في وقت أعلن فيه الرئيس السوداني عمر البشير أنه لن يسلم السودان بلدا ممزقا أو منفصلا بعدما ورثه موحدا، في إشارة لدعم حزب المؤتمر الوطني الحاكم لخيار الوحدة في الاستفتاء على تقرير المصير بجنوب السودان، نعى الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان -الحزب الحاكم بالجنوب- وحدة البلاد وقطع بانقسامها إلى دولتين "تزيدان من عدد الدول الأفريقية". ومع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر إجراؤه في يناير/كانون الثاني المقبل، تبدو المقاربة بين خطي الوعود بالوحدة والدعوات للانفصال أمرا بالغ التعقيد إن لم يكن مستحيلا. لكن ربما ينجح ما وصى به مؤتمر شورى حزب المؤتمر الوطني في حمل الحركة الشعبية على تأكيد موقفها من الوحدة والمشاركة في تبصير المواطنين وتنويرهم لدعم مشروعها الذي تتقاطع بشأنه كافة المواقف والإستراتيجيات. وقد دعا المؤتمر قادة الحزب إلى تحريك برامج تعبوية فكرية تذكّر أهل الشمال قبل أهل الجنوب بأهمية الوحدة ومضار الانفصال. وحذر رئيسه البشير من تلاعب الحركة بنتائج الاستفتاء تحقيقا لرغبتها في الانفصال. وقال البشير إن حزبه لن يقبل ما جرى في الانتخابات الأخيرة بأن "يكون نموذجا يعمل به في الاستفتاء المقبل"، مشيرا إلى رغبة المواطن الجنوبي في الوحدة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. لكن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم قال إن قطار الوحدة قد ولى، ولم تبق قطرة أمل واحدة في وحدة السودان "إلا إذا قام المؤتمر الوطني باحتلال الجنوب عسكريا وبالتالي فلن تكون وحدة وإنما احتلالا". وأعلن في تصريحات صحفية أن "قادة من الصف الأول للحركة لن يشاركوا في حكومة الوحدة الوطنية التي ستعلن قريبا في الخرطوم، وإنما سيعودون للمشاركة في حكومة الجنوب استعدادا للاستفتاء". وأشار إلى إمكان اتخاذ حكومة الجنوب القرار المناسب، في إشارة إلى قرار الانفصال من داخل البرلمان، إذا ما رأت أن المؤتمر الوطني يسعى لغير رغبة أهل الجنوب. إطار جامع غير أن خبراء سياسيين يعتبرون أن خلاف الشريكين لن يساعد في توفير إطار يسع السودان موحدا، إذ اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم جمعة كندة أن الواقع السياسي يؤكد فشل الطرفين فيما اتفقا عليه من جعل خيار الوحدة أمرا جاذبا، مشيرا إلى اختلاف المنطلقات الأيديولوجية وتناقض البرامج بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. ورأى أن كل طرف -المؤتمر الوطني والحركة الشعبية- سيحاول أن يكون بطلا قوميا كلما اقترب موعد إجراء الاستفتاء للجنوب، ونبه إلى حرص الحركة على أن تكون نتيجة الاستفتاء مؤشرا لنضالها السياسي الذي امتد طويلا. واعتبر كندة في حديث للجزيرة نت أن المؤتمر الوطني في وضع لا يحسد عليه "لأنه وقع في اتفاقية السلام بين الطرفين على السماح بفصل الجنوب رغم إيمانه بالوحدة". واستبعد نجاح الشريكين "ما لم تحدث معجزة سياسية" تقنع الجنوبيين بالتصويت للوحدة بدلا من الانفصال، منبها إلى ضرورة الإجابة على تساؤلات من مثل: ما المطلوب فعله خلال الفترة المتبقية لجعل الوحدة أمرا جاذبا؟ طريق ثالث وأشار الخبير الإستراتيجي حسن مكي إلى إمكانية إيجاد طريق ثالث يثبت فيه الحوار ويدفع باتجاه إنهاء المرارات السابقة والحديث مع الرافضين للوحدة من الشماليين قبل غيرهم. وقال للجزيرة نت إن الطريق الثالث "إذا ما نجح" سيؤدي بالجنوب إلى تحقيق طموحاته الداخلية والخارجية، ويحفظ للطرفين خصوصيتهما القائمة. أما الخبير السياسي أمين عبد اللطيف فاعتبر أن احترام خيار الجنوبيين في الاستفتاء "يعني عدم قدرة المؤتمر الوطني على الاعتراض أو رفض نتيجة الاستفتاء إذا ما جاءت بالانفصال"، مشيرا إلى أن برنامج الوحدة ليس بحاجة إلى مواكب أو حشود جماهيرية بالخرطوم أو مدن الجنوب الكبرى. كبح الانفصاليين ورأى في حديث للجزيرة نت ضرورة إيقاف دعاة الانفصال في الشمال من المحسوبين على المؤتمر الوطني "لردم الهوة الاجتماعية بين الشماليين والجنوبيين". وقال إن المؤتمر الوطني لن يتمكن من جعل الوحدة أمرا مؤكدا "إلا إذا تدخل المجتمع الدولي الذي تقف على رأسه أميركا بفرض الوحدة على الجميع". واعتبر أن الحركة الشعبية تمارس نوعا من الابتزاز السياسي لفرض رؤاها وتحقيق أهدافها التي يرفض غالبها المؤتمر الوطني، مشيرا إلى وجود صراعات قوية داخل الحركة الشعبية بين مؤيد للوحدة وساع للانفصال. عماد عبد الهادي-الخرطوم عماد عبد الهادي-الخرطوم