* لم تكن محاولات الاتحاد العام الرامية للتدخل في انتخابات بعض الأندية والاتحادات المحلية مستساغة بالنسبة إلينا، لأننا اشتممنا فيها رائحة السعي تعطيل انتخابات الاتحاد العام نفسه، بزعم تدخل أطراف ثالثة فيها، لكن ما شهدناه في الجمعية العمومية للمريخ جعلنا نغير رأينا لندعم أي توجه يستهدف إبعاد المفوضية عن تلك الانتخابات. * بدءاً مارست مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم جشعاً كريهاً مع انتخابات الهلال، وسارت على الدرب نفسه في ما يتعلق بانتخابات المريخ، عندما فرضت رسماً قدره 50 ألف جنيه على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب الرئيس! * مبلغ خرافي، ينم عن جشع شديد، واستهتار مقيت بأبسط حقوق أعضاء تلك الأندية. * الشرط المذكور غير قانوني ويتعارض مع الدستور، الذي يمنح كل مواطن كامل الحق في أن يمارس حقوقه الانتخابية بلا أي قيود. * من رشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية، ونافسوا البشير على منصبه لم يدفعوا شيئاً، فما بالك بمتطوعين يرغبون في خدمة أنديتهم على حساب وقتهم ومالهم وجهدهم، ليعلموا بلا مقابل؟ * بسبب الشرط المذكور والمغالاة غير المبررة تم حرمان أحد أعضاء نادي الهلال من ترشيح نفسه لمنصب الرئيس، وتكرر الأمر نفسه في انتخابات المريخ، لأن من فكر في تقديم نفسه لمنافسة آدم سوداكال فوجئ بالرسم المذكور بعد أن ملأ استمارة الترشيح، ولم يمتلك الوقت الكافي لتدبير المبلغ الضخم الذي فرضته عليه المفوضية. * لو لم تلزمه المفوضية بسداد خمسين ألف جنيه لدخل السباق الانتخابي، ولما فاز سوداكال بالتزكية. * الأسوأ من ذلك أن المفوضية ألزمت مجلس المريخ بدفع مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه كرسوم للجمعية، قبل أن تضع يدها على أي ورقة تتعلق بها!! * الغريب في الأمر أنها لم تفرض ذات الرسوم الباهظة في انتخابات النادي الأهلي، وذلك يدل على أنها مارست أسوأ أنواع الجشع مع أعضاء الناديين الكبيرين، لتمام علمها بأن من يتقدمون لرئاستهما يكونون من الأثرياء. * حتى عضوية المجلسين تم فرض رسوم عليها، وألزمت المفوضية المتقدمين لها بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه لكل مرشح، بلا أدنى مبرر. * مطالبة الاتحاد السوداني بالإشراف على تلك الانتخابات لم تنبع من فراغ، لأنها مدعومة بنصوص قانون الرياضة الجديد، الذي نحفظ له أنه أبعد تلك المكونات الحكومية عن انتخابات الأندية والاتحاد، وألغى ولايتها عليها، وحولها إلى مسجل للهيئات الشبابية والرياضية. * حتى النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم أتى متوافقاً مع القانون المذكور، وحول كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الجمعيات العمومية، وإدارة انتخابات الاتحاد إلى الجمعية العمومية، الملزمة بتكوين لجنة مستقلة للانتخابات، وأخرى للاستنئافات، وثالثة للقيم والأخلاق. * صحيح أن الاتحاد لم يبادر بتكوين تلك اللجان حتى اللحظة. * وصحيح أن القانون الجديد منح الأندية التي لم توفق أوضاعها مهلة تمتد عاماً كاملاً لتوفيق الأوضاع، لكن ذلك لا يمنح المفوضيات حق الإشراف على الانتخابات، حتى ولو ظلت مدعومة بنصوص قوانين ولائية لم يتم تعديلها حتى اللحظة. * في مثل هذه الحالات يعلو القانون الاتحادي على القوانين الولائية، وبموجبه يمكن للاتحاد العام أن يمارس سلطة إشرافية على الانتخابات الخاصة بالأندية التي تمتلك فرقاً لكرة القدم، وعلى الاتحادات المحلية الكروية، حتى ولو تنازل عن بعض صلاحياته للمفوضيات استثناءً. * نتوقع من الاتحاد العام أن يلزم مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم برد الرسوم التي تحصلتها بلا وجه حق من المرشحين، ويمنعها من فرض رسوم مماثلة على أي انتخابات جديدة. * المصيبة تكمن في أن المفوضية الجشعة أظهرت فشلاً بشعاً في إدارة تلك الانتخابات. * في الهلال قتلت القانون، وتعدت على حكم قضائي نهائي وملزم صدر من دائرة المراجعة بالمحكمة العليا، ونص على عدم أحقية الكاردينال بالترشح لرئاسة الهلال! * وفي المريخ ظلت تتلكأ وتلف وتدور في حسم الطعون، حتى أقيمت الانتخابات من دون منصب الرئيس. * كالت بمكيالين. * في الهلال تجاهلت إدانات الكاردينال المتعددة، وسمحت له بالترشح وفتحت له طريق الفوز بإبعاد أحد منافسيه بعد أن فشل في سداد رسومها الباهظة. * وفي المريخ تشددت مع سوداكال، وحرمته من المشاركة في الجمعية، ورفضت أن تفصل في الطعون خلال الوقت الذي حددته بنفسها لحسم تلك الطعون، وحرمت أحد المرشحين من تقديم نفسه للرئاسة. * إشراف المفوضية على الانتخابات في ولاية الخرطوم بالتحديد لم يعد مقبولاً. * واستمرار تلك المكونات الحكومية في التدخل في الشأن الرياضي ككل أصبح مخالفاً لقانون اتحادي ملزم، ومخالف للنظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم. * جشع وفشل وكسل المفوضيات يجعلنا نؤيد أي جهد يستهدف إبعادها عن الإشراف على أي انتخابات رياضية. آخر الحقائق * طوق قروب (الديناكوردات شفوت الزعيم) جيدي بتكريم فخيم، وحفل بديع، أكد به أن عقد المحبة النضيد لم ينفرط في عالم الزعيم. * أكد رفاق شهاب أن مقولة (صلة المريخي بأخيه المريخي اقوى من صلة الرحم) ما زالت راسخة باقية. * التحية لهم، والشكر أجزله لمن غسلوا الدواخل، وأزالوا الغبن، وأكدوا روعة مجتمع المريخ. * ما أنبلهم. * نسأل المفوض، لماذا فرض مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على مجلس المريخ، قبل عقد الجمعية؟ * وفيم أنفق المبلغ المذكور؟ * ألا يعد ذلك الرسم الباهظ تجنيباً غير قانوني للرسوم الحكومية؟ * ألم يمنع وزير المالية الاتحادي التجنيب؟ * نص قانون هيئات الشباب والرياضة في العام 2016 على أيلوية الإشراف على الجمعيات العمومية الخاصة بالأندية والاتحادات الولائية إلى (مسجل للهيئات الرياضية) وليس للمفوضية. * صحيح أن الأندية التي يطالب الاتحاد بالإشراف على جمعياتها العمومية لا تمارس كرة القدم وحدها، بل تمتلك أنشطة أخرى. * ذلك الوضع يدل على أن مطالبة الاتحاد العام بالإشراف على جمعيات الأندية لا يستند إلى منطق قوي. * لكن إشراف الاتحاد على الجمعيات أهون علينا من إشراف مفوضيات التركية السابقة عليها. * أمس اتضح الحجم الحقيقي لعضوية مجموعة سوداكال! * الرقم الحقيقي أقل من اربعمائة. * قلة خبرة المجموعة المذكورة بأمور الانتخابات ظهر في مبادرتها بإعلان إحضارها لعضويتها كاملة في جلسة الأمس. * حضرنا ولم نجدهم. * يبدو أن سيطرتهم على عضويتهم لم تعد كاملة. * عضوية مستجلبة، طبيعي أن يتم اختراقها والتأثير عليها. * يتردد أن أحد المرشحين أفلح في منعها من الحضور. * حتى التحالف لحقه ذات ما لحق مجموعة سوداكال. * راعي الضان في بوادي كردفان يعلم أن جمعيات الأندية الكبيرة لا تنعقد عادةً إلا في اليوم الثالث، وبأي نصاب. * لو لم يتم منح جمعية الهلال (كوز موية) لما اكتملت في اليوم الثاني. * اليوم سيتم عقد الجمعية وإقامة الانتخابات بأي نصاب. * إقدام المفوض على تعديل كشف المرشحين بعد إعلانه النهائي ليس قانونياً. * نص جدول أعمال الجمعية على موعد محدد لإعلان الكشف النهائي للمرشحين. * ما فعلته المفوضية أمس ليس قانونياً، ومن حق المرشحين الاعتراض عليه والطعن فيه. * آخر خبر: مفوضية الجشع المقيت والعبث بالقانون لا تستحق أن تشرف على أي انتخابات.