ما لا تخطئه العين اثناء تجوال المرء في الخرطوم أن شوارعها تبدو هزيلة ومتآكلة، وقد تقع امام عيني المرء مجموعة الجرارات والآليات الضخمة التي تتضح تبعيتها لإحدى شركات الطرق والجسور التي اوكلت لها مهمة سفلتة هذا اللطريق او ذاك، حتى اذا عدت بذات المكان بعد حين تجده وقد بانت عليه علامات التصدع والتآكل من اطرافه. ان بلوغ الطرق مرحلة الشيخوخة في وقت كان حرياً فيه بمستخدمي الطريق الاستمتاع ببواكير صباها، بات علامة سودانية خالصة، فالسمة الغالبة في الطرق قومية وولائية هو ضعفها رغم المبررات المنطقية التي تشير الى كثافة الضغط المروري على تلك الطرق، وهو حديث يرفضه كثير من المهتمين بصناعة الطرق الذين يجمعون على ان الخلل فيها يعود الى عدم استصحاب المواصفات المطلوبة، ويشير هؤلاء الى ان الاخطاء تتجاوز الطرق الى مخارج بعض الجسور التي اجلت جدوى تلك الجسور في ازالة الاختناق المروري. وما يلفت الانتباه ان الحديث عن الاخطاء لا يكون إلا بعد أن يكتمل بناء الطريق او الجسر، كما هو الحال بالنسبة لكوبري المك نمر وشارع عبيد ختم. ومشكلة الطرق والجسور بالعاصمة القومية تتجدد باستمرار، ويدور جدل واسع عند نهاية انشاء اي طريق عن وجود خلل فني، وكأن الحديث اثناء عملية البناء امر مستحيل، والخبراء ارجعوا المشكلة الى عدم اختيار بيوتات الخبرة الكبيرة والمعروفة، والاعتماد علي جهات قد تكون غير مسجلة، وقد يصل الامر في بعض الاحيان الى قصور مالي يواجه الجهة المنفذة، كما اشاروا الى ضرورة اجراء دراسات شاملة تغطي جوانب التربة والجهات الاستشارية والجهات المنفذة والمقاولين بشكل خاص، بهدف التأكد من قدرتهم على الايفاء بكل المتطلبات. ويقول المهندس المدني الفاتح محمد علي: توجد فوضى غير مسبوقة في عمليات انشاء الطرق، ومن المفترض القيام ببعض الخطوات قبل تنفيذ أي مشروع بعد اعداد الدراسات الدقيقة وما يلي الجوانب المتعلقة بالتربة. وسألت المهندس الفاتح محمد عن شارع عبيد ختم عما اذا كان تصميمه صحيحاً، فاجابنا بأن للطرق مواصفات عامة، ولكن شارع عبيد ختم تحديداً به من المشكلات ما لا تخطئه العين، وقد تكون التربة عاملاً اساسياً، وقد يكون الشارع مبنياً على بحيرة مياه جوفية، ولكن الارجح ان تكون المواد المستخدمة غير مطابقة للمواصفات، فالمناخ في السودان متقلب، وعليه لا بد للمواصفات ان تراعي الحالة الجوية المتقلبة. ويمضي المهندس الفاتح في الحديث قائلاً: إن الجهات المعنية بأمر الطرق تفتقر للمقاييس، وعليه فإن تباين مواصفات الطرق بالخرطوم ما بين الطبقات السميكة والخفيفة امر طبيعي، وكان طبيعياً ايضا انهيارها بعد فترات زمنية وجبزة بعد رصفها، كما باتت بعضها غير قادرة علي احمال حركة السير الثقيلة التي تشهدها العاصمة، كما تفتقر الشركات المنفذة للكادر المميز، خاصة ان الكفاءات الفنية حيوية جداً في صناعة الطرق، وهنالك الموارد المادية المكلفة لانشاء الطرق مما يتطلب وجود الفنيين مما يساعد علي تدارك الاخطاء في وقت مبكر، ومن الضروري القيام بفحص المواد المستخدمة بشكل دائم والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وهذا بدوره يحتاج الى خبرات عالية ربما تفتقر اليها الجهات المنفذة والحكومية معا. استشاري الانشاءات عبد الكريم مبروك قال ان الانشاءات الكبيرة تتطلب التعامل مع بيوتات الخبرة ذات الدراية في مجالات الهندسة والبناء، والمتعارف عليه ان اى انشاء هندسي يتطلب القيام بالدراسات اللازمة لمقومات المشروع، مع وضع التصميمات المناسبة التي تخرج به إلى بر الامان حتى يحقق الاغراض المرجوة من انشائه. وعن طرق الخرطوم الداخليه قال المهندس عبد الكريم انها تفتقر لمقومات التصميم السليم، وتبدو الولاية كأنها لا تتبع الطرق السليمة ولا تلجأ الى بيوت الخبرة، سواء أكان ذلك على مستوى الاستشارة او المقاولين الاكفاء، والاخطاء في شوارع الخرطوم قابلة للمعالجة، وعلى الولاية مراجعة سياستها في هذا القطاع، وان تضع مواصفات واضحة للجهات المنفذة مع العمل على متابعتها ومحاسبتها حالة عدم تنفيذ الطرق بالمستوى المطلوب، ومطالبة الجهة المنفذة بالتعويض الذي يصل الي التكلفة الكاملة، وتضمين هذا الشرط في تعاقداتها لتتفادى مثل هذه الاخفاقات. المهندس الاستشاري مرتضى احمد في حديثه ل «الصحافة» قال ان كثيراً من الطرق في العاصمة القومية تبعتها اخطاء اثناء صناعتها، وارجع ذلك الى غياب المعايير المتعارف عليها هندسياً، وعدم الرقابة من الجهات المنفذة، حيث يقوم الكثير من منسوبيها بالتلاعب في المواد لصالح اغراضهم الخاصة، فبناء الطرق صناعة حساسة ومكلفة جداً، لذلك لا بد من الاختيار السليم للجهة المنفذة للمشروع والاستشاريين والمقاولين بشكل اساسي، واستيفائهم للشروط ابتداءً من الجانب المالي الي الجوانب الفنية، كما يجب الاستعانة ببيوت الخبرة المعروفة والكبيرة حتي يضمن نجاح المشروع، والملاحظ ان طرق ولاية الخرطوم بها اخطاء واضحة صاحبتها اثناء عمليات التشييد، وهذا يرجع الى اختلال المعايير. مصدر مطلع بهيئة الطرق والجسور طلب عدم ذكر اسمه، تحدث عن وجود خلل في بناء الطرق بالعاصمة القومية، مشيراً الى ان الامر لم يعد حكراً على الشركات الاجنبية، بل دخلت الشركات الوطنية بقوة للاستثمار في مثل هذه المشروعات، وسألناه عن كوبري السوق المركزي، فأقرَّ بوجود خلل استراتيجي فني بالكوبري، واضاف: «قائلاً نحن نعتمد على الشركات الصينية في انشاء الكباري بشكل خاص، ودفعنا الى ذلك الحصار المفروض علينا من قبل الغرب. وتشير ذات المصادر الى الخلل الفني الموجود بمداخل كبري المك نمر الذي كان من المفترض ان يكون امتداده الى ابعد من ذلك، ولكن التكلفة كانت عالية جداً وفوق استطاعتنا، لذلك اكتفينا بأن ينتهي الكوبري عند هذه الحد. والآن هم بصدد دراسة عمل نفق أو مداخل أخرى مع شارع النيل.
