وقال أوباما خلال مؤتمر صحافي عقده ان الاقتصاد الأميركي حقق تقدما لكنه رأى انه لا يمكن تخفيض العجز من خلال الاقتطاع في الإنفاق فقط. ورأى انه لابد من حل مسألة رفع سقف الدين، مشددا على ان سقف الدين لا يعني السماح بمزيد من الإنفاق. وشدد على ان ثمة فواتير لابد من سدادها، مؤكدا انه مستعد للمساومة وإيجاد أرضية مشتركة حول كيفية تخفيض العجز. وقال ان أميركا لا تتحمل نقاشا جديدا في الكونغرس حول ما إذا كان لا بد من دفع الفواتير التي تراكمت. وأضاف أوباما لا بد من تسديد فواتيرنا وأمام الجمهوريين في الكونغرس خياران: إما التصرف بمسؤولية ودفع فواتير أميركا أو التصرف من دون مسؤولية وإدخال أميركا في أزمة اقتصادية جديدة. وشدد على ان الجمهوريين لن يحصلوا على فدية مقابل عدم تدمير الاقتصاد الأميركي، مؤكدا ان الإيمان بالولايات المتحدة ومصداقيتها ليست في ورقة تفاوض وعليهم أن يختاروا بسرعة لأن الوقت ينفد. وذكر الرئيس الأميركي انه لن يتفاوض فيما يتعلق برفع سقف الدين والبندقية مصوبة إلى رأس الأميركيين. وقال إذا كان الهدف هو التأكد من أننا نتحمل المسؤولية بشأن الدين والعجز.. فسأكون سعيدا بإجراء هذه المحادثات لكن ما لن أفعله هو إجراء تلك المفاوضات والبندقية مصوبة إلى رأس الشعب الأميركي. في سياق آخر، من المقرر أن يؤدى أوباما اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأميركية لولاية ثانية، مرتين الاولى يوم الأحد المقبل، ثم ثانية يوم الاثنين، لإرضاء الدستور الأميركي، والمواطنين الذين يريدون أن يشهدوا الحدث. وسيؤدي أوباما اليمين الدستورية رسميا الأحد المقبل، وفقا للدستور الذي يقضي بأن فترة الرئاسة السابقة تنتهي بعد ظهر يوم 20 يناير الجاري. وبحسب التقاليد، إذا صادف 20 يناير يوم الأحد فأنه يتم إرجاء أداء اليمين الدستورية أمام المواطنين على سلالم المقر الرئيسي لحكومة الأممالمتحدة «الكابيتول»، حيث مقر الكونغرس، إلى يوم آخر في الأسبوع نفسه، وفي هذه المرة سيكون اليوم التالي. وهذه هي المرة السابعة في تاريخ البلاد التي يتم فيها إرجاء مراسم تنصيب الرئيس أمام المواطنين بسبب انتهاء فترة ولاية الرئيس يوم أحد. وبالنسبة لأوباما، هذه المرة الثانية التي يؤدي فيها القسم مرتين، حيث كانت المرة الأولى بسبب خطأ في استخدام بعض الكلمات من قبل رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يوم 20 يناير 2009 ولضمان سلامة القسم، أداه أوباما ثانية في اليوم التالي. ويرجع تقليد عدم إقامة مراسم تنصيب عامة يوم الأحد إلى عام 1821، وكانت تلك أول مرة يصادف فيها توقيت تنصيب الرئيس يوم أحد، عندما قرر الرئيس الأميركي جيمس مونرو آنذاك، بعد مشاورات مع المحكمة العليا، إرجاء التنصيب لليوم التالي بسبب «إغلاق المحاكم والمؤسسات العامة أبوابها يوم الأحد».