مع اعتماد آلية "المشورة الشعبية" لرسم وتحديد النظام الإداري الدائم لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق, طبقا لما قررته اتفاقية السلام الشامل بالسودان 2005, فتح مراقبون الباب على مصراعيه لتساؤلات غلبت عليها سهام النقد لنصوص الاتفاقية، وصولا إلى اعتبارها وصفة مجانية لحرب جديدة. ورغم أن نصوص الاتفاقية تتحدث بوضوح عن وضع هاتين الولايتين وتنص على كونهما جزءا من شمال السودان, فإنها نصت أيضا على أن تحديد مستقبل هاتين الولايتين يتم عبر "المشورة الشعبية", وليس الاستفتاء على تقرير المصير كما هو الحال بالنسبة للجنوب. وتحاط معاني المشورة الشعبية بقدر من الضبابية وعدم الوضوح, فلا يعرف هل هي نوع من حق تقرير المصير, كما تقول الحركة الشعبية، أم استطلاع رأي غير ملزم, كما يرى المؤتمر الوطني. وتتم المشورة الشعبية من خلال مفوضية يؤسسها برلمان كل ولاية، حيث تتولى تحديد الموقف من اتفاقية السلام بشكل نهائي, إما قبولها أو الدخول في مفاوضات مع الحكومة لتعديل ما ترى أنه لا يلبي طموحاتها. خلافات الشريكين وقد كانت "آلية المشورة الشعبية" ولا تزال عنوانا لخلاف كبير ومتزايد بين شريكيْ الحكم, المؤتمر الوطني والحركة الشعبية, وهو ما قد يفتح الأبواب على احتمالات متعددة، حيث يرى البعض أن الحركة الشعبية التي توجهت تلقاء الجنوب تركت قطاعها الشمالي في جبال النوبة والنيل الأزرق, بما يبقي على بذور التوتر والخلاف. يقول قمر دلمان -مستشار رئيس الحركة الشعبية في منطقة جبال النوبة بجنوب كردفان- للجزيرة نت إن اتفاقية نيفاشا كان يجب أن تفضي لتقرير مصير المنطقة، كما حدث مع الجنوب، أو اللجوء للتحكيم الدولي كما هو حال أبيي. وفي هذا السياق قال دلمان إن الولاياتالمتحدة تدخلت لإنقاذ مفاوضات نيفاشا من الانهيار عام 2005، حيث تم التوصل إلى صيغة المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق, وليس حق تقرير المصير. ويتحدث دلمان عن قصور وغموض في آلية المشورة الشعبية, فيشير إلى أنها تنص مثلا على اللجوء لجهة تحكيم غير محددة في حال رأى سكان هذه المناطق أن الاتفاقية لم تحقق طموحاتهم، وهو يشدد في هذا الصدد على رفض الحركة أي تحكيم محلي, ويطالب بصيغة تحكيم دولي. وفي المقابل, يرى المؤتمر الوطني أن المشورة هي مجرد استطلاع رأي غير ملزم باعتبار أن وضعية هذه المناطق حسمت في بروتوكول مشاكوس. وفي هذا الصدد يقول عضو الهيئة القيادية في المؤتمر الوطني الأمين دفع الله إن الأمور تسير في اتجاه طبيعي, ويرفض فكرة أن المشورة الشعبية تمثل وصفة مجانية لحرب قادمة. ونفى دفع الله في حديثه للجزيرة نت وجود خلافات بين شريكيْ الحكم في هذا الجانب, مشيرا إلى استقرار الأمور في حنوب كردفان بين الوالي وهو من المؤتمر الوطني، ونائبه المنتمي للحركة الشعبية، مشيرا إلى أن ما تبقى من خلافات ومشاكل تتعلق بالحدود يجري العمل على حلها. الأوضاع الأمنية وتفتح اتفاقية نيفاشا بابا آخر للتوتر, يتمثل في المصير المجهول الذي ينتظر قوات الجيش والعناصر الأمنية في هذه المنطقة، حيث تقضي بأنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء في الجنوب لصالح الوحدة, فإن القوات المشتركة تعتبر نواة للجيش الوطني، بحيث تدمج قوات من الحركة الشعبية وجيش الحكومة على مستوى أوسع. أما إذا لم تكن النتيجة في صالح الوحدة, فسيصبح على قوات الجيش الحكومي المتواجدة جنوبا خارج حدود 1956 أن تتبع رئاستها في الخرطوم، ونفس الشيء بالنسبة للقوات التابعة للحركة الشعبية خارج هذه الحدود شمالا, عليها أن تعود إلى قيادتها في الجنوب. وهذه النقطة تحديدا تشغل أبناء جبال النوبة المرتبطين بالجيش الشعبي والذين يعملون ضمن قواته في الجنوب وفي مناطق أخرى. وفي هذا السياق يتحدث دلمان للجزيرة نت عن توتر على الأرض بجنوب كردفان, فيشير إلى أن القوات الحكومية تنتشر في نحو مائة موقع, بدلا من 15 موقعا فقط تم الاتفاق عليها. ويدق دلمان ناقوس الخطر بشأن المستقبل, فيقول إن أبناء جبال النوبة على سبيل المثال سيعودون لحمل السلاح مجددا إذا لم تحقق المشورة الشعبية طموحاتهم، وتعيد إصلاح العلاقة بين المركز والولاية التي كانت مركزا وساحة لخمسين عاما من الحروب. وهكذا أبقت نيفاشا على جذور التوتر, لتبقى الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق مرشحة للانفجار, في ظل أوضاع إقليمية ودولية قد تساعد على ذلك.
