موسكو - اعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاحد ان الرئيس السوري بشار الاسد ارتكب "خطأ فادحا، قد يكون قاضيا" لانه تأخر كثيرا في تطبيق الاصلاحات السياسية. وقال مدفيديف بحسب ما اوردت وكالات الانباء الروسية انه "كان عليه 'الاسد' التحرك بسرعة اكبر ودعوة المعارضة السلمية التي كانت مستعدة للجلوس الى طاولة المفاوضات معه. انه خطأ فادح، قد يكون قاضيا". وقرر مجلس القضاء الاعلى في سوريا الاحد وقف ملاحقة كل الشخصيات المعارضة التي ستشارك في الحوار الذي دعا اليه الرئيس بشار الاسد، على ان تحدد هذه الشخصيات من قبل الحكومة، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) السبت. وقال مدفيديف بشان بشار الاسد "يبدو لي ان فرصه في البقاء 'في السلطة' تتضاءل يوما بعد يوم". وكان رئيس الوزراء الروسي يتحدث في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" التلفزيونية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي (سويسرا)، نشرت كاملة على موقع الحكومة الروسية. واشار مدفيديف الى انه حاول مرارا اقناع الاسد شخصيا بالحوار مع المعارضة، لكنه لم ينجح. وقال "برايي، المسؤولون السوريون غير مستعدين لذلك. لكن من جهة اخرى، يجب ان لا يسمح في اي حال من الاحوال لنزاع مسلح باطاحة النخبة السياسية". وفي هذه المقابلة، اكد مدفيديف مجددا موقف روسيا المتمثل في ان الشعب السوري وحده مؤهل ليقرر مصير الرئيس الاسد الذي يطالب الغربيون برحيله. واضاف "اكرر القول مرة اخرى: يعود للشعب السوري ان يقرر. لا روسيا، لا الولاياتالمتحدة ولا اي دولة اخرى". وتعارض روسيا، احدى اخر الدول الداعمة للنظام السوري الذي تزوده بالاسلحة، اي تدخل في النزاع الذي اسفر بحسب الاممالمتحدة عن مقتل اكثر من 60 الف شخص منذ بداية حركة الاحتجاج قبل قرابة العامين. واكد مدفيديف مجددا ان موسكو لا تعمل على بقاء الاسد في السلطة. وشدد قائلا "لم نقل ابدا ان هدفنا هو بقاء النظام السياسي الحالي او بقاء الرئيس الاسد. على الشعب السوري ان يقرر". واشار رئيس الوزراء الروسي الى ان روسيا لم تكن ابدا حليفا حصريا لسوريا او لبشار الاسد. وقال "اقمنا علاقات جيدة مع والده ومعه، لكن كان لديه حلفاء اكثر حظوة بين الدول الاوروبية". وقالت وكالة الانباء السورية "قرر مجلس القضاء الاعلى وقف العمل بكل الملاحقات القضائية حال وجودها بحق أي من القوى والشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني". وأشار المجلس في قراره الى ان "القوى والشخصيات المعارضة يتم تحديدها من قبل الحكومة أو فريق العمل الوزاري المكلف تنفيذ المرحلة التحضيرية من البرنامج السياسي لحل الازمة في سوريا". وكانت الحكومة السورية وزعت في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي المهمات على اعضائها لتطبيق اقتراح الحل الذي طرحه الرئيس الاسد في خطابه في السادس من الشهر نفسه، لتسوية الازمة المستمرة في البلاد منذ 22 شهرا والتي ادت الى مقتل اكثر من 60 الف شخص. وقال الاسد ان الحكومة القائمة ستدعو الى مؤتمر وطني للوصول الى ميثاق وطني جديد يعرض على استفتاء، قبل تشكيل حكومة موسعة تتولى اجراء انتخابات برلمانية جديدة. ورفضت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية اقتراح الرئيس السوري، لا سيما وانه لم يتطرق الى احتمال تنحيه عن السلطة، وهو ما تطرحه المعارضة شرطا لاي حوار او تسوية. ويأتي القرار القضائي بعد اعلان وزارة الداخلية الخميس انها ستسمح "لجميع القوى السورية المعارضة خارج القطر التي ترغب في المشاركة بالحوار الوطني في الدخول الى الجمهورية العربية السورية". ونقلت سانا السبت عن وزير الداخلية محمد الشعار تأكيده انه "سيتم اصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتقديم المراكز الحدودية جميع التسهيلات والضمانات لكل القوى السياسية المعارضة للدخول الى البلاد والاقامة والمغادرة دون التعرض لها"، وذلك بهدف "المشاركة في الحوار الوطني استنادا للبيان الحكومي والبرنامج السياسي لحل الازمة". واشارت الوكالة الى ان الشعار كان يتحدث خلال اجتماعه مع مديري الادارات والمكاتب المركزية في الوزارة. والاسبوع الماضي، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان ابعاد الرئيس الاسد غير وارد في الاتفاقات الدولية وانه "يستحيل تنفيذه". وروسيا، الدولة الكبرى الوحيدة التي لا تزال تقيم علاقات وثيقة مع دمشق، جمدت حتى الان مع الصين كل مشاريع القرارات في مجلس الامن الدولي التي تدين الرئيس الاسد. والسبت، اعلن نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل لاذاعة صدى موسكو ان روسيا لا تزال تزود دمشق بالاسلحة في اطار عقود مبرمة منذ وقت طويل.
