بعد توقف قسري فرضه الاستحقاق الانتخابي في السودان، عادت مفاوضات دارفور في الدوحة لتنطلق ظهر أمس في جولة جديدة جمعت طرفين لا غير من أطراف نزاع الإقليم، وهما الحكومة السودانية وحركة «التحرير والعدالة»، لتكون حركة العدل والمساواة «الغائب الحاضر» الأكبر عن المنبر التفاوضي، بعدما اختارت تجميد مشاركتها فيه على ضوء الأعمال العدائية التي تقول أنها تُشن ضدها في الإقليم. طاولة جولة التفاوض الجديدة التي ترأسها كل من سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أحمد بن عبد الله آل محمود، والوسيط الأممي المشترك، جبريل باسولي، جلس عليها من جهة الوفد الحكومي برئاسة الوزير أمين حسن عمر، ومن ناحية أخرى وفد حركة التحرير والعدالة، برئاسة الدكتور تيجاني السيسي، فطرحت الوساطة القطرية والأممية رؤيتها للمرحلة المقبلة، متمنية على لسان الوزير آل محمود «ظهور ثمار المفاوضات بأسرع وقت ممكن»، وانضمام من أسماهم باسولي ب «من يعتبرون الحرب خياراً لهم» إلى منبر الدوحة الذي ما زالت أبوابه مفتوحة أمام الجميع من دون استثناء. مداخلة الحكومة ساد عليها لغة التفاؤل بالتوقيع على اتفاق سلام نهائي «بالرغم من المناخ السلبي الذي أشاعته العدل والمساواة»، وفقا لما أعلنه الوزير عمر، مشيراً في إطار التأكيد على نوايا الخرطوم الحسنة إلى أن لا اعتراض على المقترحات التي تقدمت بها التحرير والعدالة «طالما تهدف إلى تسريع التفاوض». أما د. السيسي فقد قدم مشروع حركته وشروط السلام والتي تتمثل بالاستجابة الفورية لمطالب الإقليم العادلة. الهدف من اجتماع الأمس قضى وفقاً للوزير آل محمود، بوضع منهجية التفاوض والأسس التي ستنطلق بناء عليها عملية التفاوض. وقال» لقد قدمت الوساطة مشروعاً لأطراف دارفور جميعاً، أي الحكومة وحركتي «العدل والمساواة» و»التحرير والعدالة»، يشتمل على مقترحاتنا الخاصة بمنهجية التفاوض وكيفية الانطلاق في المفاوضات والاستماع إلى وجهات النظر». وفي حين تمنى الوزير آل محمود أن يلتحق من أسماهم ب «إخواننا الآخرين» بالعملية التفاوضية من دون استبعاد أحد أو استثناء أحد- في إشارة إلى الحركات التي لم تلتحق بجولة المفاوضات الحالية وعلى رأسها حركة العدل والمساواة- شدد بالمقابل على أن باب الوساطة المشتركة ودولة قطر سيبقى مفتوحاً أمام الجميع، انطلاقاً من «عدم التمييز بين طرف وآخر»، ومن كون «الهدف من المفاوضات يتمثل بإحلال السلام والوصول إلى الحق وما يرجوه أهل دارفور». الموقف المذكور عاد وأضاء عليه الوزير آل محمود في تعليقه على الاعتذار الذي تقدم به الوزير أمين حسن عمر «عما أصاب الوساطة من جهد»، معلنا أن «الوسيط المشترك وقطر يتحملان، وهدفنا جميعا يبقى الخير، وليس في قلوبنا شيء ضد أحد سوى المحبة والأخوة»، مستشهدا في هذا الإطار بالمثل السوداني القائل «الحجاز نيله عكاز»، ليشير إلى أن الوسيط يجب أن يكون صدره واسعاً ويتحمل كل ما يتعرض له. الوسيط القطري الذي قدم الشكر لطرفي النزاع الدارفوري على استئنافهما للمفاوضات وحرصهما على السلام، تمنى أن تتحقق النتائج في القريب العاجل، وتظهر ثمار المفاوضات في أسرع وقت ممكن «خصوصا وأن خير البر عاجله»، متوجها في السياق المذكور بالشكر للجماهيرية الليبية وتشاد، إضافة إلى أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإفريقية على جهودهم جميعاً في دعم منبر الدوحة ومسيرة السلام، قائلاً «بجهودكم وحرصكم سنصل إلى السلام المنشود». وقال «إن هذا الاجتماع يعقد بعد نتائج الانتخابات التي جرت في السودان، والتي أسفرت عن اختيار الأشخاص الذين يرى السودانيون أنهم مناسبون لإدارة بلادهم في المرحلة المقبلة، كما نهنئ الجميع للوصول إلى السلام والاستقرار في هذا البلد العزيز الذي نراه مهماً ليس لنا فقط في عالمنا العربي، وإنما في القرن الإفريقي والقارة الإفريقية عموماً، «كونه يشكل جسر ترابط بين العالمين العربي والإفريقي». وتوقف الوزير آل محمود عند الدور الذي تلعبه قطر كدولة مضيفة انطلاقاً من التوجيهات الواضحة لحضرة صاحب السمو، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لجهة العمل بكل جهد ممكن لإحلال السلام والتنمية في دارفور، وأن يكون التحرك التنموي مواكباً للتحرك السياسي والمفاوضات، مؤكداً أن «هذا ما تعمل قطر من أجله وما تسعى إليه»، لا سيما وأنها ستبذل كل ما تستطيع من جهود للوصول إلى السلام المنشود. وكانت الوساطة قد عقدت وفقاً لما أعلنه الوزير آل محمود اجتماعات منفردة يوم أمس الأول مع كل من الحكومة و»التحرير والعدالة»، «حيث تم تبادل الأفكار والمرئيات، إضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع اليوم (أمس) الذي نتمنى أن تتحقق منه النتائج المرجوة ونعمل معاً على إحلال السلام». منهجيات التفاوض أولى النتائج الملموسة التي يتوقعها الوسيط باسولي من اجتماع الأمس تتمثل بتطبيق وقف إطلاق النار المباشر والناجع. وقال «بغض النظر عن المنهجية التي ستتبع، فإن الأمر مناط بنا لجهة التحرك السريع للخروج بنتائج ملموسة، والتي تقضي بالدرجة الأولى بتطبيق وقف إطلاق النار». وأضاف «تود الوساطة من المقاتلين الذين قبلوا وضع السلاح أن يتم الاستماع إلى تطلعاتهم، فندرس معا وبشكل سريع سبل التعامل معهم من أجل إدماجهم السريع سواء داخل قوى الأمن والدفاع، أو من خلال إدماجهم في الحياة المدنية والنشاطات الاجتماعية والاقتصادية»، مؤكدا أنه يفترض بشعب دارفور أن يشعروا بمزايا السلام. الوسيط الأممي أوضح أن الحديث عن جدول أعمال المفاوضات سيتم التطرق إليه في وقت لاحق وبشكل مفصل، مؤكداً أنه لن يكون هناك منهجية واحدة، حيث ستكون الوساطة مرنة في هذا الإطار، لأن المهم يبقى في أن يتمكن الأطراف من المضي إلى الأمام بسلام، ومناقشة القضايا المهمة، إضافة إلى التوصل إلى نتائج ملموسة بشكل سريع. وعبر باسولي عن أمله في أن يتمكن الإخوة الذين ما زالوا يحملون السلاح ويعتقدون أن الحرب خيار لهم، «من العودة إلى الحكمة والانضمام إلى مفاوضات الدوحة»، معلنا أن الوساطة ستبقى منفتحة على الأطراف المذكورة، ليطلب في السياق عينه من الحكومة والتحرير والعدالة إبقاء قلوبهم مفتوحة لاستقبال من لا يزالون يحملون السلاح «حتى يتمكنوا من المشاركة في هذا المسعى لتحقيق السلام». ضرورة انخراط المجتمع المدني في العملية السلمية، موضوع توقف عنده باسولي بشكل مطول، لافتا إلى أن الحكومة وحركة التحرير والعدالة قد أكدتا رغبتهما في إدماج المكونات الأساسية لدارفور في مسار السلام. وقال «سأقوم غدا (اليوم) بزيارة إلى نيالا من أجل مقابلة المجتمع المدني في منتدى الدوحة، وذلك قبل أن أذهب إلى نيويورك في 14 من الجاري لأقدم إيجازاً إلى مجلس الأمن حول عملية السلام في الدوحة»، مشيرا إلى أن كل ما سيتم التوصل إليه في الدوحة من مفاوضات واتفاقيات سيكون له تأثير إيجابي على السلام في دارفور. لا اعتراض.. رئيس الوفد المفاوض للحكومة السودانية بدا متفائلاً لجهة التوقيع على اتفاق نهائي مع حركة التحرير والعدالة «بالرغم من المناخ السلبي الذي أشاعته حركة العدل والمساواة»، مؤكدا عدم وجود أي اعتراض على المقترحات التي قدمتها الحركة. وقال «نحن متفائلون، وعلى يقين من أننا سنتوصل في نهاية هذه الجولة إلى سلام ليس فيه كاسبون وخاسرون». وأضاف «اطلعنا على مقترحات التحرير والعدالة التي قدمتها للوساطة، ولا اعتراض لنا عليها طالما تهدف إلى تسريع التفاوض وتأمين أكبر قدر من المشاركة»، مؤكدا موافقة الخرطوم على إشراك النازحين واللاجئين الراغبين في التفاوض بشكل خاص «لأن هذا الأمر يعنيهم، كما أن وجودهم يشكل مساعدة للأطراف للتفكير بصورة موضوعية وعملية وتحريك التفاوض باتجاه حل سريع». التفاؤل الذي عبر عنه الوزير عمر ربطه بإشارات محددة وعلى رأسها «تدافع أهل دارفور للمشاركة في الانتخابات» مما يعبر عن رغبة في الحل السياسي. وقال «بالرغم من المناخ السلبي الذي أشاعته خروقات حركة العدل والمساواة ومواقفها من التفاوض، فإننا متفائلون لجهة إحراز النجاح الكبير في هذه الجولة، ليس حباً بالتفاؤل ولكن لوجود إشارات تدعو لذلك، وأهمها التدافع الكبير لأهل دارفور للمشاركة في الانتخابات الأخيرة، فنحن ننظر لهذا المؤشر من بابه السياسي والدلالة التي يحملها لناحية الرغبة في الحل السياسي والتي تحتل الأولية في دارفور، وأن اختيار التداول السلمي للسلطة هو الخيار، وليس التنازع الحربي والعسكري»، مؤكداً في سياق متصل أن الحكومة ستظل تبحث عن السلام، «لكننا نقول إن هذه الجولة هي الأخيرة تفاؤلاً بأننا سنتوصل إلى حل». وتوقف عمر عند لقاء وفده مع حضرة صاحب السمو ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والذي تلمس وفده من خلاله رغبة صادقة ليس فقط في دفع التفاوض بل أيضا تحسين الأوضاع في الإقليم بصورة مباشرة. وقال «هناك وفد قطري في السودان سيذهب إلى دارفور حيث ستتخذ خطوات عملية لتقديم الخدمات والشروع بالنشاط في كل مناطق الأمن في الإقليم، وذلك بهدف إعطاء أهل دارفور عائد السلام، فيكون سبباً لتسريع التفاوض»، لافتا في سياق متصل إلى اللقاءات التي جرت في الدوحة بالأمس مع بنك السودان بشأن وضع الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك التنمية في دارفور. نقطة انطلاق المفاوضات تخوض الحكومة السودانية المفاوضات «بهدف إحراز اتفاق نهائي»، وفي هذا الإطار يشدد الوزير عمر على أن وفده سيفاوض بنية حسنة، خصوصاً أن معالم الطريق واضحة، بمعنى أنه لن تتم الانطلاقة من الصفر، وإنما من الاتفاق الإطاري الذي جرى التوافق عليه، ليعتبر أن المطلوب في الوقت الراهن «مناقشة الأحكام كافة الواردة في الاتفاق الإطاري لتفصيلها ووضعها في الصورة العملية التي تجعلها قادرة على تغيير الأوضاع في دارفور وتوضيح العلاقات بين الأطراف المختلفة». وفد الخرطوم جاهز وفقاً للوزير عمر للبدء مع كل من «التحرير والعدالة» و»اليوناميد»، في اتخاذ الخطوات التنفيذية لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه، راجياً التوصل سريعا إلى برتوكول الترتيبات الأمنية النهائية «حتى يكون حاملو السلاح جزءاً من الحل والأمن في الإقليم، وليس جزءا من المشكل، خصوصاً أن ترسيخ الأمن هو مفتاح الاستقرار»، لافتا إلى أن هناك أولوية لإسراع الخطى في هذا المجال. الرغبة القوية عند المجتمع الدولي بإنجاح المفاوضات تتمثل وفقا للوزير عمر بإجماعها على وجود «مبادرة واحدة ومنبر واحد للمفاوضات وهو الدوحة». وقال «يشارك في المفاوضات الحالية جميع الأطراف المعنيين، ولا يحق لطرف الدعوة لإقصاء الأطراف الأخرى، كما هناك ضرورة لمشاركة المجتمعين المدني والأهلي في دارفور كونه أمراً جوهرياً لإرساء السلام»، معتبرا أن القناعات المذكورة هامة جداً من أجل حديث الأطراف والمجتمع الدولي بصوت واحد. رؤية التحرير والعدالة الحل الشامل والعادل لقضية دارفور يتمثل وفقا لد. السيسي بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة للإقليم، بدءا بمعالجة قضايا النزوح واللجوء كأهم مظاهر عدم استتباب الأمن وأهم مؤشرات استمرار المشكلة، ثم العودة الطوعية إلى المناطق الأصلية بعد تأمينها، إضافة إلى نزع سلاح المجموعات المنفلتة وتقديم التعويضات الفردية والجماعية والخدمات الأساسية، مرورا بالمشاركة العادلة في السلطة القومية والإقليمية، وإنشاء سلطة إقليمية لدارفور موحد بصلاحيات كاملة للإسهام في تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه وتطبيقه على الأرض، ناهيك عن التوزيع العادل لثروات البلاد وإعادة إعمار المناطق التي تأثرت بالحرب، وصولا إلى تحقيق العدالة في دارفور قبل تحقيق المصالحة ووضع ترتيبات أمنية نافذة على الأرض. وأضاف «لن يتحقق السلام في إقليم دارفور إلا بتحقيق مجموعة من المطالب الشعبية مثل الحكم المدني الديمقراطي الذي يحترم حقوق الإنسان ويلتزم بواجبات الحاكم تجاه بلده ويقبل بمنح تبادل السلطة واحترام الدستور، كما يدرك المتغيرات التي تجري في العالم، ويطبق سياسة عقلانية في الداخل والخارج بما يحقق التوافق بينهما فلا يفرط في المصالح ولا يعادي العالم البعيد أو القرى، ويعمل بدستور من خلال القوانين المقررة، بحيث يحقق التنمية الوطنية ماديا وروحيا وفكريا وثقافيا». وتتطلع حركة التحرير والعدالة بالنسبة إلى د. السيسي -من خلال سعيها للسلام العادل والشامل في دارفور- إلى تهيئة فترة استقرار وهدوء يحدث فيها وفاق، وتستعاد الثقة بين الحاكم والمحكوم. وقال» إن المواطن السوداني فقد الثقة بالحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد، وبالرغم من ذلك فهو لم يفقد الصبر بل يطلب نظاماً جديداً وبرامج جديدة وعملا جديداً، فهو يريد نظاماً ديمقراطياً ويتطلع إلى نظام حكم يخضع للقانون قبل أن يطلب من الناس الخضوع إليه، ويؤمن أن العلم هو سبيل النهضة والتقدم، وأن العقل طريق حل المشاكل وليس الغطرسة والتعصب الأعمى الرافض لكل اجتهاد». ومن المنطلق المذكور توقف رئيس التحرير والعدالة عند الانتخابات الأخيرة التي جرت في دارفور، مؤكداً أنها لم تجر بإرادة أهل الإقليم. وقال «لقد نبهت حركة التحرير والعدالة في وقت سابق إلى أنها انتخابات ناقصة ولم تكن شاملة لأن الكثيرين في معسكرات النزوح واللجوء لم يتمكنوا من المشاركة بها، كما أن التعداد السكاني تخطى النازحين واللاجئين وأولئك الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركات المسلحة، ولم يشملهم السجل الانتخابي». السيسي وصف مشكلة السودان في دارفور ب «المظهر من مظاهر القضية السودانية التي تجلت في كل الهامش السوداني وأنتجت واقعا تمثل في نزوح نحو 3 ملايين مواطن ولجوء ما لا يقل عن 600 ألف إلى دول الجوار، إضافة إلى تدمير قرى كاملة وانعدام خدمات البنية التحتية من ماء وكهرباء وخدمات صحية وتعليمية، مع تفشي ظاهرة حمل السلاح ووجود مجموعات مسلحة منفلتة»، معتبرا أن تشخيص المشكلة بأبعادها الحقيقية ومخاطبة جذورها بطريقة موضوعية وعادلة وشاملة هي الطريق الوحيد لاستقرار السودان. ولم يغب عن رئيس التحرير والعدالة الإشارة إلى التحديات الكثيرة التي يواجهها السودان إضافة إلى مشكلة دارفور، والتي تتمثل بالاستفتاء على تقرير المصير في يناير المقبل، موضحا أن الحركة تقف مع خيار وحدة جاذبة يقرها أهل السودان «حيث إن حرص التحرير والعدالة في الوقت الراهن على السلام العادل يعزز خيار الوحدة الجاذبة»، مستدركا أنه في حال لم يحدث ذلك «يجب أن نحترم خيارات أهل الجنوب في إدارة دولتهم وفق أسس للتعايش السلمي والجيرة الحسنة». وفي وقت ناشد السيسي المجتمع الإقليمي والدولي المساعدة في إعادة إعمار دارفور وفي دعم المفاوضات والعمل السلمي حتى يتحقق الأمن والاستقرار في الإقليم، وجه الشكر في الإطار عينه إلى سمو الأمير وقطر عموماً «لاستضافتها منبر الدوحة ورعايتها لمفاوضات السلام، وحرصها على سلامة واستقرار السودان ودارفور بشكل خاص»، كما لم ينس شكر العقيد معمر القذافي على رعايته لمشروع وحدة الحركات، إضافة إلى تشاد وكل الدول والمنظمات الراعية لعملية السلام في دارفور. * 6 لجان للمفاوضات المباشرة أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة السيد جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشأن دارفور بالبيان التالي:- «في إطار استمرار مفاوضات سلام دارفور في الدوحة، اجتمعت الوساطة صباح اليوم (أمس) بوفد الحكومة السودانية برئاسة الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد المفاوض، ووفد حركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التجاني سيسي رئيس الحركة، وقد تناول الاجتماع مناقشة المسائل الإجرائية المتعلقة بتكوين لجان التفاوض ومنهجية عملها. وقد اعتمد الاجتماع برنامج عمل للمفاوضات المباشرة بين الطرفين متضمناً تشكيل ست لجان وهي:- 1 - لجنة المشاركة في السلطة والوضع الإداري لدارفور. 2 - لجنة قسمة الثروة بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأراضي. 3 - لجنة التعويضات وعودة اللاجئين والنازحين. 4 - لجنة الترتيبات الأمنية. 5 - لجنة العدالة والمصالحات. 6 - لجنة الاتفاقية وحل النزاعات. على أن لا تبدأ اللجنة المعنية بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين أعمالها إلا بحضور ممثلي النازحين واللاجئين بصفة مراقبين. وستشارك الوساطة في هذه اللجان بممثلين لها. هذا وقد تناول الاجتماع مناقشة ترتيب أولويات عمل هذه اللجان، وتوقيت اجتماعاتها إيذاناً ببدء عمل اللجان على أساس جدول الأعمال والبرنامج الذي تم اعتمادهما. الدوحة في 7 يونيو 2010م»
