* كتبنا بالأمس عن التداعيات الخطيرة للقرار الذي أصدره الأستاذ حيدر قالكوما وزير الشباب والرياضة الاتحادي، والذي أوقف إجراءات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وذكرنا أنه سيؤدي إلى تجميد نشاط الاتحاد السوداني بقرار الفيفا قريباً. * تلك التوقعات لا تنطلق من فراغ، بقدر ما تنبني على قراءة موضوعية لسير الأحداث، وتستند إلى سوابق عديدة، حدثت إحداها في السودان نفسه أثناء انتخابات 2010 (وليس 2013 كما كتبنا أمس سهواً). * وقتها تقدم الدكتور كمال شداد بشكوى للفيفا، أكد فيها أن إجراءات الجمعية تمت بواسطة المفوضية الاتحادية، معتبراً إياها جهة حكومية، وأن ذلك يتعارض مع نصوص وموجهات النظام الأساسي للفيفا، والذي يعطي الجمعية العمومية للاتحاد كامل الصلاحية في إدارة الجمعية، بمعزل عن أي جهة حكومية. * قبل الفيفا الشكوى، وأبطل إجراءات الجمعية التي انتخبت د. معتصم جعفر ورفاقه، وأمر بإعادتها، وأوفد ممثلين له لمراقبة الجمعية الجديدة، ووضع شروطاً محددة لها، من أهمها ألا تشرف المفوضية على الانتخابات بتاتاً، وأن يتم الإشراف بواسطة لجنة تحددها الجمعية نفسها. * تعامل الأستاذ حاج ماجد سوار (الذي كان يتولى منصب وزير الشباب والرياضة وقتها) مع تلك الأحداث بوعيٍ شديد، وقبل إشراف الفيفا على الانتخابات، وقصر وجود المفوضية على حضور رمزي، داخل القاعة التي استضافت الجمعية، ووجه ممثليها بالمشاركة في إجراءات فرز الأصوات فقط. * لو لم يفعل ذلك لرفض الفيفا الاعتراف بنتيجة الانتخابات، ولأعلن تجميد نشاط السودان فوراً. * على الوزير حيدر قالكوما أن يراجع تلك السابقة بدقة، ويستفيد من تفاصيلها، ويقتفي أثر سلفه حاج سوار، كي لا يتم تجميد نشاط السودان، بقرار من الفيفا، سيحسب على الوزير بكل تأكيد. * هناك تفاصيل مهمة، يبدو أن الوزير لم يجد من ينبهه إليها، وأهمها ما يلي: * انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم لا تتم في الجمعية العمومية وحدها. * اختيار غالبية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتم عبر كليات انتخابية، تجمع ممثلي الاتحادات المحلية لكل ولاية، وليس من داخل الجمعية العمومية. * تلك الكليات انعقدت فعلياً، بموافقة المفوضية الاتحادية وبإشرافها. * هناك تسعة عشر شخصاً اكتسبوا عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وأعلنت المفوضية فوزهم فعلياً، فكيف سيتعامل الوزير معهم؟ وكيف سيحرمهم من حقهم القانوني؟ * كيف سيبطل إجراءات أشرفت عليها وزارته هو، ممثلة في المفوضية الاتحادية؟ * هؤلاء لا مجال لحرمانهم من عضوية مجلس إدارة الاتحاد بتاتاً، وهم يشكلون غالبية أعضاء المجلس، وعددهم تسعة عشر. * ظفر المهندس عبد القادر همد رئيس اتحاد الخرطوم وزكي عباس أمين عام الاتحاد نفسه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام فعلياً، بموجب نظام أساسي ينص على تمثيل رئيس وسكرتير اتحاد الخرطوم في مجلس إدارة الاتحاد العام تلقائياً. * انعقدت الكلية الانتخابية لاتحادات ولاية شمال دارفور، واختارت مدثر سبيل (الفاشر) عضواً في المجلس. * انعقدت الكلية الانتخابية لولاية جنوب دارفور، وانتخبت هارون إسحق (من اتحاد نيالا) عضواً في المجلس. * انعقدت الكلية الانتخابية لولاية غرب دارفور، وانتخبت حسين علي حسين (الجنينة)عضواً في المجلس. * انعقدت الكلية الانتخابية لولاية غرب كردفان، وانتخبت الدخيري (اتحاد بابنوسة) عضواً في المجلس. *انعقدت الكلية الانتخابية لولاية شمال كردفان، وانتخبت طارق عطا (اتحاد الأبيض) عضواً في المجلس. * انعقدت الكلية الانتخابية لولاية الجزيرة (الممثلة بثلاثة أعضاء في المجلس بحسب النظام الأساسي)، وانتخبت بكري (المناقل) ومبارك حسن (الحصاحيصا) وفيصل يوسف (ود الحداد) أعضاء في مجلس الإدارة. * انعقدت الكلية الانتخابية لولاية النيل الأبيض، واختارت مأمون بشارة (الدويم) عضواً في مجلس الإدارة. * انعقدت الكلية الانتخابية لولاية كسلا، واختارت سيد فتحي (كسلا) ممثلاً لها في المجلس. * انعقدت الكلية الانتخابية لولاية سنار، واختارت عمر مكي (سنار) عضواً في المجلس. * اختار اتحادا جيل أولياء والعيلفون الأستاذ خير السيد ممثلاً لهما، لأن العرف جرى على منح الاتحادين عضوية مجلس الإدارة بالتناوب في كل دورة، خصماً على حصة اتحاد الخرطوم. * انتخبت الكلية الانتخابية للولاية الشمالية معتز الشاعر (اتحاد كريمة) عضواً في المجلس، وأتى عبد العزيز سعد الله ممثلاً لاتحادات ولاية النيل الأزرق (من اتحاد الدمازين). * اختار اتحاد بورتسودان زكي حاج علي عضواً في المجلس، لأن الولاية تحوي اتحاداً واحداً فقط، بينما شارفت إجراءات الكلية الانتخابية لولاية نهر النيل على نهايتها، وتم قفل باب الترشيح بترشح ثلاثة، هم الشاذلي (اتحاد أبو حمد)، وإسماعيل رحمة (بربر)، والأمين العوض (الدامر). * سيتم إكمال المجلس بانتخاب الضباط الأربعة وخمسة أعضاء من خارج الجمعية في خاتمة جدول الانتخابات، وسيكتمل عقد المجلس باختيار عضوين يمثلان المدربين والحكام، تعيين أربعة أعضاء. * كيف سيتعامل الوزير مع من اكتسبوا عضوية المجلس فعلياً وحصلوا على قرارات من المفوضية تفيد أنهم فازوا في الكليات الانتخابية؟ * بأي قانون سيحرمهم من حق اكتسبوه بالقانون، ونالوه بإجراءات صحيحة وسليمة أشرفت عليها وزارة الرياضة ممثلة في المفوضية الاتحادية؟ * كيف سيبرر الوزير للفيفا إيقافه لانتخابات وافقت عليها وزارته، وأشرفت عليها حتى شارفت على نهايتها؟ * هذا هو السؤال الصعب الذي لن يستطيع الوزير تقديم إجابة مقنعة للفيفا بخصوصه ولو كون مائة لجنة. آخر الحقائق * تظن مجموعة النهضة التي يقودها سعادة الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم أنها ستتمكن من تغيير مواقف الاتحادات المحلية في الجمعية العمومية، بتغيير ممثلي تلك الاتحادات بتفويضات جديدة. * هذا الوهم الكبير سيتبدد قريباً. * التفويضات صدرت فعلياً، واعتمدتها المفوضية نفسها. * ممثلو الاتحادات المحلية شاركوا بها في الكليات الانتخابية للولايات. * تفويضات لا مجال لتعديلها، والجمعية ستنعقد بالكشف الذي أصدرته المفوضية، ونال الفيفا نسخة منه. * أمهل الفيفا الاتحاد السوداني حتى السابع والعشرين من الشهر الحالي لعقد الجمعية. * الاتحاد السوداني ليس الوزير، لأن الفيفا لا يتعامل إلا مع اتحاداته فقط. * إذا تم إعلان الجمعية في أو قبل التوقيت المذكور سيوفد الفيفا مراقبين للانتخابات. * وسيشرف على الجمعية بنفسه، وسيشترط عقدها بشروط يحددها هو، مثلما فعل في جمعية 2010! * أهم تلك الشروط أن تنعقد الجمعية بذات الأسماء المعلنة سابقاً، وبالتفويضات التي منحتها الاتحادات لمن شاركوا في الكليات الانتخابية. * إذا لم تنعقد الجمعية بحدود يوم 8 أغسطس المقبل سيتم تجميد نشاط الاتحاد السوداني دولياً. * وسيسري التجميد تلقائياً، إلى حين انعقاد الجمعية بذات الشروط القديمة. * من نصحوا الوزير بوقف إجراءات الجمعية أدخلوه في ورطة حقيقية. * نصيحة سيئة للغاية، لا يدري من أسدوها للوزير عواقبها الخطيرة. * طالما أن الوزارة وافقت مسبقاً على عقد الجمعية وإقامة الانتخابات بنصوص القانون القديم، وسمحت للمفوضية بالإشراف على كلياتها الانتخابية بالقانون القديم، فستكتمل بنفس القانون. * القانون الجديد لن يصبح سارياً إلا إذا مهره الرئيس بتوقيعه، وتم نشره في الغازيتة الرسمية. * حتى لو تمت إجازته ومهره السيد الرئيس بتوقيعه فلن يسري بأثر رجعي. * في كل الأحوال ستجري الانتخابات بقانون 2003! * الأعضاء الذين فازوا بعضوية مجلس الإدارة فعلياً قرروا اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقهم القانوني. * لا توجد أي فرصة لمجموعة النهضة للفوز بالانتخابات الحالية، مهما حدث. * طالما أن الحكومة ترى أن الاتحاد الحالي فاسد وأنه تعدى على المال العام فعليها أن تحيله إلى القضاء. * من يستشهدون بأن بلاتر وبلاتيني وبعض قادة الفيفا أبعدوا من مناصبهم بتهم تتعلق بالفساد لا يدرون شيئاً عن ملابسات تلك القرارات. * بلاتر وبلاتيني وبقية المفسدين في الفيفا حاكمتهم إحدى لجان الفيفا، وأبعدوا من مناصبهم بقرارات أجازتها الجمعية العمومية للفيفا، وليس بقرار حكومي. * ملفات الفساد التي تخصهم ما زالت قيد التقاضي. * آخر خبر: على المكابرين والجاهلين بقواعد الفيفا أن ينتظروا ويروا! * آخر خبر: الوضع خطير.. يا وزير!