أكدت الأستاذة بدرية سليمان أمينة أمانة العدل بالمؤتمر الوطني أن ما يسمى بوثيقة الفجر الجديد قانونياً ليست ببعيدة عن وثيقة البديل الديمقراطي التي طرحتها قوى المعارضة في الرابع من شهر يوليو من العام المنصرم 2012م والتي تحدثت عن التغيير السلمي للنظام وعن فترة إنتقالية وقومية الأجهزة الأمنية وتنظيم مؤتمرات والغاء القوانين العقيدة للحريات وقضايا دارفور والمحاكم الدولية وإستخدام الوسائل لتحقيق هذه البنود وأشارت إلى أنها مشابهة لوثيقة الفجر الجديد وهى تسمى (وحدة مشروع إجرامي بلغة القانون). لأنهم يتحدثون عن العمل السلمي والعمل المسلح وسائل مشتركة وقع وأتفق عليها وهذا إتفاق جنائي مابين معارضة مسلحة خارجية ومعارضة سليمة داخلية ووصفتها بالمجموعة المسلحة التي تنهب وأخرى سليمة تراقب لها الطريق فكليهما في لغة القانون مشروع إجرامي واحد. وقالت في المنبر الدوري لصحيفة القوات المسلحة أمس والذى أنتظم تحت عنوان (وثيقة الفجر الجديد الأبعاد والمآلات) والتي تحدث فيها عدد من السياسيين والعسكريين والقانونيين قالت غن قوى الإجماع والأشخاص الموقعين على الوثيقة يواجهون تهم التحريض بحسب المادة 22 والمعاونة بحسب المادة 16 وتقويض النظام الدستوري بحسب المادة 50 والتعاون مع الخارج المادة 52 والإرهاب المادة 144 وكذلك الحرابة بحسب المادة 64 وحتى المادة 66 نشر الأخبار الكاذبة وأشارت إلى إمكانية فتح بلاغات ضد الموقعين والممثلين لبعض الأحزاب من مجلس الأحزاب تحت طائلة المادة 10 و 14 و 19 في مواد عمل الأحزاب سلما وليس عن طريق استخدام العنف وان المحكمة الدستورية هى المنوط بها النظر واتخاذ الإجراءات المطلوبة. من جانبه قال الأمين العام لحزب الأمة الدكتور إبراهيم الأمين إن الموضوع مهم جداً وأنهم يقدرون دور القوات المسلحة وولائهم لها وأشار إلى ضرورة تجاوز النظرة الحزبية الضيقة وأن يكون الحديث بلغة تخاطب الوحدة الوطنية وليس كمن يدور زي جمل الساقية حول مكانه لانريد للحزب الحاكم ذات الدوران وهذا ما أدى إلى ما نحن فيه وأشار غلى أن وثيقة الفجر الجديد واحدة من أعراض الأزمة السودانية وطرح تساؤلات هل الإنقاذ قدمت الحلول أم أن هنالك ضرورة للتغيير؟