شهدت 'جمعة الخلاص' التي دعت اليها قوى سياسية مصرية الجمعة مظاهرات حاشدة رغم سوء الاحوال الجوية، تحول بعضها الى اشتباكات عنيفة مع قوات الامن، وخاصة امام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، حيث حاولت قوات الامن ان تفرق بالقوة متظاهرين رموا زجاجات حارقة امام القصر الرئاسي في القاهرة في يوم جديد من الاحتجاجات في مختلف انحاء مصر ضد الرئيس محمد مرسي. وقالت هيئة الاسعاف ان 27 مصابا سقطوا بالاشتباكات في محيط الاتحادية، كما تحدثت انباء غير مؤكدة عن سقوط قتيل. وحذرت الرئاسة المصرية في بيان من ان 'الأجهزة الامنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة'، محملة 'القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد ساهمت بالتحريض المسؤولية السياسية الكاملة'. وشهد محيط قصر الاتحادية الجمهوري اشتباكات عنيفة، مساء الجمعة، بعد القاء زجاجات 'مولوتوف'، وألعاب نارية، داخل القصر، مما أدى إلى اشتعال النار في البوابة رقم 4، وقامت قوات الحرس الجمهوري بالرد بتوجيه خراطيم المياه تجاههم. وأشعلت قوات الأمن النار، مساء الجمعة، بخيام المعتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وذلك بعد أن أجبرت المتظاهرين على الانسحاب. وبالرغم من اعلان كافة القوى السياسية سحب مؤيديها من محيط الاتحادية استمر بعض المتظاهرين في الوجود هناك. وفي بيانها، اكدت الرئاسة ان متظاهرين حاولوا تحطيم بوابة القصر وتسلق جدرانه، داعية 'جميع القوى الوطنية إلى الإدانة الفورية لمثل هذه الممارسات ودعوة أنصارها الى المغادرة الفورية لمحيط القصر'. من جهتها، نفت جبهة الانقاذ الوطني في بيان اي صلة لها بهذه الاضطرابات، مؤكدة 'ادانتها كل اعمال العنف' وداعية قوات الامن الى ممارسة اقصى درجات 'ضبط النفس'. وكانت الشوارع الرئيسية للقاهرة ضاقت بعد صلاة الجمعة بالمتظاهرين الذين هتفوا 'ارحل، ارحل' وحملوا لافتات تطالب ب'القصاص' للعشرات من ضحايا موجة العنف التي شهدتها البلاد في الايام الماضية. وجرت تظاهرات مماثلة في الاسكندرية وبور سعيد التي طالبت بالاستقلال عن الدولة المصرية. وأكدت الجبهة في نفس الوقت أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها يتحملون مسؤولية حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين، بسبب إصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب المشروعة لغالبية المواطنين المصريين والمتمثلة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور الذي كتبه الإخوان وحلفاؤهم بمفردهم، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي بدأت منذ الخامس والعشرين من يناير في مدن القناة ومختلف المدن المصرية، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل في مصر من دون سند من القانون أو الشرعية. وقام متظاهرون بقطع الطرق والسكك الحديدية في عدة مدن بينها المنصورة والمحلة، كما حاولوا اقتحام مبان حكومية بينها مديرية امن الغربية. وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بجماعة الاخوان المسلمين والتأكيد على مدنية الدولة 'مصر دولة مدنية ' وهتافات تطالب بإسقاط النظام ، ورفضوا ما وصفوه ببيع الثورة من أجل مصلحة الجماعة وبيع مصر إلى قطر.
