أصدرت وزارة المعادن اليوم توضيحاً حول ملابسات الطعن الإداري من شركة البجراوية ضد الوزارة بينت فيه أن الشركة المذكورة أخلت ببعض بنود الاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها عدم الالتزام بمدة الاستكشاف المحددة ب (3) سنوات مما حدا بالوزارة إنذارها . وفيما يلي تورد سونا نص توضيح وزارة المعادن : 1- شركة البجراوية للتعدين منحت امتيازا لاستكشاف معدن الحديد بتاريخ 15/12/2007م ، ونظراً لأن الشركة أخلت ببعض بنود الاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها عدم الالتزام بمدة الاستكشاف المحددة ب (3) سنوات فقد تم إنذارها طبقاً لنص المادة 17/1 من اتفاقية الامتياز ، ولعدم حصول تقدم في موقف الشركة فقد تم إلغاؤها بموجب القرار الوزاري رقم 33/2012م استنادا إلى سلطات وزير المعادن الواردة في الدستور الانتقالي المادة 73/1 والمادة 8/3 من قانون تنمية الثروة المعدنية . 2- اتجهت الشركة المذكورة إلى الطعن في قرار وزير المعادن أمام القضاء بالطعن الإداري رقم 8 لسنة 2012 وقد طلبت الشركة المعنية من المحكمة المختصة الأمر بوقف تنفيذ القرار الوزاري بإلغاء الاتفاقية لحين الفصل في الطعن الإداري. 3- أصدرت ذات المحكمة الأمر الوقتي بإيقاف تنفيذ قرار الإلغاء كان ذلك في شهر مايو 2012م. 4- حتى نوفمبر 2012 لم يفصل في الطعن الإداري المقدم من الشركة فتقدمت الوزارة بطلب مسبب من الإدارة القانونية إلى محكمة الموضوع لاستبعاد الأمر الوقتي فاستجابت المحكمة طبقاً لذلك لسلطاتها المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري لسنة 2005 مقروءة مع المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. 5- ومن ثم قامت الشركة بتقديم استئناف إداري رقم 333 /2012 لدى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الموضوع الذي قضى باستبعاد الأمر الوقتي وقامت الوزارة بالرد على الاستئناف وهو لا يزال قيد النظر أمام المحكمة العليا. 6- ختاماً تؤكد وزارة المعادن على دورها في حماية وترشيد الثروة المعدنية باعتبارها كنزاً من كنوز البلاد الذي توارثته الأجيال سلفاً بعد خلف وفق الاختصاص الممنوح لها ووفق خطتها الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة بما يساهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني في الرفاهية والتنمية المستدامة وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتراعي في ذات الوقت حقوق المستثمرين والشركات التي حصلت على امتياز للبحث والاستكشاف لاسيما الوطنية منها ... وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة عدم صحة ما ورد في بعض الصحف بعدم الانصياع إلى أوامر القضاء بل ظلت الوزارة تبدي كامل التزامها بأحكام القضاء والامتثال له ولم تخالف له أمرا..بل إن الوزارة ظلت على الدوام تقدر دور القضاء السوداني والثقة المتوفرة في نزاهته واستقلاليته وحيدته..ولازالت وزارة المعادن في انتظار قرار دائرة الاستئناف الإدارية في هذه القضية التي صدر فيها قرار وزير المعادن وفق ما كفله له الدستور والقانون من سلطات وصلاحيات. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل صديق حسن مساعد مدير إدارة الإعلام