هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية (5-5)
علي السيد نشر في الراكوبة يوم 07 - 03 - 2013

حددت الوثيقة الترتيبات والمهام الواجب اتباعها في الفترة الانتقالية ،وكذلك الترتيبات الواجب اتباعها بعد اسقاط النظام ،من اجراء انتخابات حرة ونزيهة000الخ ، تتمكن بعدها الحكومة المنتخبة من ادارة البلاد ، كما قررت الوثيقة انه من اجل الوصول لذلك لابد من الآتي:-
1/ فترة انتقالية مدتها اربع سنوات تبتدئ من تاريخ اليوم الذي يتم فيه اسقاط النظام .
2/تقوم القوى الموقعة على الوثيقة بإصدار دستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية .
3/ تشكل القوى الموقعة على الوثيقة حكومة وحدة وطنية من القوى الموقعة على الوثيقة والحركات الاجتماعية المدنية المستقلة بما فيها مبادرات المجتمع المدني والحركات السياسية والنسائية والشخصيات الوطنية .
4/حددت الوثيقة مستويات الحكم في الفترة الانتقالية علي النحو الآتي:-
1/ المستوى الفدرالي
2/ المستوى الاقليمي
3/ المستوى الولائي
4/ المستوى المحلي
5/ قسمت الوثيقة البلاد وفقا للنظام الفدرالي الى عدة اقاليم هي:- الخرطوم -الشرقي -دارفور -كردفان - جنوب كردفان -جبال النوبة -النيل الأزرق - الشمال - الاوسط
6/ وحددت الوثيقة اجهزة الحكم الانتقالي بالآتي:-
1-المجلس التشريعي
2- مؤسسة الرئاسة
3-مجلس الوزراء
4-السلطة القضائية
7/ حددت الوثيقة تشكيل مجلس تشريعي انتقالي «برلمان» بالتوافق ، تمثل فيه كل القوى الوطنية وتمثل المرأة 30% منه
حددت الوثيقة مؤسسات الحكم علي النحو الآتي:
أ/ مؤسسة للرئاسة تتكون من رئيس الجمهورية ونواب وهم حكام الاقاليم المقترحة على ان يكون من بين النواب امرأة على الاقل
ب/ تُشكل سلطة قضائية على انقاض السلطة القضائية الحالية وتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية .
الترتيبات التي جاءت بالوثيقة هي ترتيبات عادة ماتقول بها الحركات الثورية فيما يعرف «بالشرعية الثورية » ،وتحدد لهذه الحالة الثورية فترة زمنية قد تلتزم بها او قد تطيل من امدها اذا لم يتحقق لها ماتريد«وتسميها الفترة الانتقالية» ، وتتطلب الشرعية الثورية دستوراً يحكم الفترة الانتقالية وحكومة تدير البلاد وكذلك سلطة تشريعية واخرى قضائية لتكمل اركان النظام وهونظام شمولي فكل هذه المؤسسات تتم بتعيين من قيادة «الثورة ».
الفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة بأربع سنوات ، تقوم القوى الموقعة على الوثيقة بوضع دستور يحكمها ولكنها لم تحدد معالم ذلك الدستور وجعلت امر اعداده لها دون الآخرين ولما كان الامر قاصراً على قوى الوثيقة فإن الدستور لابد ان يلتزم بالمبادئ والاهداف التي حددتها الوثيقة التي تحدثنا عنها فيما سبق . ووفق الترتيبات فإن الوثيقة قررت قيام حكومة وحدة وطنية ، غير انها لم تلتزم بهذه الوحدة الوطنية ،فالوحدة الوطنية تعني عدم اقصاء او عزل اي جهة، وقد خالفت الوثيقة هذا الفهم وقررت تشكيل الحكومة من تحالف الوثيقة ،ومن يتحالفون معها ، وبالتالي استبعدت كافة القوى السياسية التي لم توقع على الوثيقة ، فإن عبارة« حكومة وحدة وطنية» عبارة اتت تعبيرا مجازيا ،فكان الاوفق ان تتسع المشاركة لكل من ارتضى برنامجها او ارتضى المشاركة في الحكومة لاي امر يراه .بهذا التكوين الذي قالت به الوثيقة تصبح «حكومة وحده وطنية » من حيث الظاهر ،الا انها حقيقة حكومة قوى الوثيقة ،وهذا يشبه حال حكومة الوحدة الوطنية التي كونها المؤتمر الوطني فيما سبق ، والحكومة الحالية التي يسميها المؤتمر الوطني بحكومة القاعدة العريضة.
من ضمن ترتيبات الفترة الانتقالية قيام سلطة تشريعية سمتها الوثيقة« بالمجلس التشريعي الانتقالي» ،هذا المجلس يتم تعيينه ايضا من قوى الوثيقة ،واعطى المرأة 30% من جملة مقاعد المجلس ،ومهمة المجلس مراقبة السلطة التنفيذية «بالتوافق »وكلمة التوافق جاءت في محلها اذ ان المجلس معين فلا معارضة ،ومن ثم قد يحدث اختلاف في وجهات النظر ،وبالتالي يجب التوافق عند الاختلاف لتفادي حدوث قرارات بالاغلبية ،فالتوافق هو من ضروريات العمل الجبهوي .
حسب ما جاء بالوثيقة فإنها اختارت النظام الرئاسي لادارة الدولة ،واعتبرت مؤسسة الرئاسة تمثل السيادة الوطنية ،ويتم تشكيل تلك المؤسسة من رئيس الجمهورية ونوابه ،وهؤلاء النواب هم حكام الاقاليم وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الوزراء وهذا يشبه الى حد كبير النظام القائم الآن وكل هذه التشكيلات تتم بالتوافق بين القوى الموقعة على الوثيقة ومن يتحالف معها دون الآخرين .
من ترتيبات الفترة الانتقالية قيام سلطة قضائية ليكتمل عقد نظام قوى الفجر الجديد، والذي اسس على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ،غير ان السلطة القضائية التي تنوي الوثيقة الاتيان بها لتكون السلطة التي تفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية ومراقبتهما ، يتم تعيينها من القوى الموقعة عليى الويثقة ،رغم ذلك قالت الوثيقة إن تلك السلطة القضائية مستقلة .
من الواضح ان الوثيقة تعني بالسلطة القضائية «السلطة القضائية الحالية » فهذه السلطة وفق قانونها لاعلاقة لها بالفصل بين السلطات ،وهي مستقلة تماما ،اما الجهة التي تراقب السلطة التنفيذية والتشريعية فهي المحكمة الدستورية ، فالعدل في البلاد مقسم لثلاث جهات النائب العام وهو في نفس الوقت وزيرا للعدل والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية فالعبارة التي وردت بالوثيقة والتي تقول «السلطة القضائية تشكل على انقاض السلطة القضائية الحالية وتكون مستقلة والقاضي فيها مستقل لايخضع لاي مؤثرات اوضغوط من السلطة التنفيذية »هذه العبارة لم توضح الى اي اتجاه تقودنا .
يبدو انه ليس من بين الذين اعدوا الوثيقة من له صلة بالقضاء أو الجهاز العدلي فأهل الوثيقة يخلطون بين العدل والقضاء ، فالعدل كما يقال هو اساس الحكم ،اما القضاء فمهمته الفصل بين المتنازعين والمتخاصمين سواء كانوا من عامة الشع ب او كانت الحكومة طرفا في النزاع ،فالعدل هو مسئولية الحكومة ،فالحكم الصالح هو الحكم العادل الذي يحارب الفساد ويقدم الفاسدين للقضاء ،فالقاضي غير مسئول عن الفساد ولا عن المفسدين وليس مسئولا أيضا عن الجرائم التي ترتكب في دارفور ،وليس مسئولا عن جرائم الحرب والابادة الجماعية ،إنما مهمته الفصل في تلك الجرائم عندما تعرض امامه فالقاضي يجلس في مكتبه الى ان تقدم له الشرطة او وزير العدل او الشاكي مظلمته فإن حابى او خالف القانون عن عمد فهنا يمكن ان يقال القضاء غير مستقل .
مسألة العدل عموما هي مهمة «النائب العام » وزير العدل وهو صاحب العدالة الجنائية سوء كانت جرائم حرب او اغتصاب او اختلاس او فساد او حريات او رشوة 000الخ فهو المسئول عن تقديمها للقضاء للفصل فيها ، فهل قدمت النيابة دعوى فساد او محسوبية اورشوة لاي شخصية سياسية او حكومية ليحاكمها القضاء؟ الحقيقة ان الحكومة تعمل بقدر الامكان لحماية الفاسدين بواسطة النائب العام بموجب قانونه، او تصل معهم الى تسويات قد تكون سياسية ، فلا دخل للقضاء بها ،فالقاضي «لا يرخي اذنيه او يجوب الشوارع او يتسور الحوائط او يداهم المعسكرات بحثا عن الجرائم والمجرمين » فهذه ليست مهمة القضاء والنائب العام هو المختص بالعدالة الجنائية يعاونه في ذلك مستشاروه وهي مهمة الشرطة والجمهور ايضا ،فالقضاء ليس مهمته تعقب المجرمين او الفاسدين انما يتم احضارهم امامه لمحاكمتهم او تبرئتهم ،اما الحكم الفاسد«1» هو الذي ينقصه الاطار القانوني ولايطبق مفهوم حكم القانون بحيث تطبق القوانين استثناءً وتعسفياً ويعفي المسؤولين أنفسهم من تطبيق القوانين عليهم . والحكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته وثقافته بما في ذلك القيم التي تتسامح مع الفساد، واخيرا الحكم الذي يتميز باهتزاز شرعية الحكم وضعف ثقة المواطنين به مما قد يدفع الى انتشار القمع ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الانسان وسيادة التسلط ، هذا النوع من الحكم لايلجأ للقضاء مستقلا كان او غير مستقل .
الحديث عن استقلال القضاء امر جد خطير اذ يجب عدم الزج بالقضاء في الخلافات السياسية ، اذ يجب ان يصبح القضاء في منأىً عن هذا التدخل، ومنذ مجئ الإنقاذ لم نشهد قضية رأي عام لم تجد حقها في الفصل العادل لدى محاكم «السلطة القضائية »، صحيح ان هناك بعض الاحكام القضائية كانت محل جدل كبير غير ان هذا الجدل لا دخل للسلطة القضائية فيه اذ ان العيب في القوانين وليس في القضاء او القضاة فهؤلاء ينفذون القانون كما وضعه المشرع ،هذا التمييز مهم حتى لا نحمل السلطة القضائية اخطاء المشرع او فساد النظام ، اما قضاء المحكمة الدستورية فهذا امر آخر ، فهي عادة ماتخالف الدستور والقانون وتطوعه لمصلحة السلطان ،كما هو الحال بالنسبة للطعن في شرعية حل المجلس الوطني الذي كان يترأسه الترابي اذ خالفت المحكمة الدستورية القانون ووقفت مع السلطان، والقضية الثانية هي عدم اصدار قرار بشأن الطعن الذي قدم في مواجهة والي الخرطوم وقتها والذي قضى بمنع عمل النساء في محطات الوقود وبعض المؤسسات الاخرى ،اذا لم تفصل في امره المحكمة الدستورية حتى الآن، رغم انه مقيد امامها لاكثر من 7سنوات وغير هذا كثير،فالمحكمة الدستورية هذه لا علاقة لها بالسلطة القضائية كما بينت سابقا ، وهذه هي الجهة القضائية التي يجب هدمها وعدم اعادتها ثانية .
ان مسألة تحقيق العدل من صميم عمل النائب العام وزير العدل ،بل ان قانون الاجراءات الجنائية يعطي النائب العام وزير العدل حق الفصل في الدعوى الجنائية فسادا او غيره قبل وصولها للقضاء ،وهو المسئول عن رفع الدعوى الجنائية للقضاء ،فاذا لم يفعل ذلك فليس للقاضي يد تمكنه من محاكمة المتهم، ويستطيع وزير العدل شطب التهمة وتبرئة المتهم والقضاء يتفرج ،لان الامر يخص وزير العدل ،وقد يشطب الاتهام من قبل وزير العدل هكذا قال قانون الاجراءات الجنائية في الوقت الذي يمكن ان تكون التهمة حقيقية ، اذا عرضت على القضاء يمكن البت فيها، ومحاكمة مرتكبها، الا ان سلطات وصلاحيات وزير العدل تحول دون محاكمة اذ لاعيب في القضاء ان العيب في العدل وقانون الاجراءات الجنائية.
الشئ الوحيد الذي تم في عهد الانقاذ هو فصل اميز القضاة اداءاً وسلوكاً عن طريق احالتهم للصالح العام دون اسباب ،وهذا مافعلته السلطة التنفيذية «رئيس الجمهورية» والمحزن حقا في هذا فبعد مرور زمن طويل اصدر رئيس الجمهورية قراراً بإعادة من فصلوا للصالح العام ماعدا القضاة ، وهنا يكمن عدم تحقيق العدالة ، فلا علاقة لهذا بالسلطة القضائية انما بالسلطة التنفيذية التي تعين القضاة وترقيتهم «وتُعزلهم »وتعزلهم عن الخدمة للصالح العام او غيره.
اعود فأقول ان استقلال القضاء منصوص عليه في الدستور المادة 123 ،وكذلك في قانون السلطة القضائية ،والمقصود باستقلال القضاء واستقلال السلطة القضائية تمكينها من رد اي اعتداء او تغول على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، ان لم تكن الهيئة القضائية من القوة والاستقلال والكفاءة والقدرة ،ولم يكن قضاتها بمنأى من أي تأثير او ضغوط سوى في تعيين القضاة وعزلهم وترقيتهم او في شروط عملهم بصفة عامة، فإن السلطة القضائية لاتستطيع اداء دورها المناط بها ، اضيف هنا انه لايمكن ان يقال ان جميع قضاة السودان ليس من بينهم فاسد ، فهؤلاء الفاسدون يوجدون في أي موقع ،والشئ الذي اعلمه ان السلطة القضائية القائمة الآن هي الجهاز الوحيد الذي نسمع انه فصل هذا او ذاك من اعضائه لسوء سلوكه او لفساد او غيره ويحدث ذلك دون ضوضاء او إثارة .
أعود فأقول ان أية محاولة لمد يد السلطة التنفيذية في استقلال القضاء يهدم مبدأ العدل الذي يعتبر القضاء جزء منه ، فاستقلال السلطة القضائية يجب تأكيده أولا وأخيرا في مواجهة السلطة التنفيذية ، اذ من المفروض ان تكون هي الحكم المحايد النزيه الذي لاتأثير عليه في الحكم في النزاعات التي تثور بين الهيئات والأفراد كطرف بين السلطة التنفيذية كطرف آخر او السلطة التشريعية أحيانا .
كما انه معلوم ان القاضي لا يقضي بعلمه الخاص ،وهذا يعني انه اذ توصل او سمع وتأكد له ان هناك فساداً او محسوبية او رشوة فهو لا يحكم بعلمه الخاص ، وهذا ما يعرف في آداب القضاء «القاضي لا يحكم بعلمه الخاص»وهذا ما بينته المادة 9 الفقرة ب من قانون الإثبات.
الجهاز القضائي الآن «السلطة القضائية »جهاز محترم من الجميع ،وان الجميع يحتكمون اليه وليس هناك من قول فيه ثم ان الحديث عن شخصية مستقلة امر نادر الحدوث ، فقد يكون للقاضي مذهب سياسي ، الا انه لا يستطيع إعمال مذهبه هذا على المتقاضين او تميزهم والا خرج عن مهمة القضاء ،كما انه يجب على القاضي تطبيق القانون كما وضعه السلطان ، فالقاضي مقلد وليس مجتهدا وماعليه الا اتباع القانون الذي حدده السلطان سواء كان مقتنعا به او لم يك مقتنعا به.
ان الحديث عن عدم العدل وفساد القضاء مقصود به قضاء المحكمة الدستورية وقانون النائب العام اذ كانت هناك سهام في هذا الخصوص يجب ان توجه الى المحكمة الدستورية والنائب العام وضرورة الفصل بين النائب العام ووزير العدل بحيث يكون النائب العام مستقلا او مسئولا عن العدالة الجنائية ولاعلاقة له بوزير العدل والسلطة التنفيذية .
ان السلطة القضائية القائمة لاعلاقة لها بالفصل بين السلطات ، وليس من مهامها الحفاظ على الحريات العامة ،فهذا الامر يختص به المحكمة الدستورية .وهذه التي يجب ان تهدم ويعود مهامها للمحكمة العليا التي هي جزء من السلطة القضائية كما كان في السابق .
مهام الفترة الانتقالية
مهام الفترة الانتقالية كثيرة وهي عبارة عن برنامج قوى الفجر الجديد الذي تنوي تنفيذه ،وهو ليست محل خلاف وان كافة القوى السياسية توافق على ماجاء فيه ، غير ان تنفيذ ذلك البرنامج الطموح يصعب تنفيذه، ولا اود ان اقف عند ذلك البرنامج لان الامر سيطول ،ولكن لابد من الوقوف في بعض المسائل التي دار حولها لغط كثير وهي الفقرات« 1-2-3 » .
إن قومية القوات النظامية امر واجب ولكن لابد من اعطاء قومية القوات النظامية معناها الحقيقي ان ادخال قوات الجبهة الثورية في قائمة القومية يفقد الكلمة معناها الحقيقي حيث ان قوات الجبهة الثورية تنتهي مهمتها كما قالت الوثيقة نفسها باسقاط النظام. اقول هذا حتى لانقع ثانية في اخطاء نيفاشا حيث الابقاء على الفرقين التاسعة والعاشرة يشكل عقبة حقيقية في تحقيق السلام فيجب لهذه القوات ان تنهي مهمتها باسقاط النظام كما جاء بالوثيقة ويذهب افرادها لاعمالهم قبل ان يلتحقوا بتلك القوات وان كان منهم عسكري قادر على الخدمة فتصبح جزء من القوات النظامية لتصبح القوات النظامية جميعها قوات قومية وهذا ما اكدته الفقرة و 1-د من الفقرة الرابعة من الوثيقة التي تنص «اجراء ترتيبات انتقالية شاملة تضغي الى اعادة هيكلة واحلام القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمنت مهمتها وحيادتها فان اعمال هذه الفقرة التي وردت في الوثيقة هي التي يجب اعمالها اذ لامعنى لثنائية القوات النظامية لان هذا يفقدها القومية
فيما يتعلق بحل جهاز الامن الوطني وبناء جهاز بديل لقد سبق وان حل جهاز الامن بعد سقوط نظام نميري واعتبر اهل الخبرة ان ذلك كان خطأ كبيراً فلذلك لامعنى لحل الجهاز انما اصلاح حاله وبذلك تطبيق الفقرة 1-د من المادة الرابعة من الوثيقة خاصة ان عبارة «القوات النظامية » تدخل جهاز الامن من ضمن ماتشمله تلك العبارة وحسنا فعلت الوثيقة بانها لم تقحم قوات امنها ضمن قوات جهاز الامن وانها جعلت مهام جهاز الامن هي نفس المهام التي تضمنها الدستور الانتقالي 2005 ولا اتفق مع الوثيقة في تقسيم جهاز الامن الى داخلي وخارجي صحيح ان معدي الوثيقة لهم تجربة مرة مع جهاز الامن غير ان ذلك كان بسبب قانون الامن الوطني الذي استبدل بأسوأ منه عام 2010 الذي جاء ايضا مخالفا للدستور لهذا فعلى اهل الوثيقة اصدار قانون امن وطني جديد تكون مهمته كما ورد بالوثيقة.
اتفق تماما مع ماجاء بالوثيقة من حل جميع القوات النظامية وشبه النظامية التي انشأها النظام خارج اطار القوات النظامية القومية حيث لم يعد مايبرر وجودها فقد اعدت لقتال اهل جنوب السودان وانتهت مهمتها بانفصال الجنوب ،ولم تعد لها اهمية ويجب اتباع الاطر التنظيمية فيما يتعلق بالخدمة الوطنية المتعارف عليها دوليا فالدفاع عن الوطن يجب ان يكون لجيش واحد قومي له عقيدة عسكرية حالة الحرب وحالة السلم بما يتوافق مع دور مؤسسة عسكرية تماسكه ووطنية حامية للوطن وسيادة اراضيه ،ويجب ان لاتكون هناك قوات نظامية شعبية توجه بنادقها الى الشعب نفسه تحت ستار الجهاد وتطبيق الشريعة .
أثار البعض غباراً كثيفاً حول ان جماعة الفجر الجديد تعمل على تقسيم السودان الى دويلات ،باعتماد الحكم الاقليمي او المستوى الاقليمي ، حيث ان توزيع البلاد الى اقاليم قد تؤدي الى تفتيت البلاد ، ولكن حقيقة ان التوزيع الاقليمي الذي جاء بالوثيقة جاء بتأني ودراسة عميقة ،يخرجنا مما نحن فيه الآن من صراع جهوي وقبلي وحروب اهلية في كردفان ودارفور، بخلاف الحرب المعلنة للحركات المتمردة ،وما يمر يوم والا ان نسمع حربا قبلية هنا وهناك بين اولاد فلان واولاد علان وقد يكونوا من قبيلة واحدة ونسمع صلحاً قبلياً ومباركة لذلك الصلح ،ونسمع بعدها بانهيار الصلح وعودة الحرب ،وهكذا تأتينا الاخبار بشكل يومي ، هذا التقسيم روعي فيه خصوصية الاقليم من كافة النواحي والتوزيع العادل للثروة والسلطة.
وفي ختام تعليقي على تلك الوثيقة اقول ان كل الفقرات التي كانت محل جدل موضوعي وغير موضوعي سوف تناقش بشكل جاد في المؤتمر الدستوري الذي لا يستثني احدا فهو يقرر بشأنها من حيث الالغاء او الابقاء او التعديل .
ولله الامر من قبل ومن بعد واليه ترجع الامور
1 »الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية- بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز الدراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالاسكندرية.
الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.