بدأ السودان تطبيق المعايير الدولية لتسهيل التجارة الخارجية والتي يبلغ عددها 39 معيارا ، حيث بدأ التطبيق بتنفيذ المعايير من رقم (1) والذي يتعلق بنشر المعلومات وتوفيرها . ودشن عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد الرئيس السوداني يوم الاثنين بقاعة الصداقة بالخرطوم الوثائق الخاصة بتطبيق هذه المعايير خلال أعمال مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الذي بدأ اليوم بالخرطوم ويستمر لمدة يومين لاعتماد وثيقة السودان لتقييم الاحتياجات والأولويات لتسهيل التجارة بالتعاون مع فريق العمل السوداني لتسهيل التجارة والأعمال الالكترونية بوزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك. وأكد مساعد الرئيس السوداني سعي بلاده للحاق بركب التجارة العالمية وتطبيق معاييرها والسعي لتطوير الأنظمة الاقتصادية الداخلية ، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بإعفاء ديون السودان ودفع تعويضات تلويث البيئة من الدول الصناعية وفتح أبواب وتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وأوضح أن هناك عقبات كثيرة وقفت في طريق انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وإعفاء الديون..وأنه آن الأوان لذلك وخاصة أن السلام قد تحقق وبدأ العمل في وضع دستور دائم للبلاد. وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش الأيام الماضية الاستراتيجية الوطنية للإحصاء ، منوها للأهمية الكبيرة للإحصاءات في المجالات المختلفة وتوفير المعلومات ، كما أشار لإلغاء العديد من الرسوم التي يتم تطبيقها لتسهيل حركة وانسياب التجارة. من جهته ، أوضح وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف أن وثائق تنفيذ معايير تسهيل التجارة الخارجية تشمل دليل إجراءات التجارة الخارجية ، المصفوفة الموحدة لتسهيل التجارة ، والنسختين المترجمة والأصلية لمسودة اتفاقية تسهيل التجارة التي يتم التفاوض حولها في منظمة التجارة العالمية. ووجه الشريف - في كلمته بالمؤتمر الإدارات المعنية بوزارة التجارة - بنشر هذه الوثائق الهامة وتمليكها للمتعاملين وذلك تنفيذا للمعيار الثاني وهو نشرها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومن ثم الانتقال للمعيار الثالث وهو نقطة الاستعلام لتصبح وزارة التجارة هي المرجع الرئيسي للمعلومات التجارية في السودان . وقال إنه بتطبيق هذه المعايير يخطو السودان خطوات حثيثة نحو تبسيط إجراءات التجارة الخارجية عبر حزم مدروسة ومتكافلة تتمثل في إعادة هندسة التجارة الخارجية بما يتناسب ونظم الإدارة الالكترونية ومتابعة توفير المعلومات التجارية وتعزيز الشفافية وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في وضع السياسات التجارية. وأوضح أن المؤتمر يأتي لتحديث وثيقة السودان التي أودعت لدي منظمة التجارة العالمية في عام 2009 والتي نتجت عن ورشة العمل التي أقيمت في نفس العام برعاية وتمويل من منظمة التجارة العالمية . ودعا إلى أهمية التنسيق المحكم من كافة الجهات من أجل الوصول إلى الهدف المشترك نحو تسهيل إجراءات التجارة الخارجية والذي يمثل دفعة حقيقية نحو تسهيل انسياب صادرات السودان إلي الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل الارتقاء بالاقتصاد السوداني. وبدوره ، دعا اللواء سيف الدين عمر مدير عام الجمارك السوداني لتضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتجارة العالمية لدراسة المعايير الدولية لتسهيل التجارة وفق الخطط الإنتاج ودعم الصادرات والارتقاء بالاقتصاد الوطني .. مؤكدا التزام الجمارك بتنفيذ المعايير الدولية من خلال معاملاتها المختلفة. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب الالتزام بالنزاهة والشفافية والوضوح في مجال التخليص الجمركي والتسهيل الحدودي والمعاملات مع الدول . وأكد أن الجمارك ظلت تشارك في تسهيل التجارة في إطار التعاون مع الجهات ذات الصلة بتقديم الدعم الفني والعملي وتقييم مسودة اتفاقية تسهيل التجارة وفقا للمعايير الدولية. وأشار في هذا الصدد إلى تطبيق الجمارك لأحدث التقنيات عبر برنامج (الايسكودا) العالمي والذي تحقق بنجاح بجانب إدخال الأشعة الالكترونية السينية والربط الشبكي في مقدمتها بنك السودان مما يسهل الإجراءات وضبط المعاملات ويجري حاليا إنفاذ مشروع برنامج النافذة الواحدة .
