سيطرت أنباء الحملات التفتيشية التي تجريها السلطات السعودية ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية في المملكة، خلال الأيام الماضية، ولقيت الحملة ردود أفعال مختلفة، ليصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، السبت الماضي، توجيهاً بمنح المخالفين مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم، وبعدها يُطبق النظام بحق المخالفين. ومن جهته استعرض تركي الحقيل، وهو محلل اقتصادي سعودي مقيم في واشنطن، في تحليل نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أثر العمالة الأجنبية المباشر وغير المباشر على دخل الفرد السعودي من عدة جوانب. ويرى الحقيل أن الحملة كان لابد منها، وأنها جاءت لمواجهة سنوات من الفوضى في سوق العمل السعودية أضرت بالأمن والاقتصاد والمجتمع بشكل عام وتسببت في وجود أكثر من مليون مخالف لأنظمة الإقامة، وأكثر من 4 ملايين مخالف لأنظمة العمل. ويؤكد أن التساهل مع مخالفي أنظمة الإقامة خلال السنوات الماضية تسبب في وجود سوق سوداء لبيع التأشيرات وخلق "مافيا" التأشيرات من مستفيدين سعوديين وأجانب، ما أغرق السوق بالعمالة السائبة التي تسببت في زيادة معدلات البطالة واستحداث منشآت التستر، التي أصبحت تسيطر على جميع الأسواق السعودية. وبحسب الحقيل، فإن العمالة الوافدة تستحوذ على نحو 60 في المائة من تراخيص المنشآت الصغيرة، مع وجود أكثر من 250 ألف سجل تجاري وهمي، ما زاد من المنافسة غير العادلة مع المواطنين، والسيطرة على الأسواق، وبالتالي احتمال وجود مخالفات نظامية خطيرة، مثل عمليات غسل الأموال. ويبين الحقيل أن نسبة النمو في حجم التحويلات بلغت نحو 13 في المائة عن عام 2011، هذا يعني أن أكثر من 14 هللة ذهبت للعمالة الوافدة بطريقة غير مباشرة من كل ريال صرفته الحكومة خلال العام الماضي. ويرى الحقيل أن المضاعف المالي (العائد على الإنفاق الحكومي) في السعودية بلغ نحو 0.55 في عام 2011، أي أن كل ريال يُصرف من قبل الحكومة نتج عنه ارتفاع في الاقتصاد غير نفطي بمقدار 55 هللة، وبقية الريال (45 هللة) ذهب بسبب الانخفاض الكبير في الإنتاجية، والنمو الكبير والمستمر في الواردات، والفساد المالي في المشاريع الحكومية، والتحويلات المالية للعمالة الأجنبية، وأخيراً الخلل في سوق العمل الناتج من التستر على العمالة غير الشرعية. ويؤكد أن أي مضاعف مالي تحت ال"1" يعد مؤشراً خطيراً وغير مجدٍ للاستثمار، ويبين الحقيل أن نصيب الفرد السعودي ارتفع من إجمالي الناتج المحلي في السعودية خلال العقد الماضي وبداية العقد الحالي، على الرغم من تأثر الناتج المحلي بالتقلبات في أسعار النفط، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 24859 دولاراً في عام 2012، أي بزيادة نسبية قدرها 135 في المائة عما كان عليه في عام 2000. وبحسب الحقيل فإن هذه الأرقام ليست دقيقة بما يكفي على أرض الواقع؛ وإذا تم طرح قيمة التضخم سنجد صورة مغايرة تماماً لتلك التي ترسمها الأسعار الجارية، فالواقع يقول إن معدل الدخل الحقيقي للفرد السعودي لم يتحسّن منذ منتصف الثمانينات. ويتابع: "الرقم المعادل لدخل الفرد في عام 2012 هو 11252 دولاراً، أي أقل بنحو 65 في المائة عن المعلن، هذا المعدل قريب للمستوى نفسه الذي سُجّل في عام 1991، والذي يقلّ كثيراً عن ذروة عام 1980، وقدرها 14773 دولاراً". ويؤكد الحقيل أن السبب الحقيقي في عدم تحسّن الدخل الحقيقي للسعوديين يعود إلى ارتفاع معدّل النمو السكاني الذي يتزايد سنوياً ب2.5 في المائة، وعدم توسيع الاقتصاد بالشكل المؤثر والفعّال، خصوصاً القطاع الخاص غير النفطي (على الرغم من تسجيله نمواً يبلغ 7.5 في المائة في عام 2012 بفضل الهيدروكربونات غير نفطية) بما يتناسب مع تزايد السكان.
