مما لاشك فيه أن الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد وما تعيشه من صراعات بين كتلتين كل منها تعمل على تطويع القانون لصالحها مما يفقد القانون قيمته باعتبار أنه لا يصدر لتحقيق مصالح خاصة وانما يصدر ليحكم الاتحاد فى حاضره و مستقبله البعيد ولكن واقع الحال يقول غيرهذا حيث ان كل من انحراف الصراع يعمل لتطويع القانون لصالحه حسب مصالح من يملك الأغلبية فى الجمعية الحالية صاحبة الاختصاص بنص قانون 2016بعد الذى اوكلها وحدها يؤكد هذا ما تشهده الساحة من حدة الصراع بين طرفين متناقضين كل منهما يعمل على تطويع التعديلات القادمة فى تكوين الجمعية وفق مصالح كل طرف منها وهذا مكمن الخطر على مستقبل الاتحاد تحت ظل التناقضات بل والمخالفات فى قانون2016 لدستور 2005ومخالفات اللائحة العامة للدستور والقانون مما يعنى اننا تحت رحمة الصراع الحالى لهذا ربما نشهد الجمعية تغرق فى شبر موية لكثرة التناقضات مع الدستور والقانون الذى يحكم الجمعية مقد تؤدى له من طعونات دستورية وقانونية فاى طرف يحسب انه متضرر الأبواب مفتوحة أمامه للطعون الدستورية والقانوية ولعلنى على سبيل المثال اتوقف مع ما تشهده الساحة حول تمثيل اتحاد الخرطوم المحلى فى الجمعية والذى يهدف لتخفيض ممثلي ولاية الخرطوم لاربعة فى الجمعية بينما تمثل ولايات اخرى باضعاف هذا العدد لكثرة اتحاداتها المحلية فى الولاية فى وقت نص فيه الدستور على لامركزية الدولة والتى تقوم حسب الدستوور من ولايات متساوية الحقوق وهذا ما خالفه القانون دستورياً لأنه اعتمد تمثيل الاتحادات المحلية فى الجمعية مع انه لا علاقة لهيئة محلية بالتمثيل فى المركز الا فى اطار ممثل الولاية حيث تتساوى كل الولايات فى التمثيل الا ان القانون وفى اخر مرحلة من اجازته فى البرلمان خالف الدستور عندما نص على تمثيل الاتحادات المحلية فى ذات الووقت الذى تمثل فيه الولاية فان كانت الخرطوم تفتقد التميز فى ممثليها بالاتحاد فانه تميز الولايات الاخرى بممثلى اتحاداتها المحلية لايقل مخالفة عن تميز الخرطوم حيث ان العدالة وفق الدستوران تمثل الولايات بنفس العدد فى الجمعية العمومية حسب الدستور ولكن القانون تعارض مع الدستورلهذا فان من يطالبون بعدم تميز الخرطوم فانه من الواجب دستوريا عدم تميز الولايات الاخرى على ولاية الخرطوم بتعدد اتحاداتها المحلية والتى لا حق لها فى ان تمثل فى الجمعية لانها يجب ان تمثل كولاية حسب الدستور بما يحقق المساوة بنفس عدد الاصوات لكل ولاية وليس كلاتحادات محلية تحقيقا للعدالة والتزاما بالدستورالذى اسس الدولة من ولايات لها نفس الحقوق وهذا بالطبع يمكن ان يكون مصدرا لطعون دستورية من اى جبهة اولاية متضررة وثانيا فان القانون الذى تقوم عليه الجمعية تضمن وكفل لما تسمى بوزارة الرياضة حقوقا لا يكفلها لها الدستور لان دستور السودان لم يضمن الحكومة المركزية الاختصاص بالرياضة فى الجدول-ا- وانما نص على ان الرياضة القومية الخارجية شراكة بين المركزية والولايات فى الجدول-د-لهذا فانفراد المركزية بسلطة للوزارة انما هو تعدٍّ على حقوق الولايات حسب الدستور مما يعنى ان اللائحة التى تصدر عن الوزير نفسه لا حاكمية لهاعلى الرياضة لانها صادرة عن جهة غير دستورية. كما القانون خالف الدستورعندما تدخل فى الشئون الخاصة بالولايات مع انها دستوريًا تتمتع بنفس الحقوق على مستوى الولاية ولايحق للمركز التدخل فيها حقيقة الحديث عن هذه التعارضات يطول لكثرة مخالفات القانون للدستور ومخالفات اللائحة مع الدستور والقانون وبجانب هذا ما تضمنه القانون من تعارض مع اللوائح الدولية التى لها الحاكميةعندما منح صلاحيات للمفوضية وان كانت هامشية اذن فهى جمعية مهددة بالغرق فى شبر موية وسط الصراعات الحادة التى حفل بها القانون ولائحة وزير غير شرعية حقيقة الاتحاد بحاجة لمعجزة تعبر به من هذه التعارضات مع الدستور والقانون وسط تضارب المصالح)