الضرائب والرعاية الصحية أول المواجهات المقبلة واشنطن: يستعد الحزب الجمهوري لعرقلة أجندة الرئيس باراك أوباما من خلال موقع قوة في مجلس النواب الأميركي. وبعد أن حصل الجمهوريون على 239 مقعدا من أصل 435 في مجلس النواب، سيستغل الحزب هذه الأغلبية لمواجهة أجندة أوباما الليبرالية. وهناك قضيتان أساسيتان سيركز عليهما الجمهوريون خلال الفترة المقبلة، أولا تقليص الضرائب، وثانيا محاولة إلغاء قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية، أو على الأقل تعديله. وأعلن رئيس مجلس النواب المنتخب جون بينر، أمس، أن تصويت الأميركيين لصالح الجمهوريين في الانتخابات النصفية، أول من أمس، يظهر رغبتهم في «تقليص دور الحكومة»، متعهدا بالعمل على إلغاء قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي خصص أوباما عامه الأول في الرئاسة لتحقيقه. وعلى الرغم من أن قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية بات قانونا لا يمكن إلغاؤه، يحاول الجمهوريون العمل على إلغاء أجزاء منه من خلال تشريعات جديدة. ووصف بينر جهود أوباما بإصلاح نظام الرعاية الصحية ب«الوحشية». وبعد أن كسب الجمهوريون 60 مقعدا إضافيا في مجلس النواب، يجد الحزب نفسه قادرا على التأثير بشكل كبير على التشريعات الأميركية المتعلقة بالإنفاق، وأهمها الميزانية. وبموجب القانون الأميركي، كل التشريعات المتعلقة بالإنفاق تخرج من مجلس النواب الأميركي. وشرح الخبير في «معهد الريادة الأميركي» جون فورتيير أن «أول نقاط التماس بين أوباما ومجلس النواب الجديد ستكون حول قانون الإعفاءات الضريبية الذي وضعه (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش وتنتهي صلاحيته بداية العام المقبل». وأضاف: «بينما يريد أوباما تمديد الحد من الضرائب على الأميركيين ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، ينوي إنهاء الإعفاءات الضريبية على الأميركيين الذين يفوق دخلهم 250 ألف دولار، وهذا أمر سيحاربه الجمهوريون». وتعتبر الإعفاءات الضريبية واحدة من عدة قضايا متعلقة بالاقتصاد والميزانية التي ستصبح ساحة للمعارك بين إدارة أوباما والجمهوريين. وأوضح فورتيير: «هناك بعض الجمهوريين وأعضاء في حركة حفلات الشاي يريدون مواجهة كبيرة مع أوباما وينوون شل الحكومة من خلال عرقلة ميزانية العام المقبل، إلا أن بينر لديه خبرة طويلة في الكونغرس وقد لا يدعم مثل هذا التحرك». ويذكر أنه خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، تعطل عمل الحكومة الفيدرالية عام 1995 عندما رفض الكونغرس تمرير ميزانية العام. وكانت هذه من أشد الأزمات السياسية بين رئيس ديمقراطي ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون. وعلى الرغم من مخاوف بين الديمقراطيين حول إمكانية وقوع مثل هذه الأزمة، توقع فورتيير أن الجمهوريين لن يصعدوا الأزمة إلى هذه الدرجة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد. وهناك مراقبون في واشنطن يتوقعون إمكانية وجود مجال للتعاون بين أوباما والجمهوريين للحد من الدين العام الأميركي من خلال تنازلات بين الطرفين، إلا أن ذلك سيعتمد على رغبة الجانبين بالتعاون في المرحلة الأولى من الدورة الجديدة للكونغرس. بينر المعارض القوي لأوباما يتجه لرئاسة مجلس النواب جمهوري مرتبط بالشركات الكبرى يخلف بيلوسي في ثالث أكبر منصب سياسي بأميركا واشنطن: مينا العريبي خسر مجلس النواب الأميركي أمس أول رئيسة سيدة له، مع خسارة الديمقراطيين أغلبيتهم في المجلس، ليحل محلها سياسي مخضرم يعتبر من اشد المعارضين للرئيس باراك أوباما. ويحاول عضو مجلس النواب عن ولاية أوهايو جون بينر تصوير نفسه على أنه مناصر للأميركيين العاديين، ومدافع عن القيم الأميركية المحافظة، وستكون هذه شعارات رئيسية له خلال ترؤسه مجلس النواب بعد فوز الجمهوريين بالأغلبية في المجلس. وقال بينر مساء أول من أمس «لقد قضيت حياتي كلها ألاحق الحلم الأميركي»، أي بناء نفسه من خلفية متواضعة ليصبح شخصية ناجحة. إلا أن هناك تناقضا بين تصوير بينر نفسه على أنه مناصر للأميركيين البسطاء وعلاقاته الموثوقة مع الشركات الكبرى الأميركية ودفاعه عن مصالحها. ومنذ دخوله مجلس النواب عام 1991، صوت بينر لصالح غرفة التجارة الأميركية بغالبية وصلت إلى 90% من القوانين التي طرحت عليه. وبحسب «مركز النزاهة العامة» في واشنطن، حصل بينر على 1.5 مليون دولار من المساعدات المالية من شركات مالية ضخمة مثل «بنك أوف أميركا» و«جي بي مورغان». وأمام بينر مهمة صعبة في موازنة مصالح الشركات الأميركية الكبرى التي دعمته ومطالب اليمين من الحزب الجمهوري وحركة «حفل الشاي». ويعتبر بينر من أبرز القادة الجمهوريين المعارضين لسياسات أوباما الاقتصادية والاجتماعية. وقال بينر في خطابه بعد إعلان فوز الحزب الجمهوري بمجلس النواب إنه يعتزم بذل كل ما في وسعه «أعني كل شيء»، لإلغاء إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي أصدره أوباما. وتولي بينر رئاسة مجلس النواب سيغير من طابع المجلس، بالإضافة إلى أنه سيجعله من أبرز الوجوه السياسية في واشنطن. ويعتبر منصب رئيس مجلس النواب ثالث أكثر منصب قوة في النظام السياسي الأميركي، إذ يحتل المرتبة الثانية في خلافة الرئيس الأميركي بعد نائب الرئيس. وغالب جون بينر دموعه أول من أمس حين تذكر كيف بدأ حياته السياسية قبل 20 عاما، ليقترب الآن من أن يصبح رئيسا لمجلس النواب الأميركي. ويميل بينر إلى البكاء في اللحظات المهمة، لكن تردد أنه غير راض عن نفسه بسبب ذلك. وبالتالي لا عجب في أن يطلق بينر الهادئ عادة العنان لمشاعره فتكاد تغلبه حين فكر في أنه سيتولى منصبا من أقوى المناصب السياسية الأميركية. وقال بينر أمام حشد تجمع للاحتفال بفوز حزبه الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب «بدأت بمسح الأرضيات وخدمة الطاولات وتقديم المشروبات في مطعم والدي». وأضاف منفعلا «وضعت قلبي وروحي في مشروع صغير، وحين رأيت كيف فقدت واشنطن التواصل تقدمت ورشحت نفسي». وسيصبح بينر - الذي انتخب لعضوية مجلس النواب للمرة الأولى عام 1990 واختير زعيما للجمهوريين منذ عام 2007 - رئيسا للمجلس حين يجتمع الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل. وسيضع هذا المنصب بينر في وضع يسمح له بكبح جماح جدول أعمال أوباما الليبرالي. وخلال خطبه أثناء الحملة الانتخابية، خص أوباما بينر بالذكر بوصفه واجهة العرقلة لدى الجمهوريين. ونجح بينر في الحفاظ على ترابط أعضاء حزبه في وجه إجراءات أوباما التي فرضها مجلس النواب الذي قاده الديمقراطيون في العامين الماضيين، بما في ذلك الإصلاح التاريخي لنظام الرعاية الصحية، وخطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 814 مليار دولار. وهناك علاقة متوترة بين بينر وأوباما، خاصة مع استهداف بينر لأوباما في خطاباته وانتقاده الشديد للإدارة خاصة في ما يخص القضايا الاقتصادية. ويصور أوباما بينر على أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع الشركات الكبيرة، ويدعم السياسات التي دفعت الاقتصاد الأميركي إلى الكساد في عهد الرئيس السابق جورج بوش. لكن بينر رد باتهام أوباما بدفع سياسات مالية فاشلة أسهمت في رفع معدل البطالة بالولايات المتحدة إلى 9.6 في المائة. وقال كريس ليتلتون، زعيم حركة «حفل الشاي» في أوهايو، دائرة بينر الانتخابية، إنه التقى بالزعيم الجمهوري العام الماضي وانتقده هو وغيره من الجمهوريين لإسرافهم في الإنفاق وتدخلهم الاتحادي في عهد إدارة بوش. وتذكر ليتلتون «انتقدناه بشدة. اعترف بارتكاب أخطاء». ولم يتضح بعد ما الذي يمكن أن يتفق عليه أوباما وبينر إن كان هناك شيء، على الرغم من أن أوباما اتصل ببينر مساء أول من أمس وأعرب عن رغبته في العمل مع الجمهوريين في المرحلة المقبلة. وربما هناك مجال للتعاون في قضايا مثل اتفاقات التجارة الحرة المعطلة منذ فترة طويلة، وإجراءات إعادة بناء الطرق، وتشريع لتجديد مشروع قانون مهم للتعليم ساعد بينر في تمريره عام 2001 بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومع تولي بينر رئاسة مجلس النواب، ينتهي عهد قصير لكنه مهم لنانسي بيلوسي، التي كانت رئيسة مجلس النواب منذ عام 2007. وكانت بيلوسي قد دخلت التاريخ عندما أصبحت أول سيدة تحتل منصب رئيسة مجلس النواب الأميركي، كما كانت أول أميركية من أصول إيطالية تشغل هذا المنصب، وأول نائبة من ولاية كاليفورنيا. وقد مثلت بيلوسي ولاية كاليفورنيا في مجلس النواب الأميركي منذ عام 1987. وعلى الرغم من فوزها مجددا أول من أمس بمقعدها، فإن هناك توقعات باستقالتها بعد أن خسرت المنصب الأكثر تأثيرا في المجلس. ودافعت بيلوسي في بيان أصدرته مساء أول من أمس «خلال السنوات الأربع الماضية، اتخذت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب خطوات شجاعة من أجل الطبقة الوسطى الأميركية لخلق الوظائف وحماية البلاد من أسوأ كارثة اقتصادية منذ الكساد الكبير» في الثلاثينات من القرن الماضي. وأضافت «نتيجة الانتخابات لا تقلل من العمل الذي قمنا به من أجل الشعب الأميركي، وعلينا العمل من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة لدعم الطبقة الوسطى وخلق فرص العمل وتقليص الدين العام ودفع بلادنا إلى الأمام». وبينما عارضت بيلوسي الحرب في العراق، كان بينر من المؤيدين لها، بالإضافة إلى تأييده إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى العراق عام 2007.
