اقتحم الجيش الليبي قاعة اجتماعات المؤتمر الوطني العام بالعاصمة طرابلس، من أجل التفاوض مع الجرحى المعتصمين داخل القاعة. وأصيب اثنان من عناصر الجيش، بعد تبادل إطلاق النار، إثر مشادة لإخراج الجرحى بالقوة. ولم يدل أي مسؤول ليبي بتصريحات بشأن الحادثة، وسط تضارب الأنباء بشأن مقتل شخصين في عملية الاقتحام. ويعتصم الجرحى أمام مقر المؤتمر الوطني العام منذ أكثر من شهر، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وحقوقهم العلاجية والمادية. وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أن قوات الأمن الليبية أخفقت، الأحد، في إجلاء معتصمين يحتلون مكاتب المؤتمر الوطني، لافتة إلى إصابة أربعة من العناصر الأمنيين بجروح. وتتفاوض السلطات منذ أيام عدة مع هؤلاء الثوار السابقين الذين بترت أعضاؤهم أو أصيبوا بإعاقات أبان الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي العام 2011، ويطالبون بتعويضات ومساعدات اجتماعية. وللضغط على السلطات، احتل هؤلاء قاعة الاجتماعات للمؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة في ليبيا، الأمر الذي يجبر أعضاء المؤتمر على عقد اجتماعاتهم في فندق مجاور. محاولات للتفاوض وكانت مراسلتنا أشارت إلى أن الجيش حاول في البداية التفاوض مع المعتصمين لكن مشادة كلامية نتج عنها تبادل لإطلاق النار. وحاصر الجيش الليبي المكان بعد قدوم تعزيزات لإنهاء مسألة إخراج المعتصمين من القاعة وتعطيلهم لانعقاد الجلسات. وكان أعضاء المؤتمر الوطني سيجتمعون لمناقشة مسودة قانون العزل السياسي، واعتماد ميزانية الحكومة. وأورد مدير الأمن الوطني في طرابلس محمود الشريف أن أربعة عناصر من الحرس الرئاسي أصيبوا بجروح خلال محاولة إجلاء المعتصمين. وأوضح الشريف أن المعتصمين كانوا مسلحين، وقد ألقوا قنبلة يدوية على قوات الأمن قبل أن تنضم إليهم مجموعة أخرى من الثوار السابقين لدعمهم. وأكد أن قوات الأمن لم تستخدم أسلحتها لتفادي سقوط ضحايا بين المعتصمين. تلبية المطالب من جهته، أكد رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، أن السلطات لبت كل مطالب المعتصمين، وعرضت على كل منهم راتبا شهريا بقيمة 3500 دينار ليبي (نحو 2750 دولارا) ومسكنا وسيارة. ولفت الشريف إلى أن كل الوساطات معهم أخفقت لأنهم يتقدمون في كل مرة بمطالب جديدة غير واقعية، على حد قوله. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها احتلال مكاتب المؤتمر الوطني العام من جانب معتصمين، فقد قام بذلك من قبل مسلحين اعترضوا على قرارات للمؤتمر الوطني أو الحكومة. ويعتصم مجموعة من مصابي الثورة داخل مقر المؤتمر الوطني العام منذ أكثر من شهر، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وحقوقهم العلاجية والمادية.