«تحكي الطرفة ان الرئيس المصري محمد مرسي اجري اتصالا هاتفيا بمسؤول رفيع بالحكومة السودانية مستفسرا عن اسباب عدم خروج الشعب السوداني في تظاهرات احتجاجية منذ 1989 ،مشيرا الي انه ما ان يصدر قرار الا ويخرج المواطنون في تظاهرات حاشدة بميدان التحرير ،فقال له المسؤول السوداني الرفيع سوف نرسل لك والي سنار ليقوم ببيع ميدان التحرير ويحوله لمتاجر حتي (ترتاح) من هاجس الميدان نهائيا»،وقريبا من هذه الطرفة السياسية يتندر مواطنو ولاية كسلا بسياسة حكومة محمد يوسف ادم القائمة علي اعتماد الاراضي كمورد اساسي لدعم خزينة الولاية ،حيث يرون ساخرين ضرورة تسجيل ملكية جبال التاكا وتوتيل رسميا عبر شهادة بحث باسم مواطني كسلا، وذلك حتي لايقوم الوالي ووزير التخطيط ببيع الجبلين لمستثمرين ،وليس بعيدا عن ذلك وفي جولة (الصحافة) الاخيرة لولاية النيل الابيض يتندر المواطنون ايضا بالتشكيل الوزاري لحكومة الشنبلي ويشيرون الي انها تضم عددا من الوزارات وان احدي هذه الوزارات تستحق لقب وزارة بيع الاراضي ،وفي شمال كردفان يروي ظرفاء المدينة طرفة المرور المتواصل لاحد المسؤولين البارزين بأحياء المدينة لمعرفة المساحات غير المستغلة من الاراضي، وعن انه درج علي تسجيلها ليتم بيعها لدعم خزينة الولاية. سألت من قبل احد الولاة عن اسباب بيعهم للارضي ،فطلب مني ان تكون اجابته خارج التسجيل وقال «ليست لدينا موارد فماذا نفعل لتغطية العجز المستمر في الفصل الاول والايفاء بمستحقات التنمية؟»،بعيدا عن اجابة الوالي الذي نتحفظ علي ذكر اسمه باتت ظاهرة اعتماد حكومات الولايات علي بيع الاراضي لسد العجز المالي ولتوفير موارد للمشروعات التنموية والخدمية من القضايا التي تستحوذ علي اهتمام المواطنين ،وتعتبر ولايات سنار ،كسلا،النيل الابيض ،شمال كردفان ونهر النيل من اكثر الولايات التي تنشط حكوماتها في عملية بيع الاراضي وان كانت هذه الحكومات تؤكد بأنها لاتقدم علي بيع الاراضي الا لاغراض استثمارية تعود بالفائدة علي المواطنين ،ويؤكد مسؤول بارز بإحدى الولايات الوسطية ان الاموال التي يتحصلونها من ريع بيع الاراضي يتم توجيهها للخدمات والمشروعات التنموية وان الكثير من الاراضي تم بيعها لمستثمرين وطنيين استثمروها في تنفيذ مشروعات اقتصادية كبري،وينفي في حديث ل(الصحافة) بعد ان رفض ذكر اسمه وصف سياسة حكومات الولايات المتمثلة في الاعتماد علي بيع الاراضي بالفشل والعجز الحكومي في استنباط مواعين ايرادية ذات جدوي اقتصادية حقيقية تفيد المواطنين. ورغم تبرير حكومات الولايات الا ان هناك من يتهمها باتباع اقصر واسهل الطرق لتوفير الموارد ويعد اصحاب هذا الرأي ان ذلك دليل واضح علي فشلها وعجزها ،ويعتبرون ان ملفات الاراضي بالولايات وبشهادة عدد من تقارير المراجع العام تشوبها العديد من شبهات الفساد وان الاراضي يتم بيعها لمحسوبي الحزب الحاكم ،وهنا يشير امين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي بولاية كسلا نجم الدين رمضان الي ان السياسة التي تنتهجها حكومات الولايات عامة وكسلا علي وجه الخصوص والمتعلقة بالاعتماد علي الاراضي كمورد اقتصادي قضية وصفها بالخطيرة ،ويقول في حديث ل(الصحافة) انه حتي الطرق المتبعة في البيع المباشر تشوبها العديد من الممارسات السالبة ،وزاد» اقيم اخيرا مزاد في كسلا لبيع اراض حيث تم تحديد سعر الارض ب 57 الف ولكن حينما يتقدم احد من غير المستهدفين يتم رفع السعر الي مائة الف وهذا يوضح ان الغرض من المزاد كان بيع الاراضي لاشخاص محددين ،ويلفت الي انه تم بيع كل الاراضي الموجودة بكسلا وانه لم يتبق الا بيع امانة الحكومة ،وينفي رمضان وجود اثر لاموال الاراضي علي حياة المواطنين ،ويشكك امين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي في منهج حكومات الولايات خاصة بكسلا ،معتبرا ان بيع الارضي يبدو وكأنه عمل ممنهج ،مؤكدا ان المجالس التشريعية لاتقوم بأدوراها في المراقبة وتكتفي فقط بتأييد هذه السياسات الخاطئة. سياسة بيع الاراضي يعتبرها مراقبون مخرجا لحكومات الولايات للكثير من القضايا ،موضحين ان هناك حكومات ولايات تملك بعض الدائنين الذين نفذت شركاتهم مشروعات تنموية وخدمية اراض وذلك لعدم امتلاكها المال الكافي ،كما ان الكثير من الدستوريين والتشريعيين السابقين نالوا حقوقهم اراض تجارية وزراعية بعد ان عجزت الحكومات الولائية الايفاء بها ،وان هناك حكومات ولايات تقوم برهن المرافق الحكومية للحصول علي تمويلات بنكية ،ويعتبر عضو تشريعي ولاية جنوب دارفور عبدالرحمن الدومة ان سياسة بيع الاراضي التي تنتهجها حكومات الولايات تعتبر تعديا صريحا علي حقوق الاجيال القادمة ،وقال في حديث ل(الصحافة) ان الاعتماد علي الاراضي كمورد اقتصادي يجسد عجز الحكومات في استنباط وتنفيذ مشروعات اقتصادية ومواعين ايرادية ذات جدوي وفائدة للمواطن ،مقرا بفشل المجالس التشريعية في المراقبة ،عازيا الامر الي انتماء 95% من اعضائها للحزب الحاكم ،وقال»من الاسباب المباشرة لتفشي هذه الظاهرة سعي حكام الولايات لارضاء اكبر قاعدة من قيادات الولاية عبر التصديق لهم بالاراضي ،وفي تقديري ان هذه الظاهرة خطيرة وتحتاج لدراسة عميقة وذلك لأنها تؤثر سلبا علي مستقبل الاجيال وتفتح مجالا للمارسات الفاسدة». وكان رئيس الجمهورية قد شدد في يونيو من عام 2011 على ضرورة محاربة «السمسرة «في بيع الاراضي أو المشروعات الحكومية ، وقال ان السودان لم تمر علي تاريخه حكومة حدث فيها تسيب بقضية الارض كما حصل فى عهد « الانقاذ» ،وشدد البشير فى لقاء جمعه الى اعضاء المجلس الاعلى للاستثمار بالخرطوم على عدم تعويض المواطنين عن الاراضى الا بعد ابراز شهادة بحث تثبت ملكيتهم للارض واضاف الرئيس « التعويضات احدثت مشاكل كثيرة وان الحق حق « . ويرجع رئيس حزب منبر السلام العادل بولاية البحر الاحمر ناصر الطيب اعتماد حكومات الولايات علي بيع الاراضي كمورد يدر اموالا الي ازدياد المنصرفات الحكومية وقلة الايرادات ،وقال ل(الصحافة) ان منح حكام الولايات سلطات واسعه جعلهم يخالفون حتي قرار رئيس الجمهورية الداعي لعدم التعدي علي الميادين ،وقال ان بيع الاراضي بالطريقة العشوائية الحالية يمثل كارثة حقيقية علي مستقبل تخيط المدن الكبري بالبلاد ،معتبرا ان الاموال المتحصلة من بيع الاراضي ليس لها وجود علي حياة المواطن ،لافتا الي ان الرقابة علي عمليات بيع الارضي ضعيفة ولا ترقي للمستوي المطلوب، وقال ان هذا يعد مدخلا للتجاوزات،وزاد:لاتوجد دراسات اقتصادية عليمة في الولايات توازي بين المنصرفات والايرادات ونتيجة لذلك تفشل الحكومات في الايفاء بالتنمية والخدمات وتتجه لاسهل الطرق لتوفير الموارد. الا ان الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالعزيز يشير الي ان الاراضي مورد اقتصادي وجزء من مدخلات الانتاج، وانه يجب التركيز علي استثمارها بدلا عن بيعها ،ويشير في حديث ل(الصحافة) الى انه يمكن التفريق بين الاراضي الزراعية والسكنية ،وزاد:اذا زادت قيمة الاراضي السكنية في احدي الولايات يمكن استغلال ذلك عن طريق رهنها للبنوك لاخذ تمويل لمشروعات تنموية وخدمية وليس بيعها ،وكلما توفرت البنية التحتية بالمدن والخدمات تصبح لدي الولاية فرص كبيرة في الحصول علي تمويلات بنكية بضمانات ورهن الاراضي وهذا يعني عدم الحاجة لبيعها. الصحافة