بحث مجلس إدارة الشركة العامة للطرق والجسور برئاسة وزير الأشغال العامة حسين عرنوس أمس العديد من القضايا ذات العلاقة بعمل الشركة العامة للطرق والجسور وخاصة موضوع إعادة التوازن السعري لكافة عقود الشركة التي تأثرت بالأحداث الجارية، إضافة لمناقشة العجز في جبهات العمل لتنفيذ خطة العام 2013 والإجراءات المتخذة لتصفية بعض الأعمال في الشركة وتتبع تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية حتى الربع الأول من العام الجاري والذمم المترتبة على العاملين لدى فروع استصلاح الأراضي الأربعة المدمجة. وعرض مجلس الإدارة عدداً من مشاريع الطرق العائدة للشركة في العاصمة السودانية الخرطوم والتي تم حجز أضابيرها لدى ديوان الضرائب في الخرطوم لإجبار الشركة على دفع الضرائب عن الأعمال المنفذة وعدم تلبية طلب الإفراج عن هذه الأضابير طوال الفترة الماضية بعد تقديم كتاب إلى ديوان الضرائب المذكور للتمكن من تدقيقها، مشيراً إلى أنه توجد كميات من أعمال للأسفلت والردميات لم يقر بها الجانب السوداني. وطلب وزير الأشغال العامة حسين عرنوس من مجلس إدارة الشركة ضرورة العمل على تقدير قيمة الآليات العائدة للشركة في السودان من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية لاستكمال إجراءات التصفية وإغلاق هذا الملف ووجوب أن تتخذ الشركة قراراً نهائياً يقضي إما ببيع هذه الآليات أو جلبها من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية وضرورة مطالبة الجانب السوداني بكافة الوثائق متضمنة جداول كميات الأعمال المنفذة لعرضها على العاملين بالمشروع والمتواجدين في سورية للتدقيق بها تمهيدا لاعتماد المستحقات لكل الأطراف بشكل نهائي وحسم موضوع الآليات العاملة في مشروع طرق ولاية الخرطوم. وعرض مدير عام الشركة العامة للطرق والجسور غسان نسله إجراءات تصفية أعمال الفرع الخارجي للشركة وخاصة مشروع طرق ولاية الخرطوم المبرم مع شركة «افرو آراب» السودانية والعوائق المتمثلة بتخلف الشركة السودانية عن حضور الاجتماعات بهذا الخصوص لاستكمال مدفوعاتها ما سيضطر الجانب السوري إلى اللجوء للتحكيم القضائي فيما يخص نقل ملكية الآليات من اسم «افرو اراب» إلى الشركة السورية في حال إخفاق التوصل إلى حل ودي. وكشف نسلة وبعد زيارة المشروع في السودان عدم وجود دفاتر مساحة توثق الأعمال التأسيسية ولا سجلات إدخال وإخراج المواد السلعية والصرفيات المالية إضافة إلى وجود كميات أعمال لم يقر بها الجانب السوداني كما أن جميع الفواتير المقدمة من «افرو اراب» غير مستلمة لدى الجانب السوري وغير مرفقة بعروض أسعار موضحاً أن التقدير الأولي لقيمة الآليات العاملة في المشروع بلغ 900 ألف دولار، وناقش المجتمعون إمكانية طرح السعر للمزايدة في السوق السودانية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية.