عادت «الثانوية العامة» لتتصدر من جديد أجندة المشاكل التي يواجهها التعليم الثانوي في مصر، بعدما اختصر قرار لوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم أحمد غنيم شهادة الثانوية العامة لتكون سنة واحدة، بدلا من سنتين كما هو متبع حاليا، وهي السنة الأخيرة في المرحلة الثانوية. وقال الدكتور محمد السروجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بمصر، إن القرار الوزاري الجديد رقم 88، والذي تسبب في إثارة حالة من الجدل وسط طلاب المرحلة الثانوية في مصر، من المقرر تطبيقه بدءا من العام الدراسي المقبل، وقد يستغرق عدة أعوام لحين الخروج بمشروع متكامل لمرحلة الثانوية العامة. وتشكل الثانوية العامة في مصر مصدر قلق للتلاميذ وذويهم، حتى إنه يطلق عليها «كابوس الثانوية العامة»، وكانت مدة الامتحان فيها قد تزيد على الشهر مما يزيد من توتر التلاميذ.. ويتأهب التلاميذ وذووهم لهذه المرحلة المهمة في تقرير مصير التلاميذ بعدة استعدادات، غالبا ما تبدأ مبكرا من دخول الثانوية العامة بمرحلتيها على سنتين، أهمها حجز الدروس الخصوصية مع أشهر المدرسين، الذين كثيرا ما يطالبون ببيان لدرجات الطالب عن الأعوام الماضية، أو يخضعونهم لامتحان تقييم مستوى، على أساسه يتم قبولهم لدى المدرس أو رفضهم، وكثيرا ما كانت هذه الدروس تبدأ قبل دخول العام الدراسي بشهر أو شهرين. وأثار القرار الأخير الذي يعدل نظام الثانوية العامة إلى سنة واحدة بدلا من سنتين بلبلة في أوساط الأسر المصرية، بعد أن اعتادوا على النظام القديم وهيأوا أنفسهم، مما يزيد من الضغوط الواقعة على كاهل الأسرة المصرية. ولكن يوضح المتحدث باسم الوزارة أن القرار الجديد في صالح الطالب المصري، حيث ستقل فترة الامتحان من شهر إلى اثني عشر يوما فقط، هذا إلى جانب أن القرار سيجعل مواد الرسوب والنجاح، والتي لا تضاف على المجموع الكلي، وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء والجيولوجيا والعلوم البيئية، خارج جدول الامتحانات.. حيث تمتحن بنهاية العام الدراسي داخل المدرسة، والامتحان لن يكون امتحانا قوميا؛ بل سيكون على مستوى المحافظات المختلفة. وقال السروجي ل«الشرق الأوسط»: «هذا القرار يتعامل بواقعية مع واقعنا، وبالتالي جعل عدد المواد التي تضاف إلى المجموع ست مواد فقط بدلا من عشر مواد. وهي مجموعة اللغات المتضمنة اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية، وبالنسبة لقسم العلمي علوم فسيكون مقررا على الطلاب الذين سيلتحقون به مواد الفيزياء والكيمياء والتاريخ الطبيعي، أما بالنسبة لطلاب قسم علمي رياضيات فسيكون مقررا عليهم أيضا مادتا الفيزياء والكيمياء إلى جانب مادة الرياضيات». وأضاف السروجي: «أما بالنسبة لطلاب القسم الأدبي فهم مخيرون بدراسة مواد الفلسفة والمنطق أو علم النفس والاجتماع. والمجموع الكلي للدرجات ارتفع من 410 إلى 450، وهذه الزيادة في الدرجات ستسهم في تسهيل الأمور بالنسبة للطلاب عند دخول الجامعات، من حيث المشاكل التي قد يواجهونها إذا تعثروا بدرجة أو نصف درجة، والتي كانت تمنعهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها». وفي الفترة الأخيرة أثار قرار الوزير غنيم رقم 88 لعام 2013 الجدل وسط تلاميذ المرحلة الثانوية، بعضها تطور لدرجة التظاهر أمام مبنى الوزارة احتجاجا على الإجراءات الخاصة بالحضور والغياب، خاصة أن تلاميذ الثانوية العامة يعتمدون على الدروس الخصوصية في الدراسة ولا يذهبون إلى المدرسة بشكل منتظم. فالقرار، الذي جاء في ثلاث وعشرين مادة، نص على فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ولا يسمح في جميع الأحوال للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور «لا تقل عن 85 في المائة من عدد أيام الدراسة الفعلية» بدخول الامتحان كطالب منتظم. وصرح وزير التعليم بأن القرار متضمن نقاطا إيجابية عدة، أبرزها أنه يعيد الأنشطة المختلفة للمدرسة الثانوية، ويزيد عدد هذه الأنشطة ليختار كل طالب النشاط الذي يريده وفق الإمكانات المتاحة بالمدرسة، ويعيد الجدية لتسجيل الغياب في دفتر السلوك، ويعاقب المدرسة التي لا تلتزم الدقة في متابعة ظاهرة الغياب. فضلا عن أنه يقدم للطلاب امتحان مراجعة كل شهر يعده مستشار المادة، وهو من يضع امتحان آخر العام، حتى يحرص الطلاب على الوجود داخل المدرسة. وشدد السروجي على أن ما نشرته وسائل الإعلام المحلية في الفترة الأخيرة عن قانون الثانوية العامة الجديد ما هو إلا لقاءات العصف الذهني، وأن مشروع قانون الثانوية العامة الجديد لم تتحدد ملامحه بعد وأنه يتم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وتم اللقاء عدة مرات، وأكد السروجي على أن الموضوع لا يزال في إطار الحوار المجتمعي ولا توجد نقاط ثابتة لطرحها؛ فالمشروع لا يزال في مرحلة الإعداد والتحضير.
