جددت وزارة التجارة الخارجية عدم صلتها بأي تجاوزات شابت استمارة الصادر والوارد (IM) مؤخرا، وما يدور حولها من جدل. واعتبرت أن ثمة إهمال لازم استمارتها الإحصائية التى أعدتها لتكون بديلا لاستمارة (IM). وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة مبارك محجوب ل(الحقيقة) إن وزارته قبل سياسة التحرير الاقتصادي كانت الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص الصادارات والواردات، وأضاف بعد تبني الدولة سياسة التحرير الاقتصادي في العام 1992م تم إيقاف العمل بتراخيص الاستيراد والتصدير وإحالة الأمر للبنوك التجارية والجهات المختصة (الجمارك/المواصفات)، مشيرا الى قيام الوزارة بإصدار العديد من القرارات الوزارية القاضية بتطبيق استمارة إحصائية بالمؤاني والمنافذ الحدودية بغرض متابعة حركة السلع. ونوه مبارك الى قيام بنك السودان بتعميم استمارة(IM)على البنوك التجارية يتم بموجبها تخليص الواردات ، الأمر الذي أدي إهمال تطبيق لاستمارة الإحصائية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية ، مؤكدا سعي الوزارة الحثيث لتطبيق الاستمارات لما توفره من معلومات ذات أهمية للنشاط الاقتصادي والتجاري في وقت تضاربت فيه الأرقام الخاصة بالتجارة الخارجية والصادرة من الجهات ذات الصلة. وأكدت مصادر مطلعة ل(الحقيقة) أن التجار لجأوا للاستيراد والتصدير دون فتح اعتمادات من منطقة المنشأ، وعند وصول سلعهم يلجأون للبنوك لسحب استمارات (IM)، الأمر الذى يعد مخالفة لإجراءات الصادر والوارد، ويفقد الدولة إيرادات كبيرة. وأضافوا أن المحاكم تنظر حاليا فى بعض المخالفات التى ارتكبت من قبل بعض موظفي البنوك. وكان وزير التجارة الخارجية السابق جيمس كوك اشتكي من تضارب الاختصاصات مع وزارة المالية والجمارك والمواصفات ، وأن وزارته مجردة من كافة صلاحياتها ، وقال أمام البرلمان:(إن وزارة التجارة الخارجية أصبحت مقرا للسماسرة ولا توجد بها قوانين واضحة تحكمها) ، وأضاف: (وزارتي فاضية وما فيها حاجة، ونحنا قاعدين سااااااااي)!!. الخرطوم : خالد الحاج
