الحاكمية في اصدار القانون للدستور والدستور يحتم تكوين مجلس أعلى للرياضة برئاسة الوزير بحكم انه ممثل الحكومة القومية وعضوية ممثل لكل ولاية ورئيس وسكرتير اللجنة الاولمبية ممثلا للاتحادات الرياضية الأهلية وأمانة عامة ينتخب المجلس أمينها العام ويختص المجلس بعضوية المنظمات والمشاركات الخارجية وباستقلالية تامة عن الادارة التنفيذية لوزارة الرياضة تحت اشراف وكيلها لأن دستور2005 نص على ان العلاقات والمشاركات القومية والخارجية شأن خاص بكيان يجمع الحكومة القومية والولايات لهذا لابد ان ينص قانون 2016 على رئاسة الوزيرللمجلس وتكوينه واختصاصاته بأن يفرد له القانون فصلاً خاصاً وهذا ما يجب ان يوليه مجلس الوزراء الاهتمام حتى يضمنه مشروع قانون 2016وعلى البرلمان ان يتأكد من هذا وهو الرقيب على حاكمية دستور 2005 والذي جاء فيه: – المادة 1(3) حاكمية الدستور القومي الانتقالي انه هو القانون الاعلى للبلد – الفصل الرابع المادة 24 (أ) السودان دولة لا مركزية (ج) مستوى الحكم الولائي الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل انحاء السودان – المادة 26 تحترم مستويات الحكم عند ادارة النظام اللامركزي للبلاد المبادئ التالية: الفقرة ب من (أ) تراعي كل مستويات الحكم ما يلي: أولاً احترام كل منها لذاتية الآخر (ج) تؤدي اجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث (أولا) لا تتغول أي منها على وظائف المستويات الأخرى (ثانيا) لا يتولى أيا منها صلاحيات او وظائف منحت لمستوى آخر الا وفق الدستور. هنا دعونا تقف مع أهم ما جاء في الدستور مع مراعاة المواد اعلاه فلقد حدد الدستور اختصاصات مستويات الحكم وفق ما يلي: الجدول (أ) الحكم القومي وتضمن 38 بنداً ليس فيها الرياضة. الجدول (ج) اختصاصات الولايات وتضمن 45 بنداً وفي الفقرة 43 منه (الترفيه والرياضة داخل الولاية). الاختصاصات المشتركة الجدول(د) تكون للحكومة القومية والولايات الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في أي مسألة مذكورة في الجدول د والتي حدد فيها في الفقرة (19) العلاقات الرياضية مع المنظمات الدولية والاقليمية والمشاركات الخارجية. هذا مع جاء في دستور 2005 وله الحاكمية الأعلى على أي قانون لهذا لابد ان يأتي قانون 2016 متوافقاً وملتزماً به. فالدستور أولاً وكما أوردت في المواد اعلاه ان التكوين القومي لادارة العلاقات والمشاركات الخارجية لا شأن له بالتكوينات المحلية بالولايات وان تكوينه خاص بالاندية التي تشارك في النشاط القومي والمؤهلة ومستوفية لشروط المشاركات الخارجية وهذه الاندبة هي المكون للجمعيات العمومية للاتحادات العضو في المنظمات الدولية. والدستور حدد ثانياً ان يتولى الاشراف ورعاية وتمثيل السودان في عضوية المنظمات الخارجية والمشاركة في أنشطتها المجلس الاعلى الذي يجمع بين الحكومة القومية والولايات باعتبارها جهة الاختصاص وفق الدستور مع الاعتبار لمن تسميه الحكومة القومية وزيراً للرياضة فانه يصبح هو الممثل الشرعي للحكومة القومية في المجلس الاعلى ورئيساً له لهذا لابد ان تضاف هذه الصفة له في القانون ويمنح الاختصاص برئاسة المجلس الاعلى المسؤول عن الاختصاصات المشتركة كما جاءت في الدستورمع مراعاة الالتزام بشروط المنظمات الدولية وعدم التعارض مع اللوائح الدولية. ثالثاً وأخيراً فان الجمعيات العمومية للاتحادات العامة التي تتولى المشاركات الخارجية والنشاط القومي المؤهل لها فان تكوينها يجب ان يكون قاصراً على الاندية التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط من الدولة ومن الاتحادات الدولية التي تؤهلها للمشاركات الخارجية مما يحتم اعادة النظر في مكونات الجمعيات اليوم والمخالفة للدستور.